مليونية الثلاثاء 5 يونيو لها ثلاثة أهداف هي: إعادة محاكمة مبارك وأعوانه، وعزل أحمد شفيق، وتشكيل مجلس رئاسي. الأهداف الثلاثة غير واقعية ذلك أن إعادة المحاكمة مستحيل إلا من خلال طريق واحد يقوم به النائب العام حاليا وهو الطعن على الحكم أمام محكمة النقض. وإذا كان قد تم القبول بتلك المحكمة من البداية من جانب الثورة، فلماذا الاحتجاج على أحكامها الآن؟، وإذا كان قيل كثيراً أن المحاكمة المدنية وليس الثورية هي عنوان براق وباهر لثورة تبني وطناً على أساس من الحرية والديمقراطية، وليس على أساس من إعادة الحكم العسكري والمحاكم الاستثنائية، فلماذا الآن المطالبة بمحاكمة ثورية لمبارك ورجاله؟. وإذا كان الجميع يدركون منذ البداية أن القضية المقدمة من النيابة للمحكمة هشة، ولا تتضمن أدلة اتهام قوية، لأن الأدلة تم التصرف فيها أو إتلافها، فلماذا الاندهاش اليوم من الأحكام علما أن الحكم على مبارك والعادلي جاء مشدداً وهو السجن المؤبد، والبعض كان يرى أنه سيكون أقل من ذلك، لكن ومن خلال النائب العام وليس المليونيات يمكن الطعن على براءة المساعدين الستة في قضية قتل المتظاهرين، وعلى براءة جمال وعلاء ووالدهما وحسين سالم في قضية الفساد المالي إذا كان ذلك ممكنا. لا يجب الضغط على القضاء بالمظاهرات والاحتجاجات لتوجيهه أو تسييسه لأن من يفعل ذلك سيرتكب نفس الجرم الذي كان يمارسه النظام السابق عندما سيّس بعض الدوائر وبعض الأحكام وبعض القضاة، والهدف العاجل يجب أن يكون إصلاح منظومة القوانين ومؤسسة القضاء جذرياً، ليكون مستقلاً فعلا، وتطهيره من كل ما يشوبه من فساد، وضبط القبول في وظيفة النائب العام لأن ذلك هو المنبع، وهو منبع توريث وفساد ووساطات ومحسوبيات لمن يفتقدون المؤهلات، بحيث إن أضعف العناصر المتخرجة في كليات الحقوق هي التي تتقلد تلك الوظيفة الحساسة، وهي التي ستكون فيما بعد القضاة بينما هي لا تصلح لهذا العمل الجليل بحكم مستواها العلمي، وبحكم الوسائل غير الأخلاقية التي دخلت بها سلك النيابة، وبحكم استعدادها للفساد لأنها احتلت منصباً هي غير جديرة به، ووصلت إليه بطريق معوج. أما عن عزل أحمد شفيق فهو مطلب متأخر، وطرحه اليوم يثير الشكوك حول الهدف الشخصي من وراء ذلك، رغم أنه مطلب مشروع وضروري. كان واجباً منذ البداية الضغط على اللجنة العليا للانتخابات للالتزام بتنفيذ قانون العزل السياسي، وشطب شفيق من قائمة المرشحين نهائياً. لكن اللجنة شطبته ثم أعادت قيده في اليوم التالي، ولم يحتج أحد وصمت المرشحون، وبالتالي فقد حصل على مركز قانوني، ودخل الإعادة فأصبح محصناً. وكان ممكناً جداً قبل الانتخابات أن يهدد المرشحون جميعاً بالانسحاب مالم يتم شطب شفيق، لكن كل مرشح كان يتحرك بمفرده، وكان يعتبر نفسه الرئيس القادم، وكلهم قبلوا بقواعد اللعبة، وعندما ظهرت النتائج وحل شفيق ثانياً بأي وسيلة، فإن مطلب العزل أصبح طرحه الآن شخصياً لخدمة حمدين صباحي وليس غيره، مع إننا لم نسمع منه كلمة تأييد للقانون عند إعداده وبعد صدوره وأثناء الهجمة الشرسة عليه من قوى الثورة المنقسمة قبل قوى الثورة المضادة، والعجيب أن الذين هاجموا القانون هم من يطالبون بتفعيله الآن. والأعجب أن من يشكّكون في نزاهة الانتخابات ويريدون إعادتها بالكامل كانوا قد قبلوا بقواعد اللعبة منذ بدايتها رغم التوقعات بأن الانتخابات لن تكون مثالية. وإذا تم عزل شفيق، وأجريت الانتخابات بين 12 مرشحاً مرة أخرى، فإنني أتوقع ألا تتغير النتيجة كثيرا حيث ستكون هناك إعادة، أحد طرفيها محمد مرسي، والطرف الآخر عمرو موسى الذي سيحصل على أصوات شفيق، وسيكون صباحي وعبد المنعم أبو الفتوح خارج الإعادة أيضا، فماذا سيكون الموقف عندئذ، هل سيتم القبول بالنتيجة وبوجود موسى ولن يقال إنه من الفلول؟. مطلب عزل شفيق غير واقعي، سيرفع من أسهمه، وسيظهره في نظر فئات عديدة من المصريين على أنه مستهدف لأنه الأصلح لقيادة مصر، وسيحوله إلى شهيد الدفاع عن الانتخابات والحرية وهو أبعد ما يكون عن ذلك . أما عن المطلب الثالث وهو تشكيل مجلس رئاسي فإنه لا يمت للواقع بصلة إذ أن المختلفين عليه من داخل قوى الثورة المتخاصمة أكثر من المتفقين حوله، ويصعب على المجلس العسكري أن يوافق ويسلم البلد إلى مجهول جديد وإلى مجال لصراع جديد حول مدى مشروعيته، ومن سيدخله، ومن لن يكون فيه، ومن سيقوده، ومن سيكون مرؤوسا، ومئات من الأسئلة الأخرى حول تلك الفكرة المستهلكة. لكن المطلب الواقعي الحقيقي الذي لم يطرح في المليونية هو توحد كل قوى الثورة المتشرذمة، وأن تتأسى بقوى الثورة المضادة التي تعمل كوحدة واحدة وبدأب، وتقود شفيق إلى مزيد من حصد الشعبية، تلاحم قوى الثورة ضروري جدا وراء مرشح الثورة الآن حتى لو رأى البعض غير ذلك لإنجاحه بعد أقل من أسبوعين، وهنا ستكون مشكلة عزل الفلول قد حلت بطريقة لا تترك أثراً غير دستوري على انتخابات الرئاسة، إذ لو تم عزل شفيق وقضت المحكمة بعدم دستورية القانون فإنه سيكون لزاما إعادة الانتخابات، وسيعود أكثر قوة وشعبية وسيعود منتصراً، وتلاحم قوى الثورة سيحقق مطلب المجلس الرئاسي لأن مرسي طرح هذه الفكرة بالفعل ليكون هناك فريق رئاسي وليس رئيسا فقط، وزاد بأنه جعل الحكومة ائتلافية يرأسها شخص من خارج الحرية والعدالة. وتلاحم قوى الثورة بوجود رئيس منها سيسهل فتح تحقيق في إتلاف الأدلة وربما إحياء قضية مبارك لكن بطريقة قانونية. دعم مرسي وإنجاحه هو المطلب الأكثر واقعية، وهو المطلب الذي يحقق كل المطالب غير الواقعية لقوى الثورة المشتتة.
