ارتفعت الأصل الاحتياطية السعودية في الخارج إلى 1.862 تريليون ريال بنهاية العام الماضي، مقارنة ب 1.861 تريليون ريال بنهاية عام 2017، مسجلة نموًّا بنسبة 0.03%، بقيمة تعادل نحو 621 مليون ريال خلال عام. وأوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، أن الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج شهدت تراجعا على أساس شهري، حيث كانت 1.891 تريليون ريال بنهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، مسجلة انخفاضا بنسبة 1.5%، بحسب موقع الزاوية. ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي، والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج، وعلى أساس شهري، تراجعت "الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج" بنسبة 0.02% بحوالي (277 مليون ريال). واستحوذت "الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج" على 64.3% من الأصول الاحتياطية الأجنبية للسعودية. وانخفض إجمالي النقد الأجنبي السعودي والودائع في الخارج إلى 625.8 مليار ريالخلال الشهر الجاري، مقابل 654.8 مليار ريال في الشهر السابق له، بنسبة انخفاض 4.4 في المائة بما يعادل نحو 29 مليار ريال. كما انخفض "الاحتياطي لدى صندوق النقد" إلى 6.2 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 6.6 مليار ريال في الشهر السابق له بنسبة 6.6% بما يعادل 438 مليون ريال. وارتفعت "حقوق السحب الخاصة" إلى 30.33 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 29.82 مليار ريال في الشهر السابق عليه، بنسبة 1.7 في المائة بما يعادل 513 مليون ريال. وأكدت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، في وقت سابق، أن عوائد استثمارات احتياطيات السعودية في الخارج التي تديرها المؤسسة، شبيهة بنظيراتها في البنوك المركزية العالمية. وأشارت السعودية إلى أن استثماراتها قد انخفضت في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية إلى 171.3 مليار دولار (642.4 مليار ريال) بنهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، مقابل 176.1 مليار دولار بنهاية شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، متراجعة بنسبة 2.7% بما يعادل 4.8 مليار دولار خلال شهر. بينما ارتفع رصيد السعودية من سندات وأذون الخزانة الأمريكية على أساس سنوي، بنسبة 18 في المائة بما يعادل 26.1 مليار دولار، مقارنة برصيدها بنهاية أكتوبر2017، البالغ 145.2 مليار دولار. واحتلت السعودية المرتبة العاشرة بين كبار المستثمرين في سندات وأذون الخزانة الأمريكية، بنهاية أكتوبر الماضي، بعد كل من الصين، اليابان، البرازيل، إيرلندا، المملكة المتحدة، لوكسمبورج، سويسرا، جزر الكايمان، وهونج كونج. والاستثمارات السعودية في سندات الخزانة فقط، لا تشمل الاستثمارات الأخرى في الأوراق المالية والأصول والنقد بالدولار في الولاياتالمتحدة.
