أكد حزب المصريين الأحرار أن البلد تحتاج لحكومة وطنية تضم كفاءات وخبرات عالية وقادرة علي إنقاذ الاقتصاد من الانهيار ومواجهة المشاكل الأساسية للمواطنين وإصلاح البنية الأساسية المتداعية برؤية علمية وواقعية وبدون اللجوء للمسكنات والحلول الجزئية المتعجلة. ورفض الحزب في بيان صدر اليوم الخميس الاتجاه إلى تشكيل حكومة توزع فيها الحقائب الوزارية على الأحزاب بمنطق اقتسام الغنائم ،كل بحسب نفوذه السياسي أو وزنه الانتخابي. مؤكداً علي ضرورة إعطاء الأولوية للأكثر كفاءة وخبرة والأفضل رؤية حتى لا تتكرر محنة جمعية الدستور مرة أخري والتي قامت علي أساس المغالبة وليس المشاركة والتوافق الوطني. وشددعلي ضرورة أن تتعامل مؤسسة الرئاسة بشفافية كاملة مع كل القضايا الرئيسية وخاصة الموقف من قرار المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب وإنهاء الجدل حول هذا الموضوع نهائياً والتأكيد علي الاحترام الكامل لقدسية أحكام القضاء. ومن جهة أخري طالب البيان رئيس الجمهورية بإعلان المعايير التي ستجرى بناء عليها عملية إعادة بناء جهاز الشرطة في مصر بما يحافظ على هيبته ودوره الوطني وأيضاً على علاقة مع الشعب تحترم الكرامة وحقوق الإنسان. و أضاف أن تطبيق القانون بحزم على الجميع هو الكفيل بإعادة الأمن وعودة النظام والنظافة للشارع المصري، كما أن قيام الدولة ومؤسساتها بدورها الرقابي وفى مكافحة الفساد هو الكفيل بحل أزمات الطاقة وارتفاع أسعار السلع أو اختفائها. و لفت الي أن مصر تنتظر من رئيسها الجديد كرئيس لجميع المصريين في أكبر دولة بالمنطقة أن يبدأ على الفور في تنفيذ رؤية واستراتيجية شاملة لإعادة بناء أركان ومؤسسات الدولة المدنية الحديثة، دولة العدل والقانون.