[قوى سياسية بقنا: المحكمة أبطلت التأسيسية] كتب أمير الصراف: منذ 1 ساعة 23 دقيقة تباينت ردود أفعال القوى السياسية بمحافظة قنا على قرار المحكمة الدستورية بحل ثلث مجلس الشعب "الفردي"، وكان أبرز التعليقات أن القرار لم يبطل مجلس الشعب فقط بل أبطل الجمعية التأسيسية للدستور. وقال المهندس حساني عثمان القيادي بحزب التجمع أن الإعلان الدستوري كان واضحا في نسبتي المستقلين والقوائم وهى 50 %لكل منهما، وان قرار المحكمة الدستورية يوجب حل المجلس كاملا، مطالبا بضرورة العودة للمربع واحد بحسب وصفه بإقامة الدستور قبل إجراء أى انتخابات وأن القوى الثورية والأحزاب المدنية مطالبة بالتأكيد على ذلك المطلب. وأوضح المحامى عاطف محمود القيادي بالوفد أن حكم المحكمة الدستورية بحل ثلث المجلس كان متوقعا لأنه كانت هناك عدة أحكام سابقة للمحكمة الدستورية تؤكد على التوازن بين القائمة والفردي ومنها ما صدر من أحكام سنة 1987. وتابع "الحكم سيعيد الحراك السياسي للشارع وكذلك التوازن في مجلس الشعب لأن الأحزاب الدينية لم تكتف بالاستحواذ على القوائم بل استحوذت على المقاعد الفردية وبالتالي حصلت على الأغلبية في البرلمان". وأكد الناشط السياسي أحمد عبد الواحد أن القرار صحيح من الناحية الإجرائية وان الحكم ليس سياسيا بل قانونيا لأن ترشح المنتمين للأحزاب على المقاعد الفردية قلل فرصة المستقلين في الفوز بالنسبة المقررة للمقاعد الفردية داخل البرلمان وهيمنة الأحزاب وخاصة حزب "الحرية والعدالة" المنبثق عن جماعة "الإخوان المسلمين" على أغلبية البرلمان وتزامن ذلك مع عدم فوز عدد كبير من الشخصيات العامة والنشطاء بالمقاعد الفردية. وذهب مصطفى الشطبى القيادي بالكرامة أن عدم دستورية قانون العزل السياسي يعنى تهيئة لتولى الفريق أحمد شفيق مقاليد الحكم في مصر ويدلل على ذلك صدور قرار منح الضبطية القضائية من وزير العدل إلى المخابرات العامة والشرطة العسكرية. واستطرد "بالنسبة لحل ثلث المجلس على المقاعد الفردية فأعتقد انه لم يؤد إلى جديد لان الأحزاب التي تستحوذ على الأغلبية في المجلس سترشح نفس الشخصيات كمستقلين وذلك لن يؤدى إلى جديد". من جانبه، قال د.عباس جابر الشريف عضو اللجنة المركزية للحزب الناصري طالما أصدرت المحكمة الدستورية حكمها ببطلان ثلث المجلس الذي شابته شائبة التزوير فكان من الأحرى الحكم بحل المجلس كله وإعادة الانتخابات من جديد، وأضاف كل ذلك من تداعيات أن الدستور لم يكن أولا، فكيف ينتخب رئيس الجمهورية دون وجود دستور لأنه بهذا الشكل فإن اللجنة التأسيسة ليست لها قيمة على خلفية ذلك الحكم، وتوقع "الشريف" أن هذا الحكم قد يؤدى إلى حالة من عدم الاستقرار.
