عرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، التجربة المصرية للاستثمار في العنصر البشرى، خلال جلسة بعنوان "الاستثمار في رأس المال البشري للشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، مساء أمس الأربعاء، وذلك ضمن عرض 3 تجارب في المنطقة ضمن فعاليات اجتماعات الربيع للبنك الدولي. تحدث في الجلسة كل من زياد العذارى، وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي، وإلياس موسى، وزير الاقتصاد والمالية من جيبوتي. قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن القيادة السياسية في مصر أولت رأس المال البشري أهمية بالغة، إيمانًا منها بأهمية الدور الذي يلعبه في تعزيز مكانة الدولة، والنهوض بها إلى مصاف الدول المتقدمة، لافتًا إلى أن الإنسان هو اللبنة الأساسية لأي عملية تنموية شاملة، وأن القيادة السياسية تهتم وتعي كثيرًا أهمية بناء الإنسان. وأضاف شوقي، في كلمته، أن الهدف من المشروع القومي للتعليم، هو إعادة بناء المواطن المصري، مشيرًا إلى أن مصر تشهد عملية تحول مختلفة عن مجرد تحديث قطاع التعليم، وإنما إعادة تصور جديد للمجتمع التعليمي ككل، ليصبح الطالب أكثر إقبالًا على التعلم والابتكار، وأن المناهج الجديدة في المراحل الأولى من سنوات الدراسة تهدف إلى وضع النشء على بداية الطريق نحو مهارات المستقبل وتطوير الشخصية. وأكد وزير التربية والتعليم، أن مصر حاليًا تقوم بالكثير من الجهود من أجل تطوير التعليم، وإعادة تشكيل العملية التعليمية من خلال التطوير المستمر، موضحًا أن سوق العمل تتطلب امتلاك الطالب، أو الخريج المهارات، وفي نظام التعليم الجديد يتم العمل على تربية وتنمية هذه المهارات. ومن جانبها قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي للاستثمار في رأس المال البشرى تعد نقلة نوعية في مصر، فهي تتضمن ربط تنمية مهارات الشباب وتدريبهم على احتياجات سوق العمل بالتنسيق مع القطاع الخاص، وتطوير التعليم والرعاية الصحية وشبكات الحماية المجتمعية. وأوضحت "نصر" أن الحكومة عملت وتعمل على ترجمة تكليفات القيادة السياسية بضخ مزيد من المنح في قطاعات الصحة والتعليم وبرامج التدريب وتأهيل الشباب. وعقب ذلك، عقد وزيرا التربية والتعليم والتعليم الفني والاستثمار والتعاون الدولي، اجتماعين مع كل من خايمي سافيدرا تشاندوفي، رئيس قطاع الممارسات العالمية للتعليم بمجموعة البنك الدولي، و"مارينا ويس"، المدير الإقليمي للبنك في مصر، حيث تم استعراض تطورات مشروع تطوير التعليم الأساسي، ومناقشة التفاصيل كافة المتعلقة بالإسراع بمعدلات التنفيذ من خلال التعاون المشترك بين مصر والبنك الدولي. واتفقت مصر والبنك الدولي على عدد من الإجراءات التنفيذية خلال الفترة القصيرة المقبلة بما يعمل على تحقيق مستهدفات المشروع، بناءً على رؤية مصر وأولويات التطوير التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. وأشاد مسئولو البنك الدولي بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الاستثمار في العنصر البشرى، خصوصًا في مجالي التعليم والصحة، حيث حرص البنك على دعمهما بقيمة 1.03 مليار دولار. وأكد وزيرا التربية والتعليم والتعليم الفني والاستثمار والتعاون الدولي أهمية التنسيق بين وزارة التربية والتعليم والمؤسسات الدولية بهدف وضع خطط تنفيذية واقعية لتطوير العملية التعليمية تتسق مع رؤية السيد الرئيس في التركيز على مجالات التعليم والصحة خلال الفترة المقبلة.
