بعد خوضه المرحلة الأولي من الانتخابات الرئاسية خص أبوالعز الحريري «الوفد» بحواره في مرحلة مهمة ومفصلية يؤكد فيها أن التركيبة الطائفية لبرلمان الثورة مربوطة بقوي اقتصادية واجتماعية من نسيج نظامي «السادات» و«مبارك» في محاولة منها لاحتلال نفس المواقع القيادية التي كان يحتلها الحزب الوطني لتطبيق نفس السياسات وليس الخروج عليها، وظهر هذا في أزمة اللجنة التأسيسية للدستور لتمكن قوي طفيلية وأقلية هامشية بالاستحواذ عليها لتضع دستوراً طائفياً، ولهذا ثار المجتمع المدني بشكل عام واتخذ الأزهر والكنيسة موقفاً تجاه اللجنة التأسيسية الطائفية. ويتحدث «الحريري» عن محاولة توظيف البرلمان في صراع القوي الطفيلية مع العسكر والفلول والمادة 28 وما أحاط بها، ويري أنها وضعت بقصد جنائي وباتفاق حتي يأتي رئيس جمهورية يضمن الترتيبة المصاغة كلها، ولا يعبر عن إرادة حقيقية للشعب المصري. كيف تري المشهد المصري قبل مرحلة إعادة الانتخابات الرئاسية؟ - حالياً الأمور تدار لصالح المثلث المعادي لمصلحة الشعب المصري، الفلول واليمين العسكري والقوي الطائفية المتمثلة في الإخوان والسلفيين، هؤلاء جميعاً إفراز نظام مبارك القديم الذي عمل قبل الثورة وبعدها لإحياء نظام مبارك بشكل أو بآخر مما عطل الثورة. كيف عطلها ونحن نتحدث ع ن انتخابات الرئاسة؟ - لو كان المجلس العسكري تحول إلي قيادة حقيقية للثورة كما أدي التحية العسكرية للشهداء لكان الوضع اختلف ولم نكن وجدنا تعديلاً دستورياً لدستور 71 الذي أحيوه ثم ألقوا به إلي سلة القمامة ووضعوا في الانقلاب الدستوري كل ما فعله مبارك في تعديلات 2005 و2007 فجاء التعديل الدستوري كما فعل مبارك علي يد العسكر والسلفيين والإخوان والفلول، والمفترض أن يأتي رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً للجمهورية مباشرة ويجري الانتخابات الرئاسية خلال ستين يوماً ويصبح لدينا رئيس لآخر مايو 2011 ولكن هذا كان معناه رحيل المجلس العسكري وتراجع الإخوان والسلفيين وتقدم قوي الثورة للأمام وهذا كان سيفرز زخماً بالإنجاز ولكنه لم يحدث. وماذا كان بديل الزخم؟ - أفرز البرلمان أقلية طائفية قياساً إلي أغلبية صوفية ومذهبية تستحوذ علي المجلسين من منطلقات طائفية ليس لها علاقة بالسياسة وبالتالي لا تعبر عن برلمان في طريقة تكوينها من أشخاص جاءوا علي أرضية طائفية بدليل أن السلفيين كانوا مخالفين للثورة ومناهضين لها ومع هذا جاءت الانتخابات بحوالي 125 مقعداً لهم فكيف لأناس كانوا رافضين للثورة ثم يأتون إلي برلمان الثورة. تقييمك لأداء هذا البرلمان؟ - البرلمان استحوذت عليه أقلية طائفية من الإخوان والسلفيين وهذه الأقلية بحكم أنها من صبغ ونتائج نظام مبارك فهي ليست مع الثورة وإن كانت فيه نوايا حسنة، ومحاولة لتحقيق بعض الأشياء إلا أنه في النهاية يحكمهم التوجه العام لجماعة الإخوان المسلمين والقيادات السلفية، وهذا التوجه يهدم أي جهود طيبة لدي النواب، وهم بوجه عام يتسمون بضعف الخبرة وهذه ليست جريمة لأن هذا يحدث دائماً بعد الثورات.. والبرلمان ليس به شباب ولا مسيحيون بالعدد الكافي فأصبح برلماناً طائفياً بإعطاء قليلي الخبرة وبرلمان رأسمالي احتكاري بتكوينه مهما حاول أن يكون مع الشعب ولكنه يتصادم معه أو مع مصالح الوطن بشكل عام وبه نوع من الارتباك في الأداء. ولهذا وصفته بالاستربتيز؟ - بسبب الارتباك في أدائه حيث صعد البرلمان كثيراً من مواقف لم تكن جادة ثم يتم التراجع قبل أن تبرد نار التصعيد ولقد حذرتهم بألا يصعدوا مواقف لا يملكون حجيتها القانونية ولا اللائحية ولا الدستورية.. وفي نفس الوقت مصالحهم متعارضة مع هذه المصالح لأنهم جزء من النظام القائم من العسكر والفلول.. وبالتالي النواب تصعد ثم تتراجع دون مبرر وهذا أساء إلي البرلمان فأسميته ب «الاستربتيز» البرلماني بعدما تدني البرلمان بقيمته ودوره في الحياة السياسية في مصر. إلي أي مدي يمكن أن يصل الخلاف بين المحكمة الدستورية العليا والبرلمان؟ - الخلاف بين البرلمان والمحكمة الدستورية العليا جريمة لا يمكن قبولها لأن المحكمة الدستورية لا يختلف معها أحد، والمشروع الذي كان مقدماً كان لإلغاء المحكمة الدستورية من حيث الجوهر ويبقيها من حيث الشكل ويجعل أحكامها اختيارية ورأيها استشاري، وهذا معناه أن المحكمة الدستورية تفقد دورها بشكل أساسي ومن هنا لم يكن للمجتمع أن يسمح بهذا، ولا المجتمع القضائي أيضاً يسمح بهذا، أو حتي الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية تسمح بهذا ولا المجتمع الدولي الذي يكرس دور المحاكم الدستورية أن يسمح بهذا، وإذا اختل الوضع الدستوري بالنسبة للمحكمة الدستورية في ضمان دستورية القوانين ونصبح خارج الإطار الشرعي الدولي وحينها تتخذ منا الأممالمتحدة ومنظماتها وهيئاتها ودول كثيرة موقف المقاطعة وهنا تسقط الدولة المصرية. كيف تري دعاوي المقاطعة الانتخابية الرئاسية؟ - المقاطعة استجابة لرغبة شعبية ظافرة من الطرفين وهذا يؤكد أن كليهما مرفوض حتي لو بالمقاطعة، وإذا جاء رئيس منهما علي الأقل يرفضه نصف الشعب المصري بل ويكرهه، وهذا يوضح الأزمة التي يعيش فيها الطائفيون والفلول والعسكر، وهذه بشرة خير بأن الثورة موجودة في كيان الشعب، وأن الذين صوتوا للدكتور «محمد مرسي» صوتوا لأسباب معينة، والذين صوتوا للفريق «أحمد شفيق» أو لي أنا أو لعبدالمنعم أبوالفتوح أو لعمرو موسي وحمدين صباحي كانت انتخابات الأزمة وليس الرغبة، أي انتخابات للهروب من الأزمة أي التصويت الضروري، وليس لاختيار الأصلح لكل الذين انتخبوا بمن فيهم أبوالعز الحريري، وبالتالي فكرة المقاطعة هي تكريس وضع أن المرفوضين من الشعب سيحاولان أن يستميلا الناس ويقدما أقداراً من الوعود، لكن الناس بخبرتها تعرف أنها وعود انتخابية «أونطة» ولهذا ليس لها قيمة.. لأن تاريخ الإخوان في الوعود براق ولكنه في التطبيق هو مسار خاطئ ولا يصلح في المسار الخاطئ ولذلك لا أحد يصدق لا مرسي ولا شفيق وهذه قمة المأساة لأن الشعب في جانب والصفوة المسيسة التي تقود في جانب آخر. الخريطة السياسية في مصر من الممكن أن تتغير إذا فاز شفيق أو مرسي؟ - الخريطة السياسية لن تتباين كثيراً، فالإخوان المسلمين أعلنوا من قبل أنهم ليسوا مع الثورة، وهم بالفعل مع الإصلاح وليس التغيير أي إصلاح النظام السابق بنفس المسار السابق، ولذلك لن يختلفوا كثيراً مع وجود ضغوط الشباب والثورة، وتغير الحياة ولهذا لن يستطيع أحد أن ينفرد بالوطن بعد ذلك، وسيوجد قدر من التغير لكن هناك فارق أنهم يحققون عشر خطوات علي طريق مطلوب فيه مائة خطوة ثم يدعون أو يتصورون أنهم يحققون إنجازاً، إذن فهم متخلفون بنسبة باقي الخطوات ولذلك لا أمل في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية علي يد كل من شفيق أو مرسي. ما التخوف في فوز الفريق شفيق؟ - ربما يكون الموقف مع الفريق شفيق نوعاً من الضعف والبعض يراهن علي هذا.. بأنه سيكون أخف ضرراً، وأنه ليس منتمياً لا لحزب ولا لجماعة وبالتالي بدون امتداد آخر وسهل أن يكسر كما انكسر الحزب الوطني بقيام الثورة ولم يعد ممكناً أن يتواجد بالشكل القديم لأن البلد تغير بشكل عام والقوانين التي كانت تجعله يتحكم ويفسد وينهب بدأ تعديلها ومن ثم جرد من أسلحته والبعض يراه الطرف الأضعف وليس المتكبر أو المستحوذ والمسيطر، ومن الممكن أن يكون أكثر قابلية وفي يد الناس ومن الممكن عزله وحينها لن تخرج له جمعة «تورا بورا» ولا جمعة «قاندهار». وما التخوف في فوز الدكتور محمد مرسي؟ - التخوف ليس من د. مرسي بل من جماعة الإخوان المسلمين ومحاولة استحواذها علي كل شيء ومن رفعها شعارات منسوبة للدين في محاولة للهروب من أنها مدانة في إقامة نظام اقتصادي واجتماعي معاد للشعب ونظام كامب ديفيد للطفيليين والاحتكاريين وناهبي الثروات والإخوان كانت جزءاً من هذا النظام، ولكن اللجوء للشعارات الجاذبة المنسوبة للدين بنوع من التعمية، وليست صدفة أن كل القوي الطائفية التي تسمي جماعات إسلامية أو متأسلمة، والاستفادة من شركات توظيف الأموال بمباركة النظام التي نصبت علي الناس واستنزفوا أموالهم، فالموقف الإخواني قديم ومتواصل، والإخوان لم يكونوا مع الثورة بشكل حقيقي لأن هذا معناه أنهم مع التنمية والعدالة وهذا يوسع دائرة العمل وهذا يتطلب تعليماً يجلب الاستنارة التي تستجلب إعلاماً محققاً لها ومروجاً لها وهذا يؤدي إلي مواطنة، وتحسين الاقتصاد مما يخلق طبقات لا يمكن خداعها وتضليلها بالشعارات الدينية التي من الإجرام أن تنسب للدين ولهذا ليس صحيحاً أن «مرسي» سيكون أفضل من «شفيق». وماذا عن التكويش؟ - لن يستطيع أحد أن يكوش علي مصر وما يحدث الآن يعبر عن حالة رفض سواء لهذا أو ذاك، رفض لنظام «مبارك» ورفض انتخاب الطرف الثاني الإخواني والسلفي لأنهما سيتحالفان مع «مرسي» ولهذا فكرة التكويش مستحيلة ولكنها قد تمنع بتضحيات ضخمة جداً بالشهداء والجرحي وقد تتحول الثورة إلي الصراع الطبقي السياسي بين القوي القديمة التي تتمثل في الفلول والعسكر والطائفيين من الإخوان والسلفيين هؤلاء جميعاً وبين قوي الثورة والشعب المصري في الجانب الآخر وهنا ستكون مصر علي موعد لميلاد جديد علي أرضية الثورة. ماذا عن التوافق الوطني الذي أعلنه مرشح الإخوان المسلمين د. محمد مرسي؟ - التوافق لن يوجد إلا بحل جماعة الإخوان المسلمين وهم رفضوا فكرة الحل والاندماج في حزب «الحرية والعدالة» في السابق بدعوي وجود أنظمة ترفضهم والآن الباب مفتوح لحل الجماعة وليبتعدوا عن محاولة الاستحواذ علي الأزهر والقضاء، ومجلسي الشعب والشوري والمحليات والجهاز المركزي للمحاسبات، وهم أعلنوا أنهم يريدون الوزارة وعندما فشلوا في ذلك بعد رفض المجلس العسكري قالوا نحصل علي الرئاسة التي ستأتي لنا بكل ما نريده وحينها مصر ستتحول إلي عزبة إخوانية، ومن ثم المصالحة أو المساومة أو المهادنة التي تعلن عنها الإخوان لن يصدقهم الشعب حتي لو حلف المرشد بالطلاق، لأن طريقهم هو الاستحواذ وليته استحواذ سياسي مستنير وموضوعي، ولكنهم استخدموا الدين وأساءوا إليه بادعائهم إقامة دولة دينية وهذا الادعاء شرك بالله لأن الرسل ماتوا وانقطع الوحي فمن الذي سيدير الدولة في تفاصيلها اليومية باسم الدين. هل يكفي الإعلان المكمل للدستور لإنهاء أزمة صلاحيات الرئيس؟ - لا.. لأن صلاحيات الرئيس ليست مجرد نصوص دستورية، وهي في ذات الوقت صياغة مؤسسات الدولة بوجود مجلسي شعب وشوري مستقلين ليساعدوه ولا يعطلوه، وأيضاً محليات وديمقراطية ورأي عام يحترم وبالتالي المشكلة ليست في الدستور بل في منظومة المجتمع كله السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومؤسسات الدولة ووجود كفاءة وموضوعية لتشكيل المؤسسة الرئاسية والسلطة التنفيذية.. بوجود دور حقيقي من حيث التكوين القانوني والمضمون الدستوري، بالإضافة إلي نوعية أعضاء مجلسي الشعب والشوري الذين يقومون بالتشريع والرقابة بشكل صحيح. وأين دور الرئيس في هذه المنظومة المتكاملة؟ - لن يكون الرئيس القادم هم الملهم والزعيم والقائد الهمام ولابد أن يكون الرئيس هو المدير العام لهذا أو مدير إدارات الدولة بالتعاون مع الدولة لكي يتجنب الأخطاء ويستطيع مصارعة الآخرين من أجل المصلحة العامة، يجب أن يكون مستنداً لإرادة ومشاركة شعبية، فيلجأ إلي الاستفتاء عندما يصبح الأمر مختلطاً وليس من اليسير حسمه بشكل مرضٍ، وهذا موجود في الدستور المصري لكي يتأكد موقف الرئيس أو يرفضه الشعب وحينها يخضع لإرادة الشعب، والرئيس القادم صلاحياته ستكون مختلفة ودستوره مقسوم نصفين، دستور مكتوب، ولكن الدستور الأكثر فاعلية هو دستور ميدان التحرير. ما الذي يعطل تأسيسية الدستور؟ - جماعة الإخوان المسلمين لأنهم يريدون الاستحواذ علي الجمعية التأسيسية للدستور، ومن ثم المشروع الذي نظر في البرلمان الخاص بالأطر المتعلقة باللجنة التأسيسية أنه غير دستوري ومرفوض وسيطعن عليه في القضاء الإداري وهم حاولوا وضعه في إطار قانوني حتي لا يطعن عليه سريعاً في القضاء الإداري، ولابد أن يمر علي المحكمة الدستورية لترد عليه وسأكون أول الطاعنين عليه، والقضاء الإداري يستطيع أن يصدر حكماً بوقف الجمعية التأسيسية إلي حين الفصل في دستورية القانون أمام الدستورية العليا وبالتالي تتعطل الأمور عدة أشهر ونعود إلي نقطة الصفر مرة أخري. لكن يوجد تخوف من تشكيل اللجنة التأسيسية وتأثيرها علي مدنية الدولة وهويتها؟ - طبعاً.. لأن تشكيلها الآن حسب النص الموجود الآن سيكون بها عدد من أعضاء مجلسي الشعب والشوري وهي قوي طائفية في تكوينها الأصلي وهؤلاء الأعضاء سيختارون المتقدمين للجمعية من خارج المجلسين فيمن يرون أنه الأصلح، وهذا يتم بعيون ورؤية وضمير طائفي وبالتالي اللجنة التأسيسية لن تعطي دستوراً يقبله جميع المصريين ولهذا كما رفض المصريون الجمعية التأسيسية الأولي سوف يرفضون التأسيسية الثانية، لكن حين يتم هذا سيكون حل مجلسي الشعب والشوري بحكم المحكمة الدستورية العليا وسيكونان في «الباي باي». ما كيفية المحافظة علي مدنية مصر؟ - مدنية الدولة تأكدت وترسخت قبل الثورة ومعها، وحتي الإخوة المسيحيون بدأوا يستعيدون دورهم ويكون لهم موقف إيجابي، والجديد هو رفض الإخوان والسلفيين في الانتخابات الجديدة وهذا معناه رفض أكذوبة الدولة الدينية، وظهر أمام الناس أنه كذب ومكذوب، ومن ثم لا يجب الارتكان أو الخضوع إليه، ولهذا فالدولة المدنية قادمة وهي الدولة الخاصة بالبشر الذين يجتهدون فيها وفق رؤيتهم وفق الحديث الشريف «أنتم أدري بأمور دنياكم»، وهذا هو العلم النظري والتطبيقي بمعناه العام وليس مجرد العلم بالفقه وأصول الدين. لكن الدين مكون أساسي في حياة المصريين؟ - الدين هداية وعبادة وتوحيد ودافع للخير وإعمار الأرض، وهذا موجود في كل الشرائع السماوية وحتي الشرائع البشرية التي تدعي أنها أديان، والبشرية صاغت هذا في ميثاق عصبة الأمم عام 1917 ثم ميثاق الأممالمتحدة بعد 1948، ثم إن العلم هو الحل أي نتاج العقل البشري والتقدير البشري، وهو حل علمي نسبي وليس مطلقاً في صحته، والذي يقدر هذا ويقرره هي الديمقراطية التي تصبح وسيلة للحوار والقرار وإذا طبق هذا ستتخذ الناس قرارات تحقق مصالحها لإحداث تنمية اقتصادية وسياسية شاملة لتحقيق العدالة. ظهرت وبقوة تصريحات لبعض قادة الإخوان المسلمين تتحدث عن الخلافة الإسلامية؟ - الخلافة ليست من الدين الإسلامي بشيء ولا توجد نصوص قرآنية بشأنها.. والحديث عنها الآن هو جهل بطبيعة البشر والحياة والعصر الذي نعيشه، كما أنه ليس هناك رؤية موحدة في إطار النظر للنصوص القرآنية والفقه في معني الخلافة.. فهل سيأتوا للناس بشخص يسير أمورهم في الدين؟.. لأن المرشد يريد أن يكون خليفة للمسلمين!!.. مع أن فكرة تجميع البشر وإخضاعهم للخليفة تخاريف وليست من الدين أو المنطق أو العلم، في وجود الأممالمتحدة التي لها قانون وميثاق واحد وتشريعات قانونية وجنائية للطفولة والأمومة وحقوق الإنسان والآثار والبيئة، فهذه حكومة عالمية موحدة للبشرية كلها وتتخلص تدريجياً من سيطرة الدول الكبري وتخضع للمنطق، فكيف يتأتي إخضاع المسلمين لإمارة فرد يدعي صحيح التدين والديانة والرؤية ينتسب إلي فصيل من البشرية تدين بالدين الإسلامي. ما الضرر الذي يحدث من محاولة تطبيق نظام الخلافة؟ - بالطبع سيتم عزل المسلمين في جانب وغير المسلمين في جانب آخر ويختلقون «جيتو» يهودياً يسمي ظلماً «جيتو» إسلامياً للمسلمين وإذا تم هذا فهل يستطيع «الجيتو» الإسلامي أن يتعايش مع هذا العالم المتداخل المتعاون المتكامل، وهل يسمح لهم العالم بذلك؟.. وهل يستطيعون مخالفة المجتمع العالمي وينفردون بالمسلمين بادعاء أنهم صحيحون الإيمان؟.. وكيف يدعون إلي فكرة الخلافة وهذا إساءة للدين وللدنيا، ولكنها دغدغة لمشاعر المسلمين البسطاء مع أن كل الخلفاء الذين جاءوا بعد الخلفاء الراشدين ساموا الناس سوء العذاب، ولم يكونوا يحكمون بالإسلام أو بمنطقه، وعندما أراد عمر بن عبدالعزيز أن يعدل بين المسلمين اغتيل وانتهي الأمر، فعلي جماعة الإخوان المسلمين أن تعرف أن الملزم الوحيد للبشر هو الله والأنبياء والتعدد أمر حتمي وقائم ولا يمكن تجاهله. كيف تنظر إلي التهديدات التي تعلن عن الخروج للشارع إذا جاءت نتيجة الانتخابات بما لا ترضي أحد الأطراف؟ - يكفي أن نتيجة الانتخابات لن ترضي نصف الشعب المصري في كل حالاتها والأمر قد يكون فيه نوعاً من الزمجرة، أو رد الفعل السريع لكنه قد يتواري ويهدأ قليلاً وهذا يرتبط بمدي الالتزام والخطوات العملية علي أرض الواقع، والطرفان سيحاولان أن يقدما للناس ما يرضيهم لا لشيء إلا لتثبيت موقعهما وليس حباً في الناس أو تحولاً في موقفهما، فالإخوان المسلمين لن يتحولوا عن النظام الاقتصادي والاجتماعي الذي أقاموه مع السادات ومبارك ولن يتخلوا عن محاولة استحواذهم علي الدولة بإشراك الآخرين في الصراع الظاهر بين السلفيين والإخوان في البرلمان رغم أنهم يدعون انطلاقهم مع رؤية ومرجعية واحدة لكنهم الآن يختلفون، ولهذا الخروج للشارع سيبدأ وسيوجد نوعاً من الاحتكاك لكن استمراره من عدمه سيتوقف علي مدي الاستجابة لمطالب الثورة بشكل أو بآخر. هل تنتظر موجات تالية من الثورة؟ - نعم.. وقد يؤدي حكم المحكمة الدستورية ببطلان مجلسي الشعب والشوري إلي إجراء انتخابات جديدة وقد تتجدد موجة الثورة الثانية، وستجري انتخابات رئاسية، أو قد يكرمنا «عزرائيل» الآن بالاثنين أو بواحد منهما فتعاد الانتخابات أو يحدث رحيل مفاجئ بشكل اضطراري نتيجة اغتيال نرفضه، إذن الأمور فيما هو قادم غير مستقرة، وبالتالي لا يستطيع أحد أن يتنبأ بها هل ستكون قلقة أو مستقرة بالكامل. كيف تقرأ سيناريو الصراع الدائر بين العسكر والإخوان؟ - أولاً صراع العسكر والإخوان هو صراع الخندق الواحد وليس صراعاً جذرياً أو مبدئياً أو أخلاقياً، بل هو صراع التكويش، فكل منهما يحاول أن يستحوذ علي قدر من السلطة، وقد يري الناس أن أحمد شفيق بوصوله للإعادة هو الأقل استحواذاً أو أنه بنفس الدرجة لكن في النهاية صراع التكويش هو الغالب. ماذا يقلق أبوالعز الحريري؟ - يقلقني وضع الوطن بشكل عام لأنه في حالة أسوأ مما كان عليه في يونيو 1967 لأننا هزمنا وكنا موحدين ولدينا مشروع وطني نبني ونعمر ونمد أيدينا للمساعدة في التحرر والتحررية لدول العالم العربي، ولنا وضع عالمي في أفريقيا وآسيا، وكنا في مرحلة تطور وبالتالي جاءت النكسة وخرجنا خلال 48 ساعة في 8 و9 يونيو وأعلنا أننا سنحارب ولن نستسلم.. لكن الآن وللأسف الشديد بعد بداية ثورة عظيمة أصبح الأمر ملتبساً والناس متفرقة والمجتمع منقسماً وهذا الانقسام ظهر علي أرضية اثنين من المرشحين علي الرئاسة ولكنهما مرفوضان من الناس. مصر رايحة علي فين؟ - مصر جاية والثورة مستمرة ويوجد يقين بأننا سوف نفقد مئات الشهداء وآلاف المصابين وستتعطل الأمور، ولكن المؤكد أن قبل 25 يناير لن يعود الإنسان المصري توج رفضه وطموحه قبل 25 يناير وأصبح إنساناً جديداً، ومصر ولدت ولن تعود إلي بطن الماضي المظلم مرة أخري.
