أعلنت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتمانى، رفع التصنيف الائتمانى لمصر بكل من العملتين الأجنبية والمحلية عند درجة B+، مع «نظرة مستقبلية مستقرة» مقابل التصنيف السابق B، وتعتبر هذه المراجعة الإيجابية الخامسة لمؤسسات التصنيف الائتمانى منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى عام 2016، حيث يعكس التصنيف الجديد إدراك المؤسسات الدولية مدى التزام الحكومة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى وما تبذله الدولة المصرية من جهود لاستدامة الأداء غير المسبوق والإيجابى للمؤشرات الاقتصادية والمالية. وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن قرار مؤسسة «فيتش» للتصنيف الائتمانى لمصر، يعد بمثابة شهادة من أهم مؤسسة عالمية على نجاح جهود الحكومة المصرية فى تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادى، وهو ما سيسهم فى زيادة درجة الثقة فى قدرات الاقتصاد المصرى، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وخفض تكلفة التمويل للحكومة وللقطاع الخاص. وأوضح «معيط» أن هذا النجاح تحقق بفضل الدعم القوى والمستمر من القيادة السياسية لبرنامج الإصلاح الوطنى الشامل الذى تتبناه الحكومة المصرية على المدى المتوسط، لافتا إلى أن المرحلة الحالية من برنامج الإصلاح الاقتصادى ترتكز على المضى قدماً بالإصلاحات الهيكلية التى ستعمل على استدامة معدلات النمو الاقتصادى فى ظل تحسن مؤشرات المالية العامة من خلال الإبقاء على المسار النزولى لمعدلات عجز الموازنة والدين كنسبة إلى الناتج المحلى، عبر الحفاظ على تحقيق فائض أولى للموازنة مما يخلق مساحة مالية لزيادة الإنفاق على تنمية رأس المال البشرى، بالإضافة إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة حيث حققت مصر فى 2018 أعلى معدل نمو فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وفى ضوء ذلك، ستستمر الحكومة المصرية فى ضمان وجود تمويل مستدام للإصلاحات المستهدفة فى قطاعى الصحة والتعليم، لافتا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد استثماراً حقيقياً فى رأس المال البشرى مما سينعكس إيجابيا على زيادة إنتاجية الاقتصاد المصرى وتحسن جودة الخدمات المقدمة للمواطن وعلى معدلات النمو وفرص العمل الجديدة وهو ما سيدفع إلى مزيد من تحسّن الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري. وقال وزير المالية إن التقرير الأخير لمؤسسة فيتش الذى تلقت الوزارة نسخة منه يشيد بقدرة مصر على الإبقاء على وتيرة الإصلاح الاقتصادى خلال الفترة الماضية واستمرار النتائج الإيجابية للبرنامج، خاصة مع توقع وزارة المالية خفض نسبة العجز الكلى للناتج المحلى إلى 8.4% للعام المالى الحالى واستمرار تحقيق فائض أولى وهى مؤشرات إيجابية إذا ما استمرت ستسهم فى ضمان مسار نزولى لنسبة الدين للناتج وتحقيقها لمعدلات مستدامة خلال السنوات القادمة. وقال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية إن تقرير مؤسسة فيتش إشادة بانحسار موجة التضخم بعد أن وصلت معدلات التضخم السنوية إلى أعلى مستوياتها فى يوليو 2017 حيث وصلت إلى 30%، لتنخفض إلى 14.4% فى فبراير 2019. وأضاف أن تقرير المؤسسة أشاد أيضاً باستدامة تحسن أداء القطاع الخارجى والمتمثل فى استمرار انخفاض عجز الميزان التجارى إلى 2.5% كنسبة إلى الناتج المحلى فى 2018 مقابل 3.5% فى 2017، لافتا إلى أن التقرير أرجع تلك الاستدامة إلى ارتفاع الصادرات غير البترولية والنمو الملحوظ فى إيرادات قطاع السياحة وزيادة الإنتاج المحلى من الغاز الطبيعى خاصة من حقل «ظهر» مما يؤكد قدرة مصر على التحول إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الطاقة. وأشار «كجوك» إلى أن تقرير مؤسسة فيتش أوضح وجود بعض التحديات أمام الاقتصاد المصرى تتطلب التعامل معها بجدية وعلى رأسها ضرورة استمرار تنفيذ الإصلاحات المستهدفة لضبط المالية العامة وخفض مؤشرات الدين العام، والحفاظ على مستويات مرتفعة ومطمئنة من احتياطى النقد الأجنبى، وتجنب حدوث تطورات تحد من وتيرة التعافى الاقتصادى.
