في أول رد فعل على قرار الرئيس الدكتور محمد مرسي بعودة البرلمان بعد صدور حكم نهائي من المحكمة الدستورية ببطلانه، وصف السعيد كامل رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، القرار بأنه إهدار لدولة المؤسسات ومخالفة يعاقب عليها القانون. وتساءل كيف يحترم المواطن أي حكم قضائى وقد أهدره رئيس الجمهورية؟ وكيف للمواطن أن يثق في أي تشريع يصدر عن برلمان صدر ضده حكم بالبطلان وأعاده رئيس الجمهورية بقرار؟ وكيف يثق المواطن في قرارات رئيس دولة لا يحترم السلطة القضائية ولو كان الرئيس واثقا من قانونية القرار فلماذا نص على عودة البرلمان لمدة 60 يوما أو لوضع الدستور ثم تجرى انتخابات جديدة؟ وقال كامل "في الوقت الذي ننتظر فيه تشكيل حكومة وتنفيذ الرئيس وعوده خلال المائة يوم الأولى يفاجئ الرئيس المنتخب الجميع بهذا القرار الذي أهدر حكما قضائيا من أعلى سلطة قضائية في البلاد، ويبدو أننا على أبواب صدام بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية ، وربما يدخل المجلس الأعلى للقوات المسلحة طرفا ، وهو صاحب سلطة التشريع طبقا للإعلان الدستوري المكمل". وقال رئيس حزب الجبهة الديمقراطية إننا على أبواب استبداد سياسي أكبر من النظام السابق؛ حيث كنا نتحدث في الماضي عن تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، أما الآن فقد ابتلعت السلطة التنفيذية السلطة القضائية، ونحن نهيب بالقضاة التصدي لهذه الهجمة الشرسة ووقف هذا القرار، والامتناع عن العمل لحين ضمان استقلال القضاء. وقال كامل إن الرئيس محمد مرسي يبدو أنه ما زال يعيش في جلباب جماعة الإخوان المسلمين؛ وإذا عاد البرلمان للانعقاد فمن حق أي مجموعة أن تذهب إلى مجلس الوزراء وتشكل حكومة، ويجب على وزارة الداخلية والقوات المسلحة منع أي شخص من دخول البرلمان.
