بعد بحث تشريع قوانين إلغاء الخلع ، وتخفيض سن الحضانة، ووصف الحرائر بالممولات أجنبياً .. هل صحيح أن المرأة استخدمت التصويت العقابي ضد الإخوان كما أشار بعض المحللين بسبب تدهور أحوال المرأة بعد الثورة؟ وهل حواء في حاجة لضمانات إخوانية كي لا تنتخب الفلول في الإعادة ؟ بداية تؤكد زينب مصطفى ،باحثة اقتصادية، أنها اختارت شفيق بمحض إرادتها وصوتت بعيداً عن العقاب، وتوضح : " أنا جردت المرشحين ال 13 من خلفياتهم السياسية ورأيت أن برنامج شفيق جيد إن لم يكن الأفضل، والأقرب إلى الواقع والتنفيذ، أما الإخوان فهم كاذبون لم يقوموا بأي إنجاز على مدار عام كامل ولم يحققوا ولا نقطة من برنامجهم الحزبي في الانتخابات البرلمانية". أما هند فريد ( موظفة علاقات عامة )، فتعترف بأنها استخدمت التصويت العقابي للإخوان مرتين أولهما في الانتخابات البرلمانية والثانية في الرئاسة، قائلة: باختصار عهدي بالإخوان أنهم كاذبون يفعلون المستحيل من أجل الوصول إلى السلطة وهذا عن طريق معرفتي لكثير منهم قبل الثورة، وبالفعل الأحداث أثبتت صحة رؤيتي والدليل فشلهم في مجلس الشعب ورغبتهم في "التكويش" على جميع السلطات التشريعية في البلد، ولا ننسى فضيحة اللجنة التأسيسية الأولى للدستور". وترفض هند فكرة الضمانات قائلة: حتى لو أعطوني ضمانات ما الضمان لتنفيذها؟ إنهم مثل الشعراء يقولون ما لا يفعلون مرددين كلمة "بما لا يخالف شرع الله"، متناسيين أن الجشع والطمع مخالفة لشرع الله" . في المقابل تؤكد بسنت محمود ( ربة منزل) أنها تثق في الإخوان وأنها لن تبحث عن أي ضمانات لحقوق المرأة كي تنتخبهم، مشيرة إلى أنهم الأكثر حنكة سياسياً وأنهم رجال المرحلة القادمة ولن تلجأ إلى أي تصويت عقابي ضدهم . قناعات لا عقاب من جابنها توضح عزة سليمان ،رئيس مؤسسة قضايا المرأة، بأن كتلة النساء التصويتية في الصعيد وخاصة في المنيا لم تكن عقابية وإنما نتجت عن قناعتهم بشفيق وقدراته . تقول: من خلال تجربتي في مراقبة الانتخابات بالمنيا، جاءت الكتلة التصويتية لشفيق من المسلمات والمسيحيات على حد سواء، نتيجة ترويج المجلس العسكري لاستطلاعات زائفة عن رغبة الشعب في اختيار شفيق رجلاً للمرحلة، وأكدت لي الكثيرات من النساء أن تصويتهنَ لشفيق لأنه رجل مخضرم لن يقوم بتجارب سياسية في حكم البلد، وساعد على ترويج هذا المفهوم استطلاعات المجلس العسكري كما أشرت سابقاً بالإضافة إلى ترويج أمن الدولة والشرطة لتلك المفاهيم . وتضيف: على المستوى الشخصي أرفض نهائياً التصويت لشفيق، ومرسي غير قابل للتفكير إلا بعد منح النساء ضمانات معلنة باحترام حقوقها والتخلي عن الوعود الفضفاضة مثل أن الإسلام قائم على المساواة، لنجدهم في المقابل يضيقون الخناق على المرأة ويحرمونها من مكتسباتها بقوانين غير عادلة، وأول ضماناتنا اختيار مجلس وزاري خارج الإخوان ، والإعلان عن الجميعة التأسيسية للدستور وتمثيل المرأة فيها . تصويت عقابي ولكن المحامية نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، تؤكد نجاح شفيق في الانتخابات الرئاسية ودخوله الإعادة بسبب الكتلة التصويتية النسائية، قائلة: السبب في ذلك نصرة النساء لللإسلاميين في الانتخابات البرلمانية، ليجدنّ نتيجة اختيارهنّ تعالي على المرأة وحصولها على الفتات، وكأنها عدو لهم، والحقيقة أن مرسي لم يحصل إلا على أصوات الأخوات ورئيسات الجمعيات الشرعية التابعة للإخوان فقط . وترى أبو القمصان أن التيارات الإسلامية هي من روجت الفزع بين النساء، وتضيف: عندما تخرج النائبة أم أيمن ممثلة النساء في مجلس الشعب، معترضة على قانون للتحرش الجنسي مؤكدة أن النساء سبب التحرش غير مدركة أن كماً كبيرا من المحجبات والمنتقبات يتعرضنَ للتحرش، وعندما تعترض على صرف تعويضات شهداء ومصابي الثورة قبل الاطلاع على الصحيفة الجنائية فهي بذلك تخذل النساء .. وتتساءل : كيف ينتخب النساء ممثل التيار الداعي لختان الإناث وتقليل سن الزواج الفتيات وتكبيلهنّ بسلاسل من حديد في علاقة زوجية لا يستطعن استكمالها بسن القوانين الشرسة ضدهنّ ؟! وتضيف: الانتخابات الرئاسية أثبتت أن النساء لم تعد كتلة تصويتية يمكن حسمها بسهولة وأعربت عن مدى وعي المرأة واستيائها ممن صمتوا على انتهاك وتعرية بنات مصر في الشارع ليبحثوا هل كانت العباءة بكباسيين أم لا؟!!! عربون محبة وتفيد أبو القمصان أن النساء لن تعطي صوتها للإخوان مرة أخرى إلا إذا قدم مرسي أول عربون ضمان للنساء بمشاركتهنّ بنسبة 30% في اللجنة التأسيسية للدستور، وألا يكونوا من الأخوات، خاصة وأن برنامجه الانتخابي شديد السوء فيما يخص المرأة، كما يجب أن يتحاور مع المجتمع المدني ويضع مشاكل النساء على قائمة أولوياته كي يستطيع ضمان كتلتهنّ التصويتية، خاصة وأن النساء يرون أنه إن لم يحقق لهنّ شفيق المزيد من المكتسبات فلن يلغي حقوقهن ويجور عليهنّ ليحتفظنّ بما تبقى لهنّ من مكتسبات .
