رأت صحيفة (فايننشال تايمز) البريطانية أن الآمال المتدفقة حول إمكانية التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي عقب تشكيل حكومة جديدة، تضيف مزيدا من التفاؤل على الاقتصاد المصري. وأعرب أحد المساعدين الاقتصاديين إلى الدكتور "محمد مرسي"، الرئيس الإسلامي لمصر الجديدة، أن هناك مزيدا من الثقة حول إمكانية التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على قرض قيمته 3,2 مليار دولار بمجرد تشكيل حكومة جديدة. ودعت "كريستين لاجارد"، مدير صندوق النقد الدولي، مرسي يوم الخميس لتهنئته على انتخابه، ومن أجل مناقشة الاقتصاد المصري، وأفضل السبل لصندوق النقد الدولي التي يمكن من خلالها أن يساعد مصر في الفترة المقبلة". وقال الصندوق في بيان له: "إننا نتطلع إلى العمل عن كثب مع السلطات ولم يتم تحديد جدول زمني حتى الآن لزيارة الموظفين، والتي ستعتمد على تشكيل الحكومة". ولفتت الصحيفة إلى أن القرض يُعد أمرا حاسما لفتح موارد تمويلية من مصادر أخرى لمساعدة مصر وتجنب خفض قيمة العملة غير المنضبطة بعد أن فقدت أكثر من نصف احتياطيات العملات الأجنبية التي كانت تدعم الجنيه المصري، حيث إن الاضطرابات السياسية أدت إلى هروب المستثمرين الأجانب والسياح. وقال "عبد الله شحاتة"، مسئول في حزب الحرية والعدالة، إنه سيكون هناك تفاهم مع صندوق النقد الدولي في الفترة المقبلة الذي من شأنه أن يعطي إشارة قوية للغاية أن برنامج الإصلاح الموضوع للفترة القادمة جيد ولن نكون في حاجة إلى خفض قيمة العملة". وقد وعد مرسي، الذي أدى اليمين الدستورية يوم السبت كأول رئيس لمصر منتخب ديمقراطيا، بتشكيل ائتلاف يقوده رئيس الوزراء الذي سيكون "شخصية وطنية"، وليس إسلاميا من صفوف حزب الجرية والعدالة الذي ينتمي إليه. وأشارت الصحيفة إلى أن مرسى حريص على تبديد الشكوك بأن حزبه، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، تريد أن تسيطر على مؤسسات الدولة وتحويلها إلى دولة إسلامية صارمة، فضلا عن أنه يقع تحت مزيد من الضغوط من أجل التحرك سريعا لرفع مستويات المعيشة ومعالجة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية المتجذرة بعمق في البلاد أو مواجهة فقدان المصداقية. وتوقع المحللون الاقتصاديون أنه سينتج عن تخفيض قيمة العملة، رفع الأسعار في البلاد لأنها تستورد معظم احتياجاتها الغذائية والمدخلات الصناعية، إضافة إلى محنة السكان الذين يعانون بالفعل من ارتفاع مستويات الفقر. وتابعت الصحيفة قائلة: إن تعثر الحصول على قرض صندوق النقد الدولي جاء نتيجة المشاحنات السياسية بين جماعة الإخوان المسلمين، والحكومة المنتهية ولايتها، والمُعينة من قبل جنرالات المجلس الذين حكموا البلاد حتى تنصيب الرئيس. وعلى الرغم من السيل من التعهدات بتقديم الدعم بعد الانتفاضة الشعبية في العام الماضي التي أطاحت بحسني مبارك، إلا أنه لم نحصل على الكثير من الأموال، حيث حولت كلا من المملكة العربية السعودية وقطر 500 مليون دولار، وفي الآونة الأخيرة، أودعت المملكة مليار دولار في البنك المركزي المصري باعتباره قرضا لمدة ثماني سنوات. ومع ذلك، يوم الأحد، وقعت الحكومة المصرية اتفاقا على مليار دولار من البنك الإسلامي للتنمية لتمويل واردات الطاقة والمواد الغذائية، وقال بيان من الحكومة المصرية إن هذا كان جزءا من اتفاق سابق لتقديم 2,5 مليار دولار إلى مصر.
