نفت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط هروب المستثمرين من مصر بعد الجولة الاولى من الانتخابات. وأشارت أبو النجا، فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء عقب اجتماع رئيس الوزراء مع نواب البحرالأحمر اليوم، إلى أن الجهات المختصة ممثلة فى المجلس الأعلى للقوات المسلحة والشرطة ستحافظ على الأمن والاستقرار. ومن جهة أخرى، وافق الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء على تفويض محافظ البحر الأحمر بتخصيص أراض لشباب الخريجين بالمحافظة. وقالت أبو النجا إن الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء حضر ونواب مجلسى الشعب والشورى عن محافظة البحرالأحمر، بحضور وزراء التخطيط والتعاون الدولى والتعليم والإسكان والتنمية الحلية والطيران المدنى والتأمينات والشئون الاجتماعية كما حضر3 نواب عن حزب الحرية والعدالة وغاب باقى نواب الحزب بالمحافظة عن حضور الاجتماع. وأكدت ان المحافظة تحتوى على 75 % من انتاج مصر من البترول والغاز الطبيعى كما أنها تحتوى 92% من الخامات التعدينية فى مصر. وقال جمال العربى وزير التربية والتعليم إنه تم مناقشة بعض المطالب الخاصة بالعاملين بالمناطق النائية وبعض حوافز الاثابة وبدل الكادر، ووافق وزير المالية على إتاحة 4 ملايين جنيه. وأضاف أنه تم انشاء 4 مدارس خلال العام الماضى بسعة 62 فصلا ومستهدف خلال السنة المالية المقبلة إنشاء فصول تصل إلى 44 فصلا باستثمارات 30 مليون جنيه لاقامتها. وقال محمود عاصم محافظ البحرالأحمر إن الجنزورى وافق على تلبية 90% من المطالب العاجلة للمحافظة تنفذ خلال الشهر القادم منها 100 مليون للصرف الصحى و4 ملايين للتعليم و2 مليون لاستكمال مسجد كبير بالمحافظة، بالاضافة إلى ما يتم من تطوير مطار الغردقة بتكلفة 2 مليار جنيه. وأشار إلى أن الدولة تحصل على 3 % بالاضافة إلى 56 % من إجمالى إيرادات منجم السكرى للذهب الموجود بالمحافظة، مشيرا إلى أنه تم الموافقة على انشاء جامعة بالمحافظة بها 4 كليات منها كلية للصناعات الاستخراجية والتعدينية نظرا لوجود نسب كبيرة من المعادن فى المحافظة. قال محافظ البحرالأحمر أنه لن تخصص أي أراض جديدة بنظام التخصيص للمستثمرين ولكنها سيتم طرحها بالمزاد العلنى. وأضاف أنه أصدر قبل يومين 10 قرارات سحب أراضى من المستثمرين غير الجادين بمساحات بلغت 2.5 مليون متر من الاراضى "المسقعة" ويتم دراسة موقف الاراضى التى حصل عليها المستثمرون ودراسة ضمان جدية المشروع، مشيرا إلى أنه قام بسحب 20 ألف متر كانت قد خصصت لأحد المستثمرين ب900 ألف جنيه منذ 20 عاما ولم تستغلها وتم سحبها. وأضاف أن الاراضى التى ستمنح للتنمية أما بحق الانتفاع أو بالمزاد العلني، وأن الدولة ستسترد مليارات من الجنيهات من الاراضى التى تم تخصيصها من خلال فروق الاسعار، ويتم إعادة التخصيص حتى للمشروع المقام.
