[العربى لم ينكر توزيع طلبة للمخدرات بالامتحانات] الدكتور جمال العربى وزير التربية والتعليم بوابة الوفد – متابعات: منذ 2 ساعة 16 دقيقة قال الدكتور جمال العربى وزير التربية والتعليم، إن الجميع يتصور أن الوزارة تحصل علي مبلغ ضخم من ميزانية الدولة، ولكننا قد حصلنا في العام الماضي على 40.3 مليار. وأشار إلي أن 85% من هذا المبلغ يتم إنفاقه على الأجور والرواتب، مضيفا أن الرقم الفعلي الذي تحتاجه الوزارة هو 52.5 مليار من الآن وحتى عام 2017، مشيرا إلى أننا لدينا مايقرب من 46 ألف مدرسة. وأكد العربي أن كل لجنة سيكون بها مشرفة للتأكد من المنتقبات أثناء الامتحانات من خلال بطاقة التعارف وتجلس بجانب اللجنة، مؤكدا أن الطالبة المنتقبة ستدخل الامتحان بالنقاب ولن تكشف وجهها إلا لسيدة، مضيفا "لابد من التأكد من شخصية المنتقبة". وعن ما قيل بأن بعض الطلاب يوزعون مواد مخدرة على المدرسين الذين يراقبون الامتحانات، قال لا يجب أن يتم تعميم الواقعة فربما تكون حدثت من فرد. وأضاف أنه غضب كثيراً عندما قال عضو بمجلس الشورى لو أن وزارة التربية والتعليم تريد تطوير التعليم لطورته منذ زمن طويل. وقال العربى لبرنامج "الحقيقة" مازالت الثانوية العامة تمثل بالفعل كابوساً ينشر القلق في البيوت المصرية لأن الثقافة المصرية اختزلت العام الدراسي بأكمله في يوم الامتحان وان المجموع هو من يؤهل للجامعة ومن هنا أتت كل سلبيات العملية التعليمية مثل الخوف والفزع والدروس الخصوصية والتغيب عن الدراسة. وأضاف الوزير أن درجة تقبل الشعب المصري لنتيجة صناديق الانتخابات سوف تحدد توقف أو تؤجل الامتحانات لفترة زمنية، ومن الممكن ألا نلجأ للتأجيل لأننا أخذنا كل الاحتياطات بالاتفاق مع وزارة الداخلية ومديري الأمن بداية من التأمين أمام اللجان إلي حراسة أوراق الإجابة. وعن حماية المدرسين، قال الوزير "هناك نقاط تم إبلاغ الداخلية لتعزيز الأمن حولها، وأبلغنا المدرسين أن يتعاملوا مع الطلاب بشكل تربوي لأكبر درجة ممكنة وإذا اكتشفنا لجنة فيها غش جماعي سنلغي الامتحان". وأكد وزير التربية والتعليم أن الامتحانات ستكون بعيدا عن التعقيدات متابعا "نؤكد بذلك على واضعي الامتحانات، وحريصون على تدرج الأسئلة من السهولة للصعوبة، ناصحا بأن يأخد الامتحان على أنه مسابقة لأن امتحان الثانوية العامة في مصر تترقبه جهات عالمية وتراقبه". وعن الطلاب المتواجدين في السجون، قال وزير التعليم إن الشئون المعنوية تتولى هذا الأمر ولدينا 4 لجان في السجون و4لجان في المستشفيات في حالات خاصة بالمرضي عن طريق لجنة تابعة لوزارة الصحة للتأكد من حالة المريض.