علمت وكالة الأناضول للأنباء أن مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين في مصر يبحث مقترحًا تقدم به عدد من أعضائه بتولى النائب الأول للمرشد العام خيرت الشاطر منصب نائب الرئيس . وتتلخص وجهة نظر عدد من أعضاء مجلس الشورى الذين طرحوا هذا الاقتراح في اجتماع المجلس أمس في أنه سيكون من الصعب أن يسند الرئيس المصري محمد مرسي منصب رئيس الحكومة للشاطر، في ضوء ما تعهد به للقوى السياسية التي أيدته في جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية. وتعهد مرسي، الذي دخل الانتخابات الرئاسية كمرشح لجماعة الإخوان، بأن يكون رئيس الوزراء من خارج الإخوان وذراعها السياسية، حزب الحرية والعدالة، وأن يكون شخصية مستقلة توافقية. ورأى أعضاء مجلس شورى الإخوان أيضا أنه من الصعوبة تولي الشاطر منصب نائب الرئيس، في ظل تعهد مرسي بتكوين فريق رئاسي من خارج الإخوان وحزب الحرية والعدالة. وتوقع أصحاب المقترح أن يعطي منصب نائب رئيس الوزراء مساحة أكبر للشاطر للاتفاق والتنسيق مع رئيس الوزراء التوافقي في إدارة ملفات عديدة حيوية، مثل ملف الأمن فضلا عن ملفات أخرى مرتبطة بمشروع "النهضة" الإخواني، لافتين إلى أن شخصية مثل وزير المالية السابق حازم الببلاوي يمكنه التوافق بسهولة مع نائب مرشد الإخوان. وقالت المصادر الإخوانية للأناضول إن الشاطر لم يبد حماسة كبيرة خلال اجتماع مجلس الشورى، غير أن المصادر توقعت أن يقبل في النهاية الاقتراح بعد الضغوط التي تمارس عليه من قبل قيادات الجماعة. ورددت وسائل إعلام محلية السبت 7 يوليو الجاري أنباء عن ترشيح مجلس شورى الإخوان للشاطر كرئيس للوزراء وهو ما نفته الجماعة ورئاسة الجمهورية. وكان مصدر رئاسي مطلع قد صرح للأناضول في وقت سابق إن الرئيس مرسي سيختار رئيس الحكومة الجديدة من بين 4 أسماء فقط أسفرت عنها مشاوراته خلال الأيام الماضية وهم محمد البرادعي، وكيل مؤسسي حزب الدستور، وفاروق العقدة رئيس البنك المركزي، وحازم الببلاوي وزير المالية السابق، وزياد بهاء الدين النائب البرلماني السابق.
