يشهد السوق العقارى تطورًا كبيرًا خلال السنوات الماضية وسوف يزداد توسع النشاط، خاصة بعد أن أصبحت صناعة العقار وتصديره أحد أهم أولويات الدولة المصرية.. وتزامنا مع حالة الرواج العقارى انتشرت أيضاً ظاهره النصب العقارى بصور مختلفة سواء من خلال الإخلال ببنود التعاقد وهذا يعد أمراً معتاداً خاصة من الشركات الدخيلة على المجال أو الهواه من راغبى المكسب السريع وأيضاً من بعض الشركات التى أوشكت على الإفلاس والخروج من السوق. وفى بعض الحالات تمتد عملية الاحتيال لتصل الى بيع مشروعات وهمية على أرض ملك دولة أو تم سحب تخصيصها من الشركة العارضة، وقد يصل الأمر الى بيع مشروع وهمى من الأساس على ما كيت ورقى يحقق من خلاله محبى المال الحرام عدة ملايين تاركين لضحاياهم عقود مزيفة لاتسمن ولا تغنى من جوع. مازالت اعلانات العقار الوهمى تنتشر على الجدران وفى مترو الأنفاق وأتوبيسات النقل العام.. وكذلك اعلانات فى قنوات أوشكت على الإفلاس فارتضت بنشر اعلانات لشركات دون أن تطلب أى أوراق رسمية تثبت الملكية أو تنفيذ المشروع، كما ساهمت وسائل التواصل الاجتماعى فى اصطياد عدد أكبر من الضحايا لأصحاب هذه الممارسات. وتفادياً للوقوع فريسة للنصب العقارى- الذى غالباً لا يملك من وقع فيه– أى حيلة فى مواجهة الشركات التى غالباً ما تخالف بنود التعاقد بعد تحصين نفسها بعقد يحرم المشترى من حق التقاضى بسبب توقيعه على بنود العقد ولن يكون أمامه إلا القبول بسياسة الأمر الواقع.. نعرض بعض النقاط الفنيه التى تعزز موقف المشترى حال رغبته فى الدخول فى الاستثمار العقارى. فى البداية لابد أن يتوجه من يريد شراء عقار سواء كان وحدة سكنية أو تجارية أو إدارية الى جهاز المدينة أوالحى أو الوحدة المحلية للتأكد من سلامة أوراق الأرض التى سيقام عليها المشروع، وقبل التوقيع على العقد يطالب المشترى بنسخة من عقد ملكية الشركة لأرض المشروع وصورة رخصة البناء والمخطط العام للمشروع، فضلاً عن مراجعه بنود عقد الشراء والمطالبة بوضع شرط جزائى فى حال إخلال الشركة بأحد بنود التعاقد. ويؤكد الخبراء العقاريون إن حصول من يرغب فى الاستثمار العقارى على كافة المعلومات الخاصة بالمشروعات أصبحت متاحة بسهولة من خلال مراجعة أجهزة المدن الجديدة أو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو مراجعة الأحياء فى المناطق القديمة، فضلاً عن ضرورة استعانة راغبى الاستثمار أو التملك بأحد المحامين لمساعدته فى استيفاء كافة الجوانب القانونية التى تضمن حقوقهم، مؤكدين إن توسع الدولة من خلال هيئة المجتمعات العمرانية فى إنشاء المدن الجديدة يحول بين المواطنين وعمليات النصب العقارى، خاصة مع تحذيرات الهيئة الدائمة من التعامل مع واضعى اليد على الأراضى فى المدن الجديدة. وشدد الخبراء على ضرورة أن يتبع من يرغب فى شراء العقار الخطوات القانونية أثناء عملية الشراء والبيع سواء كان من الشركات أو من الأهالي قبل الإقبال على شراء أي وحدة عقارية، مؤكدين انها بديهيات في السوق العقاري وحقوق لا يصح أن التغاضي عنه. وينصح الخبراء المهتمين بمجال العقارات بضرورة أن يطلع المواطن على العقود وذلك للتأكد من ملكية الشركة المعلنة عن الأراضى المطروحة للبيع، وكذلك الاطلاع على رسم مساحى معتمد للتأكد من مواقع الأراضى المعلن عنها والموجودة