قال د. إحسان كميل، رئيس مصلحة الطب الشرعى، إنه لم ترد من النيابة العامة أى طلبات بإصدار تقرير عن الحالة الصحية للرئيس المخلوع حسنى مبارك. وأضاف كميل - فى مداخلة هاتفية لبرنامج آخر النهار على فضائية النهار، مساء اليوم الخميس - أن النائب العام هو الذى يحدد ما إذا كانت مصلحة الطب الشرعى هى الجهة المسؤولة عن إصدار تقرير عن الحالة الصحية لمبارك، أو لجنة طبية أخرى يطالب النائب العام بها. وكانت أنباء قد ترددت عن احتمالية نقل مبارك من سجن مزرعة طرة الى مستشفى المعادى العسكرى وذلك بعد شيوع أنباء عن تدهور الحالة الصحية للرئيس المخلوع.