أعلنت جماعة الاخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة هدنة مع المجلس العسكرى حول معركة البرلمان. وتراجع الدكتور سعد الكتاتنى رئيس المجلس المنحل عن تصريحاته النارية وأكد احترامه لأحكام القضاء وعدم اللجوء إلى دخول مبنى المجلس بقوة وقال إنه سوف يلجأ الى الطرق القانونية لاثبات صحة موقف المجلس من الناحية القانونية والدستورية وإن كان يرى ان حكم الدستورية متجاوز وانه كان يجب الا يحكم ببطلان عضوية المجلس كله وانما فقط الثلث الفردى. وقال الكتاتنى فى تصريحات صحفية إنه بصفته رئيس المجلس فهو المسئول طبقا للائحة عن الدفاع عن كرامة المجلس والأعضاء. جاء ذلك فى الوقت الذى أصدر فيه الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس المنحل تصريحات نارية تحمل نبرة التحدى للمجلس العسكرى وأحكام القضاء حيث أكد ان الكتاتنى سيعقد مؤتمرا صحفيا عالميا من مكتبه بمجلس الشعب بصفته رئيس المجلس خلال الاسبوع القادم وان الرئيس المنتخب وهو الدكتور محمد مرسى سيؤدى اليمين الدستورية أمام المجلس. يأتى ذلك وسط تضارب فى موقف الأحزاب الممثلة فى البرلمان من حكم المحكمة الدستورية العليا بحل المجلس حيث اعلن حزب الوفد احترامه لأحكام القضاء فى الوقت الذى أعلن فيه حزب النور السلفى والأحزاب الليبرالية الاخرى انه رغم احترام احكام القضاء الا ان التنسيق يتم مع حزب الحرية والعدالة صاحب الاكثرية العددية فى المجلس لتحديد الموقف والتحرك المطلوب كما اعلن حزب الحرية والعدالة صراحة رفضه لحكم الدستورية بحل البرلمان. على صعيد آخر ساد الهدوء الحذر محيط مجلس الشعب واختفى المتظاهرون من شارع قصر العينى كما صدرت تعليمات لنواب الحرية والعدالة بعدم الذهاب الى مجلس الشعب والاحتكاك بالحرس وارجاء هذه الخطوة الى ما بعد اعلان الدكتور مرسى رسميا لمنصب رئيس الجمهورية. من جهته.. أكد المستشار سامى مهران الامين العام لمجلس الشعب إغلاق أبواب القاعة الرئيسية الاربعة وفصل التيار الكهربائى عنها واغلاق كل الطرق المؤدية اليها وايضا اغلاق مجمع اللجان مشيرا الى ان منع النواب من الدخول قرار نهائى لا رجعة فيه وهو مسئولية الحرس والقوات المسلحة. وأضاف مهران ان الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل لم يتقدم حتى الان بطلب الإذن للسماح له بدخول مكتبه لجمع متعلقاته كما تم تشكيل لجان من أعضاء الأمانة العامة بالمجلس لجرد صناديق الأعضاء ومكاتب رؤساء اللجان النوعية تمهيدا لتسليم المتعلقات الشخصية لهم كما يتم حصر ديون الاعضاء ومستحقاتهم لإجراء التسويات المالية.
