توقعت مصادر مقربة من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية الجديد أن يشهد غدا الأربعاء الاعلان عن اسم رئيس الوزراء الجديد, ونائبى رئيس الجمهورية. واشارت المصادر الي ان ما يتردد حاليا من اسماء مرشحة لأي منصب مجرد تكهنات قد تخطئ وتصيب. واضافت أن رئيس الجمهورية فرض السرية علي المشاورات الجارية بهدف الدقة وحسن الاختيار بعيدا عن أي تدخلات، وبما يصب في مصلحة مصر. وعلمت " بوابة الوفد" ان رئيس الوزراء الجديد يبدأ في مقابلات المرشحين للحقائب الوزارية يومي الاحد والاثنين القادمين, حيث تجري الآن جهات رقابية رفيعة المستوي فحص ملفات عدد من الاسماء المرشحة لمنصب رئيس الوزراء وعدد من الوزراء. وأشارت المصادر الي أن تركيبة الحكومة الجديدة, تراعي ضم أطياف المجتمع السياسية وتحتوي علي خبرات وكفاءات في مجال تخصصها, حيث يستعين رئيس الوزراء الجديد بدراسات علمية حديثة تقترح خفض عدد الحقائب الوزارية الي 27 بدلا من 31 حاليا, بعد دمج عدد من الوزارات, علي ان تؤدي الحكومة اليمين الدستورية امام رئيس الجمهورية, مساء الاثنين القادم. ونفت المصادر تدخل المجلس العسكري في اختيار عدد من الحقائب الوزارية بما فيها الوزارات السيادية، كما نفت مصادر في حزب الحرية والعدالة أنباء ترشيح, الدكتور عصام العريان لحقيبة وزارة الخارجية, وقالت إن العريان الاقرب الي رئاسة حزب الحرية والعدالة. وكان الدكتور محمد مرسي قد واصل اتصالاته المكثفة امس لاختيار رئيس واعضاء الحكومة الجديدة، حيث ترددت انباء عن اجراء اتصالات مع بعض قيادات حزب النور السلفي للمشاركة فى التشكيل الوزارى الجديد، فيما المح حزب البناء والتمنية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية الي عدم ممانعته عن المشاركة في الحكومة الجديدة. واكدت مصادر بمجلس الوزراء ترشيح الدكتور سامي سعد زغلول – الامين العام لمجلس الوزراء- لمنصب المدير التنفيذي لبنك التنمية الافريقي في تونس، وتم اختيار زغلول للمنصب الجديد فى اجتماع مجلس محافظى بنك التنمية الافريقى الذى عقد بتنزانيا. وواصلت حكومة الانقاذ برئاسة الدكتور كمال الجنزوري اداء مهامها في تسيير الاعمال بناء علي تكليف المجلس العسكري بعد قبول استقالتها امس الاول. عقد الدكتور الجنزوري اجتماعا وزاريا بالمقر البديل بمدينة نصر لمناقشة تقدير الاحتياجات من المواد البترولية بأنواعها المختلفة من بنزين وسولار ومازوت وغاز وغير ذلك خلال الشهرين القادمين (يوليو وأغسطس) خاصة خلال شهر رمضان المقبل والذي يزيد فيه استهلاك المواد البترولية. وأكد المهندس حسن يونس –وزير الكهرباء والطاقة- خلال مؤتمر الصحفي مشترك مع وزيري الصناعة والبترول عقب الاجتماع - أنه سيتم توفير الاحتياجات المطلوبة من المواد البترولية سواء من الانتاج المحلي أو من خلال الاستيراد من الخارج والاستعانة بالقروض الخارجية، ومنها قرض من السعودية بقيمة 250 مليون دولار في سبيل تحقيق ذلك، مشيرا إلى انه من 30 إلى 40% من المواد البترولية التي يتم استهلاكها محليا تستوردها مصر من الخارج. وأوضح وزير البترول المهندس عبدالله غراب إن الفترة المقبلة قد تشهد أزمة كبيرة في المواد البترولية بسبب زيادة الاستخدام لها مع ارتفاع درجات حرارة الجو والإقبال الكبير على شراء أسطوانات البوتاجاز في شهر رمضان. وأضاف أن الوضع الحالي لا يوجد به أزمة في البنزين سوى في عدد من محافظات الصعيد، وهي ما سيتم حلها خلال الأيام المقبلة، وقال ان الحكومة المقبلة سوف تتولى تنفيذ توزيع المخصصات المالية المتعلقة بدعم المواد البترولية والتي تضمنتها الموازنة العامة الجديدة للدولة عند تطبيقها في 1 يوليو المقبل. واكد الدكتور محمود عيسى- وزير الصناعة والتجارة الخارجية- أن الصناعة من القطاعات التي تلتهم حجما كبيرا من المواد البترولية وان مصر بها ما يقرب من 40 ألف منشأة صناعية مسجلة علاوة على مئات الأنشطة المتوسطة والصغيرة.
