حث المشاركون في الملتقى الاقتصادي السعودي الإماراتي الذي عُقد في الرياض الخميس، فرص الاستثمار في التجارة والصناعة والتكنولوجيا والصرافة والخدمات المالية والأمن الغذائي والطاقة والاستشارات والإعلام، وذلك بحضور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار السعودي، وسلطان المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي. ويأتي الملتقى في وقت نمت فيه الاستثمارات السعودية المباشرة في الإمارات بأكثر من 25% خلال السنوات الخمس الأخيرة، وفقا لما نقلته، وكالة الاسواق العربية. وأكد القصبي أن رؤية البلدين تهدف إلى النمو المستدام وأن تكون السعودية والإمارات من كبرى اقتصادات العالم، والإسهام في فتح مجالات وفرص استثمارية أرحب للقطاع الخاص الذي يعد المحرك الرئيس للاقتصاد. وأضاف أن التحديات الاقتصادية العالمية اليوم تتطلب من الجميع في القطاعين العام والخاص مضاعفة الجهود لمواصلة الانفتاح الاقتصادي وتهيئة البيئة التجارية والاستثمارية، متطلعاً إلى أن يخرج الملتقى بمبادرات تسهم في تعميق الشراكة بين البلدين لخدمة المصالح المشتركة والوصول باقتصاد الدولتين إلى مستويات متقدمة. إلى ذلك، أوضح المنصوري، أن مسيرة الشراكة والتنمية مستمرة بين البلدين اللذين يمثلان النموذج الأبرز للأخوة والشراكة، فضلاً عن تعاضد المواقف في مختلف المجالات، وبما يتجاوز حدود المصالح المشتركة، مشدداً على أهمية التكاتف في وجه التحديات والعمل معاً من أجل المستقبل. وتطرق إلى أن البلدين قطعا خطوات كبيرة في توحيد الطاقات وتعزيز التكامل خلال السنوات الماضية في المجال الاقتصادي على وجه الخصوص، بدعم لا محدود من القيادتين، ووفق رؤية واضحة عبّرت عنها محددات استراتيجية العزم ومخرجات مجلس التنسيق السعودي الإماراتي. وقال المنصوري: "لعلنا متفقون على أن ما يشهده العالم اليوم من متغيرات وتحديات في المشهد الاقتصادي، يجعلنا بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى تعزيز قنوات الشراكة، فما زال هناك تقلب في أسعارالنفط، وعادت النزعة الحمائية في التجارة إلى الواجهة مرة أخرى، والعديد من الاقتصادات العالمية الكبرى معرّضة لتباطؤ النمو خلال المرحلة المقبلة". وأكد يقينه أن البلدين باعتبارهما أكبر اقتصادين عربيين، وبما يمتلكانه من إرادة سياسية ومقومات تجارية واستثمارية ضخمة، وقواسم مشتركة في رؤيتهما للتنمية الاقتصادية، مؤهلان تماماً لبناء تحالف اقتصادي قوي وقادر على المنافسة عالمياً، ومواجهة المخاطر الاقتصادية بصورة ناجحة. وتمثل السعودية وفق المنصوري، الشريك التجاري الأول عربياً والرابع عالمياً للإمارات، إذ تستحوذ على نحو 5% من تجارة الإمارات غير النفطية مع العالم، منوهاً إلى أن إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين عام 2017 حقق قفزة جديدة عن العام الذي سبقه بنسبة 11%، مسجلاً أكثر من 79 مليار درهم (21.5 مليار دولار). ووفقا للمنصوري، فإن إجمالي التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 40 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2018، مبيناً أن البلدين يتمتعان بشراكة حيوية أثمرت العديد من المشاريع والاستثمارات المتبادلة والناجحة في قطاعات اقتصادية، من أبرزها الصناعات التحويلية، والطاقة والخدمات اللوجيستية والنقل الجوي والأنشطة المالية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة والضيافة وتجارة الجملة والتجزئة والعقارات. وذكر أن الإمارات تعد اليوم أحد أكثر الاقتصادات تنوعاً في المنطقة، ووصلت نسبة إسهام القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 70.5%، لافتاً إلى الاستمرارية في مسيرة التنويع للارتفاع بهذه النسبة إلى مستوى 80% على الأقل خلال السنوات المقبلة. وقال المنصوري: "يمثل الابتكار محوراً رئيسياً في سياساتنا الاقتصادية المنبثقة عن رؤيةالإمارات 2021، وتواصل