أخيراً، وبعد أن حبست أنفاس المصريين جميعاً، أعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية فوز الدكتور محمد مرسي برئاسة جمهورية مصر العربية، في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد، أطيب التمنيات له بالتوفيق والنجاح، في مواجهة التحديات التي تمر بها البلاد. فوز الدكتور محمد مرسي بمقعد الرئاسة كان تعبيراً صادقاً عن رغبة أغلبية من صوتوا في الانتخابات، هذه هي الديمقراطية التي تتمثل في حكم الشعب نفسه بنفسه، عن طريق صناديق الانتخابات، ومن واجبنا جميعاً أن نحترم الإرادة الشعبية طالما ارتضينا بالديمقراطية سبيلا، أملاً في مستقبل مشرق للبلاد، ومن باب طمأنة من لم يسعد بهذه النتيجة أقول له: إن أي رئيس سيأتي بعد ثورة يناير لن يستطيع أن ينتقص من حقوق شعب مصر أو أن يبطش به أو أن يعود به مرة أخري للوراء، لسبب بسيط أن هذا الشعب قد عرف طريق الحرية والديمقراطية، فضلاً عن أن الحكام السابقين أغلبهم ملقون في غياهب السجون، كل هذا سيجعل أي حاكم أياً كان، يعمل ألف حساب للشعب المصري العظيم. وفي خضم فرحة الإخوان المسلمين بفوز الدكتور محمد مرسي أرجو ألا ينسوا أن هناك حقيقة واقعة، تشير إلي أن من اختيار مرشحهم لم يتعدوا في مجموعهم ال 14 مليون مصري، أغلب هؤلاء قد أعطوا صوتهم للدكتور محمد مرسي، ليس حباً في فكر الإخوان ولكنه كره للمنافس الآخر، أما الغالبية الغالبة من الشعب المصري التي قاربت ال 37 مليون مصري تقريباً - ممن لهم حق التصويت - لم يصوتوا للدكتور محمد مرسي، أغلب الظن أن كل هؤلاء قد أحجموا عن التصويت للدكتور محمد مرسي، بسبب الضبابية الكثيفة في فكر وعمل وأهداف الإخوان المسلمين. أعود فأقول، خيراً ما فعله الدكتور محمد مرسي بالإعلان عن انفصاله من حزب «الحرية والعدالة» التابع للإخوان المسلمين، وكذا الإعلان عن انفصاله من جماعة الإخوان المسلمين، والتخلي عن قسم السمع والطاعة للمرشد العام، وكذا التأكيد علي أنه سيعمل لصالح كل المصريين لا فرق لديه بين هذا أو ذاك، أفلح الدكتور محمد مرسي إن صدق، لأن هناك الكثيرين من شعب مصر مازالوا عند تخوفهم من ضبابية وسلوك وانغلاق الإخوان المسلمين، منذ نشأة الإخوان المسلمين عام 1928، وهم يعملون في ظلام كثيف، لا أحد يعرف عنهم شيئاً، لا عن تشكيلاتهم، ولا عن أعضائهم، ولا عن مواردهم، كل أعمالهم تتم في سرية ترعب وتخيف الكثير من شعب مصر. ولا يفوتني أن أحذر، من غطرسة وغرور بعض قادة الإخوان المسلمين وتابعيهم، الذين يصرون علي إلغاء الإعلان الدستوري الجديد وكذا التراجع عن حكم المحكمة الدستورية العليا وإعادة البرلمان، هذان المطلبان هما أشبه بالهمجية والبلطجة السياسية، لأن الإعلان الدستوري صدر عن جهة مختصة قانوناً ودستورياً، وكذا حكم الدستورية صدر أيضاً من أعلي محاكم مصر، من هنا، فلا يصح بحال من الأحوال الحديث عن الإلغاء أو التراجع عن أي منهما، لا سيما أن كل الإعلانات الدستورية سوف يتم إلغاؤها فور صدور الدستور الجديد، كما أن بالضرورة سوف تجري انتخابات تشريعية جديدة بناء علي ما سينص عليه الدستور، ومن ثم فليس هناك ما يدعو إطلاقاً لسكب الزيت علي النار وإشعال الفتنة دون أي مبرر. إن ما حدث في ثورة يناير كان حلماً جميلاً وكان أيضاً كابوساً مزعجاً، الحلم الجميل كان في المكاسب العديدة التي اكتسبناها جميعاً من جراء الثورة المجيدة، أما الكابوس فكان في الخسائر الفادحة التي حلت بأرواح وممتلكات الشعب المصري منذ قيام الثورة، التي أرجو ألا تتفاقم في الأيام القادمة، الأمل ما زال كبيراً في المستقبل وفي الحاكم الجديد الذي أتمني أن يعمل لصالح مصر ومستقبل شعب مصر دون تفرقة أو تمييز بين رجل أو امرأة، شاب أو كهل، مسلم أو غير مسلم، ولكن يجب علينا أن نقف جميعاً إلي جانبه، حتي نتمكن من تحقيق الحلم المصري الذي طالما حلمنا به. أطيب التمنيات للدكتور محمد مرسي بالتوفيق والنجاح، للعبور بمصرنا الحبيبة إلي بر الأمان، ولكن يجب عليه ألا ينسي تعهداته السابقة لشعب مصر، وأن يعمل جاهداً علي تدعيم اللحمة بين أطياف الشعب المختلفة، وأن يتذكر دائماً أنه لن تستطيع أي فئة أو طائفة أو حزب أن تقف بمفردها في مواجهة التحديات التي تمر بها البلاد في هذه المرحلة الحرجة. وفق الله مصر وشعبها لما فيه صالح الوطن.
