[صدام الكنيسة والحكومة البريطانية حول زواج الشذوذ] كتبت-أماني زهران: منذ 1 ساعة 32 دقيقة كشفت صحيفة (تليجراف) البريطانية اليوم على صفحة الرأى، عن الصدام بين الكنيسة والدولة على زواج المثليين أو الشواذ، والذي لا ترى الحكومة فيه إشكالية قانونية، باعتباره حقا شخصيا لا يجوز التدخل اجتماعيا به، فيما ترفضه الكنيسة بشكل قاطع لتجاوزه الاعراف الدينية التي تقضي بأن الزواج اتحاد بين رجل وامرأة وليس مثليين. وتستعد بريطانيا الخميس القادم لعرض حق المشاورة واتخاذ القرار على الجمهور حول جواز الشذوذ باعتباره واحدا من الاصلاحات الاجتماعية الأكثر عمقا في وقتنا، لإضفاء الشرعية على زواج المثليين، وترى الصحيفة أن هذا التشاور يبدو ظاهريا حيث إنه من الواضح أن الحكومة حسمت بالفعل أمرها لتشريع هذا القرار في وقت لاحق من هذا العام. ومع ذلك، فإن الكثير ضد الفكرة من حيث المبدأ، لا سيما الكنائس، إلا أن الداعين إلى هذه الفكرة يؤكدون أنه لا يجب التأثر بوجهات نظر المجموعات الدينية لأن القرار الذي سيصدر سينطبق فقط على الزواج المدني، ولكن الكنيسة البريطانية رفضت ذلك وقالت إن ذلك يمثل خدعة كبيرة وغير صحيح ان يكون هناك فئتان من الزواج، المدني والكنيسة، وفقا للصحيفة البريطانية. وترى الكنيسة أن الزواج، كما تشير إليه الكلمة، يشمل الاتحاد بين المرأة والرجل والتشريعات لن تغير هذه الحقيقة، في حين أن الحكومة السابقة، التي أجرت إصلاحات على نطاق واسع وكان مرحب بها، أكدت على إعطاء نفس الحقوق القانونية المتاحة للأزواج من نفس الجنس عن طريق إدخال الشراكة المدنية. وقالت تليجراف: "من غير المعقول أن لا يؤثر زواج المثليين على الكنيسة باعتباره قاصرا على الزواج المدني وليس الديني، مضيفة أن منظمات حقوق الإنسان والقوانين المناهضة للتمييز قد تطلب من الكنائس تنفيذ زواج الشذوذ، وهو ما لا ترتضيه الكنيسة وفقا لمبادئها". وأشارت الصحيفة إلى احتمال الاشتباك بين القانون الكنسي - الذي يحدد تعريف الكنيسة للزواج - وقانون انجلترا منذ الإصلاح، حيث قالت كنيسة انجلترا: "لن يؤدي تغيير فهم الدولة للزواج الى تغيير الطريقة التي يتم تعريف الزواج بها بالنسبة للمجتمع الكنسي، وعلى الرغم من تأكيدات الحكومة على العكس من ذلك، إلا أن طبيعة الزيجات في الكنائس وأماكن العبادة الأخرى ستتغير".