الجهات المعنية في الدولة دفع هذا التوجه الاستراتيجي قدماً، إذ تركز مبادراتنا الاقتصادية اليوم انطلاقاً من محددات مئوية الإمارات 2071 بصورة أكبر على تطوير بيئة الابتكار المتقدم والذكاء الاصطناعي وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والاقتصاد الرقمي". وفي خطوة جديدة لتطوير المنظومة التشريعية الجاذبة للاستثمار وفق المنصوري، تم مؤخراً إصدار قانون الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد، الذي يمثل قفزة نوعية في الحوافز التي توفرها الدولة للمستثمر الأجنبي، وأبرزها إتاحة الملكية بنسبة 100% للمشاريع في 13 قطاعاً حيوياً، فضلاً عن ضمان حماية الاستثمار وتوفير التسهيلات المالية والقانونية التي تحقق مصالح المستثمر. من جهه أخرى، قال عبدالله العويس، نائب رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة في الإمارات، إن الملتقى السعودي- الإماراتي الثاني يعد ركيزة أساسية ومنصة التقاء بين رجال الأعمال والمستثمرين. وأضاف العويس، أن توجيه قيادة البلدين لتحفيز الاستثمار، سبب أساسي لتوفير الفرص التجارية والفرص الاقتصادية والاستثمار في المستقبل، وهذا سيسهم في توفير فرص عمل للشباب وقيمة مضافة لاقتصاد البلدين. وأكد، أن التركيز على التجارةالإلكترونية، وقطاع الخدمات والفنادق والسياحة، يدعم مجالات العمل الاقتصادي، وكذلك تقارب القطاع الخاص مع القطاع العام يعطي أهمية كبرى لأنهما مكملين لبعضهما. وأشار العويس، إلى أن أرقام التبادلات الاستثمارية المشتركة بين البلدين تعكس أهمية هذا الملتقى، وتبشر بالخير تجاه تعزيز وتقوية علاقات الشراكة والتعاون المشترك. من جانبه، أكد الدكتور سامي العبيدي، رئيس مجلس الغرف السعودية، أن ما يجمع الجانبين من أهداف وطموحات للوصول بالعلاقات الاقتصادية إلى مستويات متقدمة في الشراكة بدعم من قيادة البلدين، ودعم من أصحاب الأعمال والشعبين الشقيقين، منوهاً إلى أن حجم العلاقة الاقتصادية بين السعودية والإمارات هو الأكبر بين مثيلاتهما في دول مجلس التعاون الخليجي. وأوضح أن الاستثمارات المشتركة بين السعودية والإمارات تلعب دوراً حيوياً في التعاون الاقتصادي، إذ يقدَّر حجم الاستثمارات بينهما بمليارات الدولارات، مشدداً على ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في ظل تطابق الرؤى، والتوجه العام نحو الإصلاح الاقتصادي، والبحث عن تنويع القاعدة الاقتصادية، وزيادة مصادر الدخل، وإيجاد البديل المناسب للنفط، والوقوف على #الفرص_الاستثمارية والتجارية المتاحة في البلدين، وإيجاد الآليات الملائمة لاستغلالها والاستفادة منها. من جهته، أوضح عبد الله العويس نائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالإمارات، أن بلاده تستضيف ما يقارب 3 آلاف شركة تعمل بالعديد من الأنشطة لاسيما أنشطة التعدين واستغلال المحاجر والأنشطة العقارية وأنشطة البيع بالجملة والتجزئة وإصلاح المركبات، فضلاً عن الأنشطة المالية والتأمين والخدمات الإدارية والدعم والتعليم والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية والنقل والتخزين وأنشطة الإقامة والمعلومات والاتصالات. وأضاف أن حركة الأسهم في أسواق الإمارات تشهد حضوراً مكثفاً من أصحاب الأعمال السعوديين، إذ نمت الاستثمارات السعودية المباشرة في الإمارات بأكثر من 25% خلال السنوات الخمس الأخيرة، وتجاوزت قيمة أرصدة الاستثمارات السعودية المباشرة في الإمارات نحو 17 مليار درهم بنهاية عام 2017، وبنمو قدره 5%، متبوِّئة المرتبة الخامسة في قائمة أعلى الدول التي تمتلك استثمارات مباشرة في الإمارات. وشهد الملتقى انعقاد جلستين، تناولت الجلسة الأولى المشروعات والفرص الاستثمارية في المدن الإماراتية، في حين ناقشت الجلسة الثانية مستقبل الشراكة السعودية الإماراتية، ودور هيئة تنمية الصادرات السعودية في زيادة الصادرات، وبعض مشاريع "رؤية السعودية 2030".
