نشبت أزمة حادة بين وزارة الزراعة ونقابة الفلاحين، لعدم وجود صوامع لتخزين الاقماح الموردة من المزارعين. أكد محمد عبد القادر نقيب الفلاحين ان هناك اهداراً ل 30٪ من انتاج القمح، لعدم توفير وزارة الزراعة للاقماح الموردة من المزارعين. واضاف ان شون بنك التنمية والائتمان الزراعي غير مجهزة، لاستيعاب الكميات التي تستلمها الوزارة من المزارعين. واوضح نقيب الفلاحين انه سيتقدم بمذكرة لرئيس الجهورية الدكتور محمد مرسي لحل تلك المشكلة، تحسباً لاهدار الاقماح وفسادها، وأكد الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، أن مهمة توفير «الشون» لتخزين الاقماح، هي تابعة لوزارة التجارة والصناعة، موضحاً أن وزارة الزراعة منوطة بعملية توريد الفلاحين للاقماح. واضاف «الشناوي» ان توريد الاقماح بلغ 3 ملايين و680 الف طن بالمحافظات بزيادة 700 الف طن علي العام الماضي، مشيراً إلي عدم وجود أية مشاكل في استلام الاقماح من المزارعين بالمحافظات. وقررت الحكومة مد فترة استلام القمح المحلي من الفلاحين حتي 31 يوليو الجاري، اي لمدة شهر كامل، حيث تم وقف الاستلام في 30 يونيه الماضي. صرح بذلك فتحي عبد العزيز رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين والتجارة الداخلية، مشيراً إلي أن مطاحن قطاع الاعمال العام بدأت طحن القمح يوم الاثنين الماضي بنسبة 60٪ قمحاً محلياً و30٪ قمحاً مستورداً و10٪ ذرة، بعد ان كانت نسبة الخلط العام الماضي 60٪ قمحاً مستورداً و30٪ قمحاً محلياً الا انه نظراً لزيادة كميات التوريد المحلي هذا العام والتي تجاوزت ال 3.5 مليون طن فقد تقرر زيادة نسبة القمح المحلي في رغيف الخبز. واوضح ان الدولة ملتزمة بشراء جميع كميات القمح المحلي من الفلاحين إلا أنه خلال فترة الطحن تتوقف الشون عن استلام الاقماح ثم تعاود الاستلام مرة ثانية، ومن المقرر فتح العديد من منتصف يوليو الجاري لاستكمال شراء القمح من الفلاحين، وحالياً وصل معدل التوريد اليومي من القمح إلي 3 آلاف طن بعد ان كان 200 الف طن يومياً في بداية موسم التوريد في شون بنك التنمية والائتمان البالغة 396 شونة علي مستوي الجمهورية. ومن المقرر بدء مطاحن القطاع الخاص والعام في طحن الاقماح في منتصف يوليو الجاري، وسوف تنتهي خطة وزارتي التموين والزراعة لاستلام الاقماح من الفلاحين في ابريل 2013 والتي استمرت لمدة 9 اشهر بداية من يوليو الجاري.
