قرر اللواء السيد البرعي محافظ أسيوط تشكيل لجنة من الخبراء لفحص الأراضي المستصلحة بواسطة الأهالي في منطقة الواديالأسيوطي تمهيداً لاتخاذ إجراءات تمليكها لمن تنطبق عليهم الشروط وذلك بعد معاناتهم الطويلة في زراعتها مقابل عقود الانتفاع على مدار 16 عاما ماضية. وقال المحافظ - خلال ترأسه مجلس المستثمرين الجدد للوادي الأسيوطي- إنه طلب من المستشار القانوني للمحافظة مفوض الدولة بحث الأمر لاستصدار الفتوي القانونية للتمليك وفق الاشتراطات التي يضعها القانون وهي ثلاثة شروط تتضمن أن يكون تم سداد كامل ثمن الأراضي وتم استصلاح كامل المساحة وزراعتها وتوفير مورد ري دائم لهذه الأرض . وأضاف اللواء السيد البرعي أن القانون 143 لسنة 1981 يشدد على سحب الأرض ممن لم يلتزموا بالشروط السابقة منوهاً أنه حريص على تذليل كافة العقبات أمام المزارعين ودعمهم نحو المشاركة الجادة في عملية التنمية الزراعية، مؤكداً أنه من المرجح أن يستفيد من هذا القرار مزارعي 7 آلاف فدان بشكل شرعي من الدولة وأمضوا سنوات طويلة في نظام العقود مقابل الانتفاع. وأعرب المزارعون وملاك الأراضي خلال مشاركتهم بالاجتماع عن سعادتهم الكاملة لقرار المحافظ ووصفوه بأنه سيساهم بحل كل مشكلات الزراعة الصحراوية وباعتباره القرار الأهم لدعم التوسع في الاستصلاح الزراعي وتنميته على مدار تاريخ المحافظة.