نفت حملة حمدين صباحى المرشح الرئاسي السابق ما نشر بشأن قيام كل من حمدين صباحى ود.محمد مرسى ود.عبد المنعم أبو الفتوح بالاتفاق على مجلس قيادة للثورة خلال الاجتماع الذى انعقد ظهر أول أمس الإثنين. مشيرة إلى أن الحديث خلال هذا الاجتماع دار حول ثلاث نقاط محددة وهى استمرار الحشد الجماهيرى والتظاهر السلمى من أجل الضغط لتطبيق قانون العزل السياسى قبل إجراء جولة الإعادة من انتخابات الرئاسة، وإجراء محاكمات ثورية لمبارك ورموز نظامه على جرائم قتلهم للشهداء وفسادهم المالى والسياسى وفكرة تشكيل مجلس رئاسي مدنى. وأضافت الحملة في بيان لها نشر على الموقع الرسمى لصباحى اليوم الأربعاء "أن التأييد الذى أعلنه صباحى، وبالاتفاق مع د.عبد المنعم أبو الفتوح وخالد على خلال جلساتهما يومى الأحد والإثنين، لفكرة المجلس الرئاسى المدنى، لا يعد موقفا جديدا من جانب صباحى"، مشيرة الى ان صباحى سبق له طرح هذه الفكرة كمخرج من الأزمات السابقة التى مرت بها البلاد خلال المرحلة الانتقالية. وأكدت الحملة ان صباحى لم يعلن ولم يقبل أن يكون عضوا بالمجلس الرئاسى فهو لا يسعى إلى سلطة أو موقع، وإنما يطرح أن يكون تشكيل المجلس من رموز وطنية وثورية تمثل كافة القوى والتيارات المعبرة عن الثورة وأهدافها. كما نفت الحملة ما تردد بشأن مطالبة صباحى ل د.محمد مرسى بالتنازل له خلال الاجتماع الذى جمعهم مع د.عبد المنعم أبو الفتوح وبحضور أبوالعلا ماضى رئيس حزب الوسط، واضافت "كما لم تحدث أى حوارات أو نقاشات أو اتفاقات تخص فكرة تشكيل فريق رئاسى فى حالة نجاح د.مرسى فى انتخابات الرئاسة ". وشددت الحملة على أن موقفها من جولة الإعادة التى تدعو لوقفها لحين تطبيق قانون العزل لم يتغير، قائلة "إننا نؤكد مجددا عدم دعمنا لأى من المرشحين بالإعادة مع إدراكنا للفارق بينهما وعدم قبول صباحى لشغل أى موقع رسمى مع أى منهما فى حالة فوزهما". وتابعت الحملة "أن خيارنا الواضح هو أننا تعبير عن تيار مدنى ثورى يسعى لاستكمال الثورة وتحقيق أهدافها، ويرفض حصر مصر وشعبها بين خيارى إعادة إنتاج النظام السابق أو استكمال هيمنة وسيطرة تيار بعينه على كافة سلطات ومؤسسات الدولة".
