كشف أحدث تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات عن مخالفات عديدة ببنك التنمية الصناعية والعمال المصري بما يشير الي غياب الدور الرقابي للبنك المركزي المصري. واظهر التقرير عدم انعقاد الجمعية العامة العادية لكل من بنك التنمية الصناعية المصري وبنك العمال المصري لاعتماد القوائم المالية عن الفترة المنتهية في 30 أكتوبر 2008( ميزانيات الاقفال) حتي تاريخ إعداد هذا التقرير في أبريل 2010. كما أوضح عدم اعتماد الجمعية العامة العادية لبنك التنمية الصناعية والعمال المصري الميزانية الافتتاحية المجمعة في 31 أكتوبر 2008. وكشف الجهاز عن فحص المخصصات عدم تطبيق السياسة الائتمانية المعتمدة من مجلس ادارة البنك والتي تتفق مع اسس تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء وتكوين المخصصات الصادرة من البنك المركزي المصري في 24 مايو 2005، وذلك لعدم تضمين دراسة المخصصات التي يقوم بإعدادها البنك السمات الرئيسية (الاوزان) التي تم علي أساسها تصنيف العملاء وحساب المخصص الواجب تكوينه لكل منهم وفقا لما نصت عليه الأسس المشار اليها. ولفت الى أن عدم تطبيق السياسة الائتمانية أدى الي عدم كفاية المخصص المكون بمعرفة البنك للقروض والالتزامات العرضية المنتظمة والبالغ قدرها نحو 276.1 مليون جنيه في 31 ديسمبر 2009، وبلغ العجز في هذا المخصص وفقا للدراسة التي اعدها البنك نحو 956 مليون جنيه في حين بلغ العجز طبقا لدراسة الجهاز نحو مليار و217 مليون جنيه بزيادة قدرها نحو 261 مليون جنيه . وأوضح التقرير ان نحو 11 مليون جنيه من العجز كانت بسبب قيام البنك بتصنيف بعض العملاء المتعثرين ببعض الفروع ضمن فئة الديون الرديئة ولم يتم تكوين المخصص المناسب لهم ، و230 مليون جنيه عجزا بسبب قيام البنك بتصنيف بعض العملاء بفئة دون المستوي أو فئة الديون المشكوك في تحصيلها رغم تعثرهم منذ فترات طويلة وعدم التزامهم بالتسويات الموقعة معهم واتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم . إضافة إلى عدم تحديث الضمانات الخاصة ببعضهم منذ عدة سنوات بمعرفة بيوت الخبرة المسجلة لدي البنك المركزي المصري والاعتماد في تقييم هذه الضمانات الخاصة بهم علي الادارة الهندسية بالبنك وما لذلك من اثر علي نقص المخصص المكون لهم و20.3 مليون جنيه لعدم قيام البنك بتحديث تقييم الضمانات المقدمة لبعض العملاء المتعثرين منذ عدة سنوات بمعرفة بيوت الخبرة المسجلة لدي البنك المركزي بالمخالفة للتعليمات الصادرة من البنك المركزي المصري في 24 مايو 2005 وذلك عند تحديد المخصصات الواجب تكوينها لهؤلاء العملاء . إضافة إلى عجز يقدر ب24.1 مليون جنيه نتيجة لاستمرار تصنيف بعض العملاء ضمن فئة مخاطر تحتاج الي عناية خاصة لمدة تزيد علي تسعة أشهر بالمخالفة للتعليمات الصادرة من المركزي في 24 مايو 2005، والتي تقضي بعدم استمرار درجة تقييم الجدارة الائتمانية بهذه الفئة لمدة تزيد علي تسعة اشهر . وطالب التقرير بضرورة دعم مخصص القروض والالتزامات العرضية في 31 ديسمبر 2009 بنحو مليار و217 مليون جنيه، وفقا للقواعد والاسس الصادرة من البنك المركزي مع الالتزام بها وحصر كافة الحالات المماثلة واعادة تصنيفها ومراعاة اثر ذلك علي العوائد. واظهر التقرير ان رصيد مخصص القروض والالتزامات العرضية (المنتظمة وغير المنتظمة) بلغ 276.1 مليون جنيه عام 2009 مقابل 341.6 مليون جنيه في 31 اكتوبر 2008، بنقص بلغ 65.5 مليون جنيه بنسبة 19.2%.