كشف د.عمر سالم, وزير مجلسى الشعب والشورى وممثل الحكومة فى البرلمان, فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد" عن أن مد حالة الطوارئ فى يد المجلس العسكرى ولا تمتد من قريب أو من بعيد لمجلس الشعب أو مجلس الوزراء وهذا حسب نص الماده 59 من الإعلان الدستورى؛ الذى يدير المجلس العسكرى على أثاثه البلاد فى المرحلة الانتقالية. وأضاف سالم بأن المادة 59 من الإعلان الدستوى تنص على أنه "يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه. فإذا تم الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة". وأضاف وزير مجلسى الشعب والشورى على أنه إذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ. وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك. ونفى سالم علمه بمخاطبة الحكومة مجلس الشعب فى ضرورة العمل بقانون الطوارئ، إلى ما بعد انتخابات جولة الإعادة الرئاسية وأن الحكومة ترى أن أمن البلاد لم يستقر بعد بشكل نهائي، وفي حال إجراء انتخابات الإعادة، فالأمر سيصبح أكثر خطورة "فى حالة إلغاء الطوارئ". ورفض الوزير التحدث بشأن رأيه فى مد حالة الطوائ أو وقف العمل بها، مشيرا إلى أن صفته الوظيفية كموظف عام تحتم عليه عدم الحديث فى هذا بالرغم من أنه إستاذ قانون وعلى دراية بالشؤن القانونية الخاصة بقانون الطوارئ. أتى ذلك بعد أن أكد اللواء محسن الفنجري، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مساعد وزير الدفاع، فى تصريحات ل"بوابة الوفد" على هامش مشاركته أمس فى حفل تأبين رئيس جامعة عين شمس فى أن إلغاء العمل بقانون الطوارئ أو تجديد العمل به في يد مجلس الشعب فقط، وأن المجلس العسكري لن يتدخل في أعمال مجلس الشعب قائلاً: مجلس الشعب صاحب القرار في هذا. يشار إلى أنه تنتهي حالة الطوارئ الممتدة منذ عام 1981 ستنتهى صباح غد الخميس بعد أن تم فرضها طوال 31 عاما طوال عهد الرئيس السابق حسنى مبارك.