بالعقود والتحقق من مساحة الأراضى التى تمتلكها الشركة بعقود رسمية وليس بنظام وضع اليد. من جانبه، أكد محمد البابلى، مدير مبيعات شركة «إيجى جاب» العقارية إن بعض العملاء أو المستهلكين يتعرضون للاحتيال من قبل بعض الشركات العقارية التى تسوق أعمالها قبل الحصول على قرارات ترخيص، مشيراً الى أن بعض الشركات لا تمتلك الملاءة المالية لتنفيذ مشروعاتها، ولذلك تسعى لجمع أكبر قدر من المقدمات للبدء فى بناء المشروع وهذه تمثل البداية الخاطئة فى مسلسل طويل ينتهى دائماً بمخالفة بنود التعاقد مع المشترين. وأضاف ان اشتراط هيئة المجتمعات العمرانية ضرورة توافر الملاءة المالية للشركات كشرط للحصول على تخصيص الأرض ساعد كثيراً فى منع مثل هذه الشركات التى تهوى مخالفة التعاقد مع العملاء من الدخول فى المشروعات خاصة فى المدن الجديدة وكان سبباً فى اكتساب السوق العقارى المصرى ثقة واحترام العملاء فى الداخل والخارج. ونصح «البابلي» المقبلين على التملك أو الاستثمار العقارى بضرورة اتباع بعض الشروط والقواعد عند شراء الوحدات العقارية، وذلك لضمان عقار مطابق للمواصفات القانونية وهي التأكد من الأوراق التي تثبت ملكية الأرض لدى الشركة بالتأكد من صحة القرار الوزاري الموجود على العقد لضمان صحة التراخيص والرجوع إلى الجهاز التابع لكل مدينة أو حي. وأكد إن اتجاه العميل للشركات صاحبة التاريخ وسابقة الأعمال الناجحة فى عدد من المشروعات يحميه من التعرض لأى مخالفة فى بنود التعاقد، حيث تحرص الشركات الكبرى على إرضاء العميل وكسب ثقته من خلال الحفاظ على أدق التفاصيل فى المشروع. وفي هذا السياق، أكد مؤمن محمد، مدير التسويق بشركة «دُرة»، إن آلاف المشترين تعرضوا للنصب غير المباشر من قبل بعض الشركات العقارية التى مازالت تعمل حتى الآن فى السوق، حيث يتفاجأ العملاء بأن جهاز المدينة يرفض تسجيل العقارات بسبب وجود مديونية على الشركة لم تقم بسدادها أو صدر قرار من الجهاز بوقف استلام المشروع بسبب مخالفات الشركه للرسم الهندسى المعتمد، وبالتالى يحرم العميل من إدخال المرافق خاصة فى الوحدات التجارية والإدارية. وحذر «مؤمن» من إعلانات ما يسمى بشركات التسويق العقارى والتى تعرض شققاً وأراضى وشاليهات بأسعار مغرية، وتتعهد بتسهيلات السداد والتقسيط المريح، وبالفعل هناك الكثير من المواطنين يقعون فى فخ هذه الشركات فبعد سداد مقدمات الحجز لا يجد الحاجز أى وضع قانونى للشركة بالنسبة لأرض المشروع، وغالباً ما تكون الأرض وضع يد وليس لها أى سند قانونى ولكنها تقع فى الحيز العمرانى لأحد المدن الجديدة، وهذا ما تحذر منه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بصفة دائمة. وأشار «مؤمن» الى أن الحكومة بدأت بالفعل في دعم تسهيلات أكثر للمستثمرين الأجانب في مجال تطوير السوق العقاري في مصر، مؤكدًا انه في ظل المناخ الاقتصادي الذي تمر به الدولة وثبات سعر الدولار، ستشهد السوق العقارية تقدمًا كبيرًا في العام الحالى، خاصة مع مدن الجيل الرابع وفى مقدمته العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين والمنصورة الجديدتين، مشدداً على ضرورة أن يستعين المقبل على شراء العقار بمحام لتقليل احتمالية التعرض للنصب بشتى الطرق بداية من الاطلاع على أوراق ملكية الارض وحتى مراجعة بنود العقد.
