تصدر محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت برئاسة المستشار أحمد رفعت حكمها بحق الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه ، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه ومعاونيه في قضية اتهامهم بقتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها. وذلك بعد فترة مداولة بين أعضاء المحكمة استغرقت قرابة 4 أشهر لدراسة أوراق القضية وفحص مستنداتها وما قدم خلال جلساتها من جانب النيابة والدفاع والمدعين بالحقوق المدنية. كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم في شأن اتهامات عن وقائع تتعلق بقبول وتقديم رشاوى وفساد مالي والإضرار العمدي بالمال العام واستغلال النفوذ الرئاسي بغية تربيح الغير (حسين سالم) دون وجه حق في شأن صفقة تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل والحصول على مساحات شاسعة من الأراضي بالمناطق الأكثر تميزا بمدينة شرم الشيخ. ويواجه مبارك والعادلي لائحة متعددة من الاتهامات تتعلق بإصدار مبارك لأوامره لوزير داخليته العادلي بإطلاق الذخيرة الحية صوب المتظاهرين السلميين في مختلف أنحاء مصر والتحريض على قتلهم بغية فض التظاهرات المناوئة له بالقوة، على نحو يشكل جريمة الاشتراك في القتل العمد مع سبق الإصرار بطرق الاتفاق والتحريض والمساعدة، والتي قد تصل العقوبة فيها إلى الإعدام شنقا.. ويحاكم إلى جانب حبيب العادلي 4 من كبار مساعديه السابقين هم كل من رئيس قوات الأمن المركزي السابق اللواء أحمد رمزي، ومدير مصلحة الأمن العام السابق اللواء عدلي فايد ورئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق اللواء حسن عبد الرحمن، ومدير أمن القاهرة السابق اللواء إسماعيل الشاعر وجميعهم محبوسين احتياطيا، بالإضافة إلى اثنين آخرين مفرج عنهما هما اللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة السابق واللواء عمر فرماوي مدير أمن مدينة السادس من أكتوبر السابق. سير المحاكمة بدأت محاكمة العادلي والضباط الآخرون في أبريل 2011 قبل عدة أشهر من صدور أمر بمحاكمة مبارك بعد الاحتجاجات المطالبة بالعدالة. وتم ضم القضيتين في محاكمة مشتركة بدأت في الثالث من أغسطس 2011. وفي الفترة بين 15 أغسطس و24 سبتمبر ، استمعت المحكمة إلى شهادات وخصصت جلستين للاستماع لمرافعة النيابة وتقديم الأدلة المادية مثل الطلقات الفارغة للأعيرة النارية وأشياء أخرى من موقع الجريمة. وفي السابع من سبتمبر طلب رئيس المحكمة أحمد رفعت عقد جلسات سرية للاستماع إلى شهادات رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي الذي يدير البلاد، ومدير جهاز المخابرات العامة السابق عمر سليمان ووزيرين سابقين آخرين للداخلية. وتوقفت المحاكمة يوم 24 سبتمبر بعد أن طلب محامون يمثلون المدعين بتنحي رفعت عن نظر القضية واتهموه بالتحيز لأن شقيقه كانت له علاقات وثيقة بحكومة مبارك، ورفضت محكمة هذا الطلب في أوائل ديسمبر قائلة إنه لم يتم تقديم مبررات قانونية كافية لذلك. وبعد توقف استمر ثلاثة أشهر استؤنفت المحاكمة يوم 28 ديسمبر . وفي الثاني من يناير قال رفعت إنه سيتم البدء في المرافعات النهائية وخلال الفترة من الثالث من يناير وحتى 16 فبراير قدم ممثلو الادعاء ومحامو الدفاع ومحامو الضحايا مرافعاتهم الختامية ثم أتيحت الفرصة أمام النيابة مرة أخرى يوم 20 فبراير قبل أن يسمح للدفاع بفرصة أخيرة للرد عليها يوم 22 فبراير في اليوم الأخير من الجلسات قبل أن يحدد رفعت يوم الثاني من يونيو موعدا للنطق بالحكم.
الأحكام المحتملة إذا أدين مبارك فإنه قد يواجه أحكاما تتراوح بين السجن ثلاث سنوات والإعدام، وفقا لتقييم من منظمة هيومن رايتس ووتش التي تراقب حقوق الإنسان والتي يقع مقرها في نيويورك. وقالت المنظمة إن عقوبة الاتهامات الموجهة إلى علاء وجمال تصل إلى السجن ثلاث سنوات. وأضافت أن العادلي ورمزي وفايد وعبد الرحمن والشاعر قد توقع عليهم عقبة تتراوح بين السجن لمدة عام والإعدام، وقالت المنظمة إن المراسي والفرماوي يواجهان عقوبة تصل إلى السجن ست سنوات. المتهمون 1- علاء وجمال نجلا مبارك اللذان أمضيا فترة المحاكمة محبوسين في سجن يقع في إحدى ضواحي القاهرة. 2- حسين سالم (79 عاما) رجل الأعمال البارز والفار حاليا إلى إسبانيا. ضابط مخابرات سابق ومن المقربين للغاية من مبارك، وهو يمتلك منتجعا سياحيا. نفى سالم في مقابلة مع قناة تلفزيونية مصرية الشهر الماضي أن يكون فرّ من مصر هربا من العدالة. اعتقل سالم بإسبانيا بموجب مذكرة توقيف دولية لكن أطلق سراحه بكفالة في وقت تجري مفاوضات لتسليمه إلى السلطات المصرية. مع العلم أنه حكم في مصر غيابيا بالسجن ل15 عاما بتهمة الاستحواذ على ممتلكات عامة بطرق غير مشروعة. 3- حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وأحد أكثر الشخصيات المكروهة في حكومة مبارك بسبب الطريقة الوحشية التي كانت الشرطة تسحق بها المعارضين للرئيس على مدى سنوات وبوجه خاص في الأيام الأولى للانتفاضة التي اندلعت يوم 25 يناير 2011. صدر حكم على العادلي بالسجن 12 عاما في قضية أخرى بعد إدانته بالتربح وغسل الأموال. 4- يحاكم في قضية مبارك أيضا أربعة نواب سابقين للعادلي هم حسن عبد الرحمن وعدلي فايد وأحمد رمزي وإسماعيل الشاعر، إضافة إلى مسؤولين آخرين في وزارة الداخلية هما أسامة المراسي وعمر الفرماوي. ولم توجه للأخيرين تهمة القيام بدور في قتل المحتجين، لكنهما يواجهان اتهامات تتعلق بالضرر الذي لحق بممتلكات مصرية وبالاقتصاد نتيجة فشلهما في توقع الانتفاضة وتأمين مثل تلك الممتلكات أثناء الاحتجاجات، ولم يحتجز أي من الرجلين أثناء المحاكمة.