، وذلك بعد تدعيمه خلال الفترة بنحو 51.3 مليون جنيه وبعد الخصم عليه بنحو 116.9 مليون جنيه قيمة المستخدم. وبلغ رصيد مخصص المطالبات المحتملة 23.8 مليون جنيه مقابل نحو 23.5 مليون جنيه في 30 اكتوبر 2008 ، وتضمن 10.6 مليون جنيه يمثل اجمالي المبالغ التي سبق للبنك ان تحوط بها لمقابلة الفروق الضريبية المتنازع عليها بخلاف وجود مطالبات ضريبية متنازع عليها بين البنك ومصلحة الضرائب عن السنوات من 1996 الي 2005 تخص بنك التنمية الصناعية قبل الدمج وعن السنوات من 1997 حتي 2000 تخص بنك العمال المصري قبل الدمج بلغت جملتها نحو 264 مليون جنيه بعد خصم الضرائب المسددة بعضها تم احالته الي لجان الطعن والبعض الاخر احيل الي المحاكم وجميعها لم تحسم حتي تاريخ الفحص في ابريل 2010 ولم يتم التحوط بأية مبالغ لمقابلتها، وأصي الجهاز بضرورة التحوط بمبلغ 43 مليون جنيه ضمن مخصص المطالبات المحتملة في 31 ديسمبر 2009. ورصد التقرير ارتفاع اجمالي القروض للعملاء بنسبة 6.7% لتصل الي 2 مليار و967 مليون جنيه، مقابل 2 مليار و780 مليون جنيه، موضحا أن مديونيات العملاء المتعثرين الذين تم ابرام تسويات لهم خلال الفترة من 31 اكتوبر 2008 حتي نهاية عام 2009 بلغت مليارا و29 مليون جنيه منها 264 مليون جنيه قيمة صافي المديونيات في تاريخ التسوية بعد استبعاد المهمش والمجنب والباقي نحو 764.6 مليون جنيه قيمة العوائد المجنبة والمهمشة لهؤلاء العملاء. ولاحظ الجهاز أن قيمة المتوقع تحصيله وفقا للجدولة وقرار التسوية نتيجة لهذه التسويات يبلغ نحو 111.4 مليون جنيه بنسبة تبلغ 10.8% من اجمالي المديونيات وتم التنازل عن نحو 917.1 مليون جنيه بنسبة 89.2% من اجمالي المديونية. وبلغ ما تم تحصيلة نحو 34.3 مليون جنيه فقط منها نحو 27.1 مليون جنيه نقدي ونحو 7.2 مليون جنيه اصول ملكيتها بنسبة تبلغ 3.3% فقط من اجمالي المديونيات ولم تتضمن هذه التسويات تنازل البنك عن العوائد فقط (المهمشة والمجنبة) بل تم التنازل عن مبالغ كبيرة من أصل المديونية وصلت في بعض الحالات الي ما يزيد علي 79% منها. وارجع التقرير ذلك الي عدم تطبيق سياسة ائتمانية سليمة تتفق مع ضوابط منح الائتمان للعملاء عند منح الائتمان او زيادته او تجديدة وتكوين المخصصات الصادرة عن البنك المركزي المصري وخاصة من حيث عدم الاستحواذ علي الضمانات الكافية للاستيلاء على حقوق البنك وذلك عند اتخاذ القرار بمنح الائتمان او زيادته او تجديدة وعدم اجراء التقييم الدوري للضمانات التي في حوزة البنك بصفة دورية لمواجهة الانخفاض في قيمتها، وعدم القيام بعمل الاستعلام الدوري عن العملاء اثر ذلك علي قرارات التجديد او الزيادة . إضافة إلى عدم اتباع اسس وضوابط منح الائتمان للعملاء وتكوين المخصصات بشأن التجنيب والتهميش مما ادي الي تضخيم مديونيات بعض العملاء وتنازل البنك عن كافة العوائد الخاصة بهذه الديون الي جانب التنازل عن اجزاء ليست بالقليلة من اصل هذه المديونيات وبالتالي اهدار اموال البنك والفوائد الخاصة بها . واشار التقرير الى ان ذلك تسبب في عدم قدرة البنك علي تغطية تكلفة حصوله علي الاموال من خلال نشاطه الجاري وضياع تكلفة الفرصة البديلة للاستثمار وبالتالي تحقيقه لخسائر بصفة دائمة ، وهذا ما دفع الجهاز الي المطالبة بتطبيق اسس وضوابط منح الائتمان للعملاء وتكوين المخصصات الصادرة عن البنك المركزي المصري عند المنح والتجديد والزيادة حفاظا علي أموال البنك ونتائج أعماله.
