ما زالت الحكومة الكويتية تواجه ارتباكا شديدا بحثا عن كيفية الخروج من مأزق تكبيد المال العام مبالغ ضخمة تصل الى مليارين و160 مليون دولار في إلغاء اتفاقية عقد " الداو كيميكال " ، وسط تفكير في ايفاد وفد قانوني للشركة للتفاوض في آلية معالجة هذا الملف بأقل خسائر ممكنة ، اضافة لمحاسبة كل من تسبب في ابرام الاتفاقية والتوقيع على رسالة النوايا الصادرة من شركة الداو . وافاد مصدر مطلع فى تصريح لصحيفة " الوطن " الكويتية ان الحكومة تفكر في احالة وزير النفط هاني حسين كطرف في مفاوضات الاتفاقية المذكورة لمحاكمة الوزراء ، واحالة الاطراف الاخرى المشاركة الى النيابة للتحقيق في ملابسات الاتفاقية ، كما تتجه الحكومة لتشكيل لجنة تحقيق في مجلس الوزراء لهذا الغرض بغية الوصول الى تحديد المسؤول الفعلي عن التوقيع على رسالة " داو " بشأن نوايا ابرام العقد. ومن المتوقع أن يعقد المجلس الاعلى للبترول اجتماعاً طارئاً لبحث تداعيات الغرامة المفروضة على الكويت وقيمتها 1.2 مليار دولار (مع تكاليف اضافية وفوائد عدة سنوات) جرّاء الغاء صفقة الشراكة مع شركة " داو " الاميركية ، وسط عدة خيارات لتخفيف الضرر عن الكويت ، أخذا في الاعتبار ان " داو " منفتحة على الحوار ، وان وفدا من الشركة زار الكويت ثلاث مرات خلال مرحلة التقاضى من اجل التفاوض ، ولكنها الان فى موقع قوة اليوم بعد تسلحها بحكم تحكيم دولي لا استئناف فيه ، مستند الى بند جزائي موجود في عقد الشراكة وافقت عليه شركة الكيماويات البترولية منذ البداية وساهمت في تحديد مداه . واضافت مصادر ان لدى الكويت عدة اوراق ، بينها الشراكة القائمة مع " داو ط محلياً في " ايكويت " ، والتي تحصّل فيها الشركة الاميركية ارباحاً مليارية متراكمة بسبب الغاز المدعوم المستخدم في مصانع البتروكيماويات، الذي تتحمل كلفته خزينة الدولة. وعلى صعيد تحميل المسؤوليات فقد قال مصدر متابع للصفقة من أولها حتى اليوم إن المسؤولية القانونية تقع أولاً وأخيراً على الحكومة السابقة برئاسة الشيخ ناصر المحمد الذي اتخذ قرار إلغاء الصفقة تحت الضغط النيابي الذي هدده بالاستجواب آنذاك ، علما بان بعض النواب يتحملون مسؤولية أدبية وسياسية.. لكن لا مسؤولية قانونية عليهم.
