قال الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، أن عدم وجود إحصائيات للاقتصاد غير الرسمي، سبب رئيس في فشل ضم ذلك القطاع للاقتصاد الرسمي، ودعم الحصيلة الضريبية والجمركية. وأشار الدمرداش في تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد"، أن العجز في الميزانية وتقليل إيرادات الدولة، تعد ضمن المشكلات الناتجة عن القطاع الغير رسمي، مما يؤثر على تطوير المرافق العامة. وأفاد، أن هناك تأثير على الاستثمار الأجنبي نظرًا لمنافسة القطاع غير الرسمي له في عدة عوامل منها انخفاض ثمن المنتج وسعي الزبائن إلى الثمن الأقل و قلة الجودة. وأوضح الخبير الاقتصادي، إلى بعض المشكلات الناتجة عن وجود القطاع الغير رسمي؛ ومنها الضرر الواقع على المواطن لانعدام الرقابة، مما يؤدي لتهديد حياته للخطر، وإهدار ثروات المجتمع، وضياع موارد الدولة من الضرائب والضرر المجتمعي؛ الذي يتمثل في ضياع حقوق العاملين بالقطاعات الغير رسمية. وأقترح، تقديم فاتورة رسمية لكل منتج، وتوزيع ماكينات الصرف الآلي مجانيًا على المحلات، لحل مشكلة القطاعات الغير رسمية، ناهيك عن الضرب بيد من حديد والسجن خمس سنوات لكل من يخالف ذلك. وقال، إنه في حالة العودة لنفس المخالفة تُضاعف العقوبة، مشيرًا إلى أن المشكلة ليست في القانون بل في تنفيذه. جدير بالذكر أن محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب والجمارك بإتحاد الصناعات، قال إن القطاع الغير رسمي يضيع على الدولة 60% من الحصيلة الضريبية والجمركية، ويجب أن تتم صياغة قانون جديد للضرائب ، بدلاً من تعديل القوانين الحالية، وتابع البهي، أن الحديث عن الضرائب مُخيف بالنسبة للمستثمرين الأجانب. قال الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، أن عدم وجود إحصائيات للاقتصاد غير الرسمي، سبب رئيس في فشل ضم ذلك القطاع للاقتصاد الرسمي، ودعم الحصيلة الضريبية والجمركية. وأشار الدمرداش في تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد"، أن العجز في الميزانية وتقليل إيرادات الدولة، تعد ضمن المشكلات الناتجة عن القطاع الغير رسمي، مما يؤثر على تطوير المرافق العامة. وأفاد، أن هناك تأثير على الاستثمار الأجنبي نظرًا لمنافسة القطاع غير الرسمي له في عدة عوامل منها انخفاض ثمن المنتج وسعي الزبائن إلى الثمن الأقل و قلة الجودة. وأوضح الخبير الاقتصادي، إلى بعض المشكلات الناتجة عن وجود القطاع الغير رسمي؛ ومنها الضرر الواقع على المواطن لانعدام الرقابة، مما يؤدي لتهديد حياته للخطر، وإهدار ثروات المجتمع، وضياع موارد الدولة من الضرائب والضرر المجتمعي؛ الذي يتمثل في ضياع حقوق العاملين بالقطاعات الغير رسمية. وأقترح، تقديم فاتورة رسمية لكل منتج، وتوزيع ماكينات الصرف الآلي مجانيًا على المحلات، لحل مشكلة القطاعات الغير رسمية، ناهيك عن الضرب بيد من حديد والسجن خمس سنوات لكل من يخالف ذلك. وقال، إنه في حالة العودة لنفس المخالفة تُضاعف العقوبة، مشيرًا إلى أن المشكلة ليست في القانون بل في تنفيذه. جدير بالذكر أن محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب والجمارك بإتحاد الصناعات، قال إن القطاع الغير رسمي يضيع على الدولة 60% من الحصيلة الضريبية والجمركية، ويجب أن تتم صياغة قانون جديد للضرائب ، بدلاً من تعديل القوانين الحالية، وتابع البهي، أن الحديث عن الضرائب مُخيف بالنسبة للمستثمرين الأجانب.
