هذا بلاغ إلي النائب العام.. يقدمه أبناء جامعة سوهاج.. هيئة تدريس وإداريون.. يتحدثون أولاً عن تعطيل الدراسة.. ومخاطرها.. ثم يتحدثون عن مخالفات مالية وإدارية، يطلبون سرعة التحقيق فيها.. تقول الرسالة: نرجوووك.. اكتب عنا اليوم اليوم وليس غداً.. نحن بعيدون عن العدل، لبعدنا عن إعلام منصف من القاهرة.. نحن 90 بالمائة هيئة تدريس، من جامعة سوهاج، محاصرون ومعتصمون منذ أسبوعين، ولا نستطيع إيصال صوتنا للإعلام، لبعدنا عن القاهرة.. نستغيث بكم.. نستنصركم.. ارحمونا.. اطلبوا من رجال الجيش إنقاذنا من رئيس الجامعة، الذي فرضه علينا أمن الدولة، والوزير هاني هلال، رئيساً لجامعتنا الزاخرة بكبار الأساتذة.. جاءوا به إلينا من أسيوط.. ولم يكن هناك نائب لرئيس جامعتها، ولا عميد لكلية، بل كان مجرد وكيل كلية منذ بضعة أشهر.. نرجوكم أغيثونا.. فقد أصدر رئيس الجامعة، قراراً فردياً دون الرجوع لمجلس العمداء، بوقف الدراسة لأجل غير مسمي.. وتسريح الإداريين لنهاية الأسبوع.. وطرد الطالبات المغتربات، فوراً من المدن الجامعية ليلاً، في بلاد تعرف طبيعة الأمن فيها، وندرة في وسائل المواصلات.. فصرخت الطالبات.. ولما تدخل اللواء وضاح حمزاوي المحافظ، وأصدر تعليماته ببقاء الطالبات للصباح وتأمينهن، (شخط) رئيس الجامعة علي الملأ وقال: (ده ظابط جيش.. مالهوش سلطة ع الجامعة).. ولايزال الوضع محتقنا جداً! كانت هذه هي الرسالة العاجلة.. أما البلاغ والمخالفات فشرحها يطول.. أكتفي بالإشارة إليها لضيق المساحة.. بلاغ لسيادة النائب العام، وللمجلس الأعلي للجيش.. مقدمه أعضاء هيئة التدريس، ومعاونوهم بجامعة سوهاج.. نرجو التفضل بالتحقيق في الوقائع الآتية المنسوبة لرئيس جامعة سوهاج، الذي يقوم المنتفعون بوجوده حالياً، بجمع توقيعات بالضغوط الأدبية أو المادية، وأحيانا بالتهديد للدفاع عن بقائه وسط رفض شامل من الأغلبية الصامتة، من أعضاء هيئة التدريس، التي لا توافق علي تصعيد التظاهرات، إحساساً منها بالمسئولية.. ولذلك نرجو التفضل بالتحقيق، في الوقائع الآتية المنسوبة لرئيس جامعة سوهاج لملاحقته قضائياً، بواسطة النيابة العامة، تجنباً للدخول في مواجهات، تهدد باستقرار الدراسة.. كما نرجو إصدار أوامركم الكريمة، بالتحقيق في الفساد المالي لرئيس الجامعة، د. محمد سيد ابراهيم المتمثل في إسناد عمليات انشائية، تفوح منها روائح كريهة مثل: إنشاء المطعم المركزي الجديد (وذلك بمراجعة مستندات المناقصة، ومراجعة ملفات كل المقاولين المستبعدين من تنفيذ العملية، التي يقال إنها تكلفت 22مليون جنيه.. وإنشاء فيلا خاصة برئيس الجامعة، بزعم أنها استراحة لكبار الزوار، علي ارض مملوكة لنا نحن أعضاء هيئة التدريس، دون أخذ موافقة الجمعية العمومية، لأعضاء هيئة التدريس! وبالطبع هناك عمليات كثيرة، تضمنتها المذكرة الصارخة، وهي موجودة لمن يطلبها.. تتعلق بالعمليات الإنشائية بجامعة الكوامل (نرجو مراجعة جميع المناقصات).. ومخصصات رئيس الجامعة.. ومراجعة عملية شراء استراحة للجامعة بالقاهرة، والنظر في العطاءات التي كانت مقدمة جميعاً.. فضلاً عن تعيينات غريبة ومريبة ومخالفة، تحولت بسببها إدارة الجامعة إلي إدارة عائلية.. وأهواء شخصية، وسيارة هدية ماركة »بي إم دبليو«.. وغيرها مما ينبغي أن تتحرك من أجله، النيابة العامة.. الآن وليس غداً!
