تقدم علي البيومي نائب رئيس لجنة الوفد بالزرقا ورئيس لجنة الشئون القانونية بالمجلس المحلي لمدينة الزرقا وجمال المرسي سكرتير لجنة الوفد بالزرقا وعضو المجلس المحلي باستقالاتهما من عضوية المجلس المحلي بسبب الإهمال والتقصير في أداء إدارة الأمن الصناعي وبعض قيادات المحافظة المتبقية من الحزب الوطني، في إطار غياب الديمقراطية والشفافية داخل المجالس المحلية بدمياط وإصرار قيادات الحزب الوطني المتبقية من النظام البائد السابق على الفساد . وأضاف البيومي "للوفد" أن الأمن الصناعي بمديرية القوى العاملة بدمياط يفقد السيطرة على الأسواق والرقابة على المشروعات الصناعية المخالفة مما يهدد أمن واستقرار كافة المواطنين وناشد محافظ دمياط بإنهاء هذه المهزلة والاستجابة لمطالب المواطنين بدمياط بحل المجالس المحلية بدمياط وخاصة الزرقا بعد هيمنة أعضاء الحزب الوطني على المجلس. ومن جانبه، أكد جمال المرسي على ضرورة تشديد إجراءات الرقابة والأمن الصناعي والمتابعة على الأسواق والمنشآت الصناعية الصغيرة مع تكثيف الحملات على مجال تعبئة أنابيب البوتاجاز خاصة منطقة شطا والزرقا وباقي مدن المحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية لمنع انتشار تلك المحال حرصا على منع وقوع كوارث خلال إعادة تعبئة تلك الأنابيب مما يعرض المواطنين بدمياط والعاملين بتلك المجال لأخطار الانفجار. وأضاف المرسي: "تقدمنا بعدة طلبات بخصوص هذا الأمر ونفاجأ بالاعتراض من قبل رئيس المجلس وباقي أعضائه المنتمين جميعهم إلى الحزب الوطني ولذلك نطالب محافظ دمياط بحل هذه المجالس وإعادة انتخابها من جديد حرصا على مصلحة الشعب بعد أن وصل سعر اسطوانة البوتاجاز من 4 إلى 7 جنيهات وسرقة الدقيق المدعم من المخابز بمدينة الزرقا على مرأى ومسمع من أعضاء المجالس المحلية بمدينة الزرقا ". من ناحية أخرى، تقدم منصور عطوة أمين الحزب الوطني باستقالته عقب قيام ثورة 25 يناير بسبب الأحداث الدامية التي شاهدتها دمياط حيث حرر محضرا في نيابة دمياط العامة وأرسل إنذارا علي يد محضر إلي أمين عام الحزب الوطني بالقاهرة بعدم المساس بأموال أو ودائع الحزب بدمياط وناشد المحامي العام بدمياط المستشار مصطفى أبو قورة التحفظ على أموال وممتلكات الحزب بدمياط وتسليم مقرات الحزب الوطني بدمياط إلى محافظ دمياط د. محمد محمود يوسف.
