تحت رعاية الأستاذ الدكتور طارق راشد رحمي رئيس جامعة قناة السويس نظمت الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بالتعاون مع جامعة قناة السويس دورات تنمية الوعي السياسي والتى عقدت اليوم الثلاثاء الموافق 26مارس وعلى مدار يومين بهدف تثقيف الطلاب وتنمية معارفهم و زيادة جسور التواصل بين الطالب وعضو هيئة التدريس الطلاب. ، وبتنظيم لجنة قطاع شئون الطلاب التى تضم الأستاذ الدكتور ناصر مندور عميد الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية و الأستاذ الدكتور محمد شقيدف مدير مركز الدعم الأكاديمي والأستاذ الدكتور محمد غنيم مستشار نشاط الجوالة والخدمة العامة والدكتور أمير مهنا مدير مركز تدريب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والدكتور محمد عبد الجواد المدرس بكلية الزراعة و الدكتور أيمن جمعه والدكتور محمد عبد الهادى وفاطمة ممدوح وكريم عبد العزيز والدكتور أحمد عبد الوهاب والدكتورة بسمة محمود. ، ويحاضر بها نخبه مختاره من أساتذة الشئون السياسيه والقانون الدستوري وقد بدأت الدورة بمحاضرة للأستاذة الدكتورة سلوى فراج رئيس قسم العلوم السياسية بكليه التجاره والإعلامي بهاء محمود الباحث بمركز الأهرام الاستراتيجي بدأت الأستاذة الدكتورة سلوى فراج بتعريف الدستور بأنه وثيقة تضمن للمجتمع حقوقه وتعبر عن تطور المجتمع واحتياجاته وأشارت أن الإختبار الواقعي لبعض النصوص الدستورية فى دستور 2014 أظهر الاحتياج إلى بعض المراجعة، مما يساهم في بناء مؤسسات قوية ومتوازنة وديمقراطية تستطيع الاضطلاع بمسئولياتها بكفاءة، وذلك دون المساس بالضمانات الأساسية التى كفلها الدستور. ، فالتعديلات الدستورية استحقاق تفرضه طبيعة الأمور بمصر طبقا للظروف التى تمر بها الدولة فالدستور ملك للشعب يراعى احتياجاته وظروف كل مرحلة يمر بها المجتمع . وتم رصد المبادئ الأساسية التى تكفل تحقيق الأهداف المرجوة من طلب التعدي فى مجال زيادة التمثيل ودعم الحياة السياسية والتوازن بين طوائف المجتمع ودعم تمثيل المرأة فى المجالس النيابية ووضع نسبة محجوزة دستورية لها. واستمرار تمثيل العمال والفلاحين فى المجالس النيابية بعد أن كان تمثيلا مؤقتا وكذلك استمرار تمثيل الشباب والأقباط والمصريين فى الخارج وذوى الإعاقة بعد أن كان تمثيلا مؤقتا. أما فى مجال إصلاح نظام الحكم والتوازن بين النموذج البرلمانى والرئاسي تنص التعديلات على إمكان تعيين نائب لرئيس الجمهورية أو أكثر وتعديل مدة رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلاً من أربع مع وضع ما يلزم من أحكام انتقالية وفى مجال السلطة القضائية تنص التعديلات على تنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا وإنشاء مجلس أعلى للشئون المشتركة للقضاء. وفى مجال مهمة القوات المسلحة تتضمن التعديلات إعادة صياغة وتعميق دور القوات المسلحة ، جعل تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، إسباغ الحماية القانونية على المنشآت الحيوية والمرافق العامة. وعرض الأستاذة الدكتورة سلوى فراج للتعديلات فى مجال إصلاح نظام الانتخابات و التى تشمل حذف عبارة التمثيل المتكافئ للناخبين، لما أثارته من خلاف فى التطبيق العملى التزاما بحكم المحكمة الدستورية الصادر فى هذا الشأن. وعن التعديلات الدستورية الخاصة بإنشاء وتنظيم مجلس الشيوخ فأشارت الأستاذة استحداث مواد جديدة تنظم الحد الأدنى لعدد أعضائه وشروط العضوية واختصاصه ومسئولية الحكومة أمامه وعدم جواز الجمع بين عضوية مجلسى النواب والشيوخ. وأخيرا عرضت الأستاذة الدكتورة سلوى فراج للتعديلات التى تخص مجال إدارة الصحافة والإعلام. فى مجال إصلاح نظام الانتخابات أوضحت الأستاذة الدكتورة سلوى فراج أن التعديلات الدستورية تشمل حذف عبارة التمثيل المتكافئ للناخبين، لما أثارته من خلاف فى التطبيق العملى التزاما بحكم المحكمة الدستورية الصادر فى هذا الشأن. وعن التعديلات الدستورية الخاصة بإنشاء وتنظيم مجلس الشيوخ فأشارت الأستاذة استحداث مواد جديدة تنظم الحد الأدنى لعدد أعضائه وشروط العضوية واختصاصه ومسئولية الحكومة أمامه وعدم جواز الجمع بين عضوية مجلسى النواب والشيوخ. وأخيرا عرضت الأستاذة الدكتورة سلوى فراج للتعديلات التى تخص مجال إدارة الصحافة والإعلام. ومن جانبه قدم الإعلامي بهاء محمود الباحث بمركز الأهرام الإستراتيجي محاضرته فى أربع محاور أساسية أولا: السياسية العامة في مصر خلال الفتره من 2018:2014 ثانيا: أسباب التعديلات الدستورية ثالثا: البيئه الحاكمه وأهميه المشاركه رابعا: نظره عامه حول التعديلات وتناول المحور الأول السياسه العامه في مصر والتحديات الأمنية والتغيرات الاجتماعية فى هذا الفترة وتحول المجتمع المصرى من مجتمع متلقي إلي مجتمع صانع قرار والأوضاع الاقتصادية موضحا معدلات النمو، البطالة والفرق بين التنميه والنمو ،المناخ السياسي في هذه الفترة ثم انتقل إلى المحور الثاني الذى تناول فية أسباب التعديلات الدستورية مؤكدا على عدم تطابق الدستور الحالي مع التغيرات وضرورات المرحله مما أدي إلي ضروره التعديلات والفائده المرجوه أما عن المحور الثالث فيشمل البيئه الحاكمه والقوي السياسيه المدنيه فى هذا الفترة والتغيرات الكبيرة التى حدثت فى البيئة الحاكمه فى مصر بتلك الفترة . ثم تناول المحور الرابع الذى تضمن عرض لنظره عامه علي التعديلات موضحا أهم المواد الخاصه مده الرئاسه والفترات مقارنه بدول العالم مثل فرنسا ،الصين،روسيا ، والنظم البرلمانية داخل هذه البلدان .
