["إنقاذ الثورة": الضبطية القضائية للعسكريين تمهيدًا لتولى شفيق ] وزير العدل خاص – بوابة الوفد: منذ 1 ساعة 42 دقيقة أعلن المكتب التنفيذى لتحالف إنقاذ الثورة عن رفضه لقرار وزير العدل بإعطاء ضباط المخابرات الحربية والشرطة العسكرية، سلطة الضبط القضائي في الجرائم، التي تقع من غير العسكريين. وأكد إنقاذ الثورة فى بيان له أن المجلس العسكرى أعاد قانون الطوارئ من جديد فى صورة هذا القرار، وهو ما يكشف عن سوء نية العسكرى تجاه الشعب المصرى خلال الفترة المقبلة . ومن جانبه، قال فؤاد أبو هميلة المتحدث باسم تحالف إنقاذ الثورة: إن هذا القرار هو تمهيد لتولى الفريق شفيق حكم البلاد على غير رغبة قوى الثورة وهو ما يعكس قلق المجلس العسكرى من رد فعل الثوار. ووصف أبو هميلة قرار وزير العدل بأنه "مشبوه" وغير مبرر فى مرحلة من المفترض أنها مرحلة تحول ديمقراطى وانتقال السلطة إلى رئيس منتخب على حد وصفه . كان المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل قد أصدر قرارا نُشر في جريدة الوقائع الرسمية اليوم الأربعاء يفيد بأنه من حق ضباط المخابرات الحربية والشرطة العسكرية الضبط القضائي في الجرائم التي تقع من غير العسكريين حتى بدء العمل بالدستور الجديد .