قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ورئيس حزب الوفد، إنه سيجرى تشكيل لجنة سباعية خلال ال15 يوما المقبل، لتضع تقريراً نهائياً لكل الآراء والمقترحات التى قيلت خلال جلسات الحوار المجتمعى بشأن التعديلات الدستورية. وأضاف «أبوشقة» خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز» أمس، أن اللجنة الدستورية والتشريعية ستجتمع لمناقشة المواد كل مادة على حدة، مؤكدًا أنه حتى هذه اللحظة ليس للجنة رأى مسبق لمشروع معين لاعتماده. وأوضح أن اللجنة التشريعية تضم 53 نائبا، ولا يستهدفون إلا مصلحة الوطن والمواطن، مضيفا: «ليس لأحد فى المجلس سواء كان رئيس المجلس أو الأعضاء رأى مسبق عن مشروع محدد للتعديلات الدستورية، وإنما ستجرى المناقشات بناء على اللائحة الموضوعة». وأشار «أبوشقة» إلى أنه منذ دور الانعقاد الأول قال للإعلاميين: «أنتم لا تحتاجون إلى موافقات مسبقة لحضور جلسات المجلس، وأن جميع الإعلاميين يحضر بدون موافقات لأن أعضاء البرلمان يعملون فى وضوح وشفافية وليس لديهم شيئًا يخفونه». وأكد أنه بعد الانتهاء من رأى اللجنة الدستورية والتشريعية، حول التعديلات الدستورية، يدخل المشروع فى مرحلة الصياغة النهائية لمشروع الدستور، موضحًا: «الصيغة والتشريع فن والحرف بيفرق ولما هننتهى من الصياغة النهائية هتتعرض على رئيس المجلس الذى يحدد جلسات للمناقشة أمام الجلسة العامة». وشدد «أبوشقة» على أنه سيجرى مناقشة التعديلات خلال الجلسة العامة بشفافية وبوضوح، وسيكون التصويت على المشروع النهائى بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وليس ثلثى الحاضرين، مضيفًا: «هذه مسألة معقدة جدًا ونادرة فى نصوص دساتير العالم، وهذه ضمانة لموافقة أغلبية أعضاء النواب على التعديلات». وتابع أنه بعد الانتهاء من التصويت داخل النواب، وإذا جرت الموافقة على التعديلات الدستورية، ترسل إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لتحدد موعد الاستفتاء، مؤكدًا أن البرلمان لا يعلم موعد الاستفتاء على التعديلات، وأن كل ما يرد بشأن الموعد مجرد خيالات وتوقعات لا علم للمجلس بها. ولفت إلى أن الشعب سيقول كلمته فى استفتاء حر وواضح تحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات التى أنشأها مجلس النواب بقانون فيه من الضمانات غير المسبوقة والتى تضاهى أكبر ضمانات موجودة فى العالم. وأضاف: «الدستور المصرى من الدساتير الجامدة وليس من النوع المرن بمعنى أنه عندما يتم تعديل مادة نكون أمام إجراءات تتسم بالتعقيد الشديد كضامنات للوصول إلى تعديل دستورى يعبر عن إرادة الأمة»، موضحًا: «ما ينتهى إليه الشعب لابد أن ينصاع له ويلتزم به الجميع بروح رياضية سواء كان هذا الرأى بالقبول أو الرفض لأن تلك هى الديمقراطية بمفهومها الحقيقي». كما أوضح أن الاستفتاء على التعديلات الدستورية يكون على جميع المواد جملة واحدة، مضيفًا أن اللجنة الدستورية والتشريعية والمجلس لا تناقش إلا المواد المطلوب تعديلها وليس لها أن تتطرق إلى مناقشة مواد أخرى أو مواد مرتبطة بها لأنه يعتبر تحايلا، مشيرًا إلى أنهم أمام نصوص معينة مطروحة فى مشروع التعديل. وقال المستشار بهاء الدين أبو شقة، إن الحوار المجتمعى حول التعديلات الدستورية بالبرلمان يستهدف استطلاع كل الآراء، سواء كان كتابيًا، أو شفهيًا، مؤكدًا أنه جرى الاستماع لكل الآراء المؤيدة والمعارضة خلال جلسات الحوار المجتمعى. وأضاف أن اللجنة التشريعية بالبرلمان كان أمامها 60 يومًا لمناقشة التعديلات الدستورية المقترحة، موضحًا أن اللجنة تلقت على مدار شهر عددًا من الآراء والاقتراحات بشأن التعديلات، موضحًا أنه شكّل لجنة لفحص الآراء والطلبات المقدمة من كل الأعضاء بشأن التعديلات، وتقديم تقرير نهائى عن كل مادة على حدة. وأشار رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن الحوار المجتمعى بشأن التعديلات الدستورية بمجلس النواب، ضم كل شرائح المجتمع، مؤكدًا أن كل الإجراءات تتم بشفافية ونزاهة وعلانية، مضيفًا: «ليس لدى البرلمان شيء يخفيه». وأكد أن كل جلسات الحوار المجتمعى الست مصورة، والجميع أبدى رأيه بحرية، موضحًا أن «البعض قال نعم للتعديلات، والبعض أبدى اعتراضه على عدد من المواد، والبعض رفض، وكان هناك آخرون تمت دعوتهم ولم يحضروا وأرسلوا آراءهم مكتوبة، وتمت قراءتها خلال الجلسات بالنيابة عنه».
