تحت عنوان "الديمقراطية المصرية المزعومة"، أكدت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية في افتتاحيتها اليوم أن مصر ستقدم مثالا مفزعا وسيئا للمجتمعات الأخرى التي تسعى جاهدة لتجاوز الحكم الاستبدادي في العالم العربي، والتى اعتبرت خاطئة ان مصر قدوتها ومثلها الأعلى. وانتقدت الصحيفة بشدة التطورات المستجدة على الساحة السياسية في مصر مؤكدة أنها تقف دون بلوغ مصر إلى الديمقراطية التي مات من أجلها الكثير من المصريين، والتي انهارت على مائدة المجلس العسكرى مستبد السلطات وخاصة التشريعية التي سخرها لنفسه ليكتب إعلانا دستوريا خاليا من الديموقراطية، على حد وصف الصحيفة. وقالت الصحيفة الأمريكية أن حلم المصريين في الإنتقال السلمي إلى حكومة مدنية ورئيس مدني منتخب لم يعد له وجود في الشارع المصري بعد استيلاء جنرالات المجلس العسكري والمحاكم القضائية، المتبقيين من نظام حسني مبارك القمعي، على زمام الأمور في مصر واحكام قبضتهم على كل المؤسسات التشريعية والتنفيذية بل ويضمن للمصريين المزيد من الإضطراب. ورأت الصحيفة أن حيلولة مصر دون الوصول للحرية والديمقراطية تم التخطيط له بشكل جيد على "طربيزة المجلس العسكري" الذي أبدى حقيقة موقفه ونيته في استمرار احكام قبضته على السلطة في مصر كما اعتاد دائما أن يكون مستهلا مشواره الإستبدادي بإعادة فرض الأحكام العرفية بعد أسبوعين من انتهاءها مرورا بحكم اللجنة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون منع الفلول من ممارسة العمل السياسي والتخلص من المجلس التشريعي الذي يسيطر عليه الإخوان المسلمين جنبا إلى جنب مع السلفيين. وأضافت ان كل هذه الإجراءات جائت لكى يسند المجلس العسكري الحياة التشريعية لنفسه والتي سريعا ما استغلها بوضع دستور مكمل يحفظ له صلاحيات فوق العادة لا تمكن أي هيئة أو مؤسسة حكومية في مصر من مسائلته أو حتى مراقبته، بل ليضمن المستقبل قام بتشكيل لجنة المائة لصياغة دستور جديد للبلاد تتلائم معه. وأوضحت الصحيفة أنه بالرغم من كل المعوقات التي يضعها المجلس العسكري في طريق الحرية والديمقراطية التي طالما ما تعثرت إلى أنه يظر أمام الشعب المصري بصورة البريء مناشدا إياهم بالوثوق به حتى النهاية، ولكن المصريون يتسائلون أنه في حال فوز محمد مرسي، المرشح الإسلامي، فماذا عساه أن يفعل فى منصب ولا يملك صالحيات هذا المنصب، فكيف يمكن استعادة الديمقراطية إلى مسارها الصحيح !! وذكرت الصحيفة من وجهة نظرها أن إدراة الرئيس أوباما لعبت دورا لا يستهان به في عرقلة الديمقراطية المصرية عندما استأنفت المساعدات العسكرية لمصر والتي تبلغ 1.3 مليار دولار سنويا بعد انقطاع دام خمسة أشهر على الرغم من استمرار المجلس العسكري العمل بقانون الطوارئ ولم يسقط التهم حول المنظمات الداعمة للديمقراطية التي كام من بينهم أربعة مواطنين أمريكان، مشيرة الصحيفة إلى ضرورة تأخير هذا الدعم لإظهار الدعم الثابت للعملية الديمقراطية.
