[الأحد ..اليونان تصوت من أجل مستقبل اليورو] صورة ارشيفية أثينا أ ف ب : منذ 1 ساعة 18 دقيقة تعود اليونان الى صناديق الاقتراع بعد غد الاحد في انتخابات تشريعية تنظر اليها كل اوروبا والخارج بقلق وتكتسي اهمية استفتاء حيال اليورو او ضده. وستلقي نتائج هذه الانتخابات الحاسمة بثقلها فورا على قمة مجموعة العشرين التي ستضم الدول الغنية والناشئة في لوس غابوس جنوب غرب المكسيك يومي الاثنين والثلاثاء. و حذر كل القادة الاوروبيين والرئيس الاميركي باراك اوباما التسعة ملايين ناخب يوناني من عواقب تصويتهم على مستقبلهم نفسه وعلى منطقة اليورو. وقال رئيس الوزراء اليوناني السابق لوكاس باباديموس "نكون او لا نكون في منطقة اليورو. هذا هو السؤال"، مكررا عبارات مسرحية هملت لشكسبير اضافة الى تراجيديا يونانية قديمة في محاولة لاختصار "المأزق الحقيقي" ليوم الاحد المقبل. وقبل يومين من الانتخابات التي تلي انتخابات اولى لم تكن حاسمة في السادس من ايار/مايو، بدا اليمين واليسار المتشدد على تنافس حاد لتولي الحكم في بلد يشهد حالة انكماش كبير وازمة اجتماعية واصبح "رجل الاتحاد الاوروبي المريض". الا ان استطلاعات للراي رجحت تقدما طفيفا لزعيم حزب الديموقراطية الجديدة المحافظ انطونيس ساماراس (61 عاما) على اليكسيس تسيبراس (37 عاما) زعيم حزب سيريزا، بحسب احد الخبراء. ومع ذلك فقد سجلت بورصة اثينا المترددة الجمعة بسبب الميول الانتخابية، قفزة بنسبة 10,1 في المئة الخميس، لكنها لم تتوصل الى التعويض عن خسائرها منذ السادس من ايار/مايو. ويقدم ساماراس نفسه على انه الضامن لبقاء اليونان في منطقة اليورو، مع رغبته في اعادة التفاوض بشان "المذكرة"، وهي خطة التقشف التي تم التفاوض بشانها مع الجهات الدائنة الدولية مقابل المساعدة المالية المقدمة لليونان. وقال في احد خطاباته اثناء الحملة الانتخابية ان "رهانات هذه الانتخابات واضحة: يورو ام دراخما، حكومة ائتلافية او لا حكومة". وساماراس المحافظ الذي يقدم نفسه قوميا ومؤيدا لليورو في الوقت نفسه، لم يستبعد في حال حصوله على الغالبية، ان يتولى ترؤس ائتلاف يضم تشكيلات اخرى من اليمين اضافة الى حزب باسوك الاشتراكي. اما خصمه اليساري تسيبراس الذي يفوقه من حيث الكاريسما والذي تخشاه الاسواق المالية، فيدعو الى وجوب التخلص من "مذكرة" وقعتها الاحزاب التقليدية "التي تاتمر بامر الجهات الدائنة". وامهل نفسه عشرة ايام لاجراء اعادة تفاوض "حقيقية وشاقة" مع الاتحاد الاوروبي في حال تمكن من الفوز في الانتخابات، تمهيدا للقمة الاوروبية في 28 و29 حزيران/يونيو في بروكسل. وقال المتقاعد ميخاليس فلافيانوس (77 عاما) الذي يعيش بصعوبة مع راتب تقاعدي من 630 يورو لوكالة فرانس برس "آمل ان تتعاون الاحزاب في ما بينها. فليتوحد الجميع". وعلى الرغم من ان الاوروبيين ولا سيما المستشارة الالمانية انغيلا ميركل يبدون اكثر تصلبا في رسائلهم الى اليونان، فان اثينا لا تزال ترى ان هامشا من التفاوض ودعما للنمو ممكنان. واعلن مستشار سابق لرئيس الوزراء السابق باباديموس الذي تراس الحكومة اليونانية حتى ايار/مايو، لوكالة فرانس برس ان "بنود التسوية المفترض توقيعها من الان وحتى ايلول/سبتمبر ستتناول مهلة اضافية من عامين لتنقية الموازنة". وفي غضون عامين، منحت اليونان مساعدة كبيرة بقيمة 347 مليار يورو - قرضان من 110 و130 مليارا حتى 2015 والغاء ديون بقيمة 107 مليارات -، ما يعادل 150 في المئة من اجمالي الناتج الداخلي. ولم تؤد انتخابات السادس من ايار/مايو الى تشكيل غالبية او ائتلاف حكومي ما اسفر عن اغراق البلاد في الغموض واثار غضبا في اوروبا وتعليقا "موقتا" لتسديد 2,6 مليار يورو من المساعدات. ومنذ ذلك الوقت، تبدو اليونان على شفير الافلاس والمؤشرات الاقتصادية اصدق دليل على ذلك مع تراجع اجمالي الناتج الداخلي بنسبة 6,5 في المئة وبطالة من 22,6 في المئة ونزف يومي للودائع المصرفية وصناديق عامة قد تفرغ في منتصف تموز/يوليو. واصبحت سيناريوهات احتمال خروج اليونان من منطقة اليورو - فرضية رفضها 80 في المئة من اليونانيين، اكثر الحاحا في اوساط اوروبية والاوساط المالية منذ السادس من ايار/مايو. واخر هذه السيناريوهات الذي وضعه دويتشي بنك (البنك المركزي الالماني) في بداية حزيران/يونيو يورد تفاصيل ما يمكن ان يكون الفترة التي تشهد اكبر المخاطر بعد توقف عن الدفع "اعتبارا من نهاية حزيران/يونيو او بداية تموز/يوليو". ومن هذه التفاصيل جلسة استثنائية للبرلمان في نهاية الاسبوع ومراقبة تدفق الرساميل وخروج الودائع المصرفية واعادة تثبيت دور بنك اليونان (المركزي) واصدار عملة او شبه عملة ادنى من سعرها بنسبة 50 في المئة.