شرم الشيخ : نيفين ياسين وحنان عثمان اكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي إن مصر بوابة إفريقيا ونقطة التقائها بحضارات العالم القديم والحديث. قائلة ان الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص منذ توليه مسئولية البلاد، على مد جسور التعاون بين مصر وأشقائها في القارة، بما يسهم في جعل إفريقيا قارة واعدة من خلال كونها جاذبة لاستثمارات ضخمة وحاضنة لمشروعات إنتاجية وخدمية كبرى وان عدد من الدول الإفريقية قد تبنت في الآونة الأخيرة برامج إصلاحية اقتصادية ساهمت في تحقيق معدلات نمو متزايدة، فبالرغم من تحديات الاقتصاد العالمي، وصلت إلى 3,5% في عام 2018، ومن المتوقع أن ترتفع لأكثر من 4% في السنوات القادمة، وبالفعل احتلت ست دول إفريقية قائمة العشر اقتصاديات الأسرع نموا هذا العام. وأضافت الوزيرة في كلمتها التي القتها في الجلسة الجلسة الرئيسية لمنتدى افريقيا 2018 بشرم الشيخ اليوم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من الزعماء والقادة الافارقة : ان من أبرز التجارب الناجحة ما حققته مصر في تنفيذ برنامج طموح لتصويب مسار الاقتصاد، كانت أهم دعائمه تحسين مناخ الاستثمار من خلال إصلاحات اقتصادية ومالية ومؤسسية من أبرزها قانون الاستثمار وما تضمنه من حوافز وتيسيرات لتصبح أكثر تنافسية وقدرة على جذب رؤوس الأموال. حقق هذا البرنامج ارتفاعا في معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات وطفرة ملحوظة في المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والتي نالت إشادة المؤسسات الدولية. وأشارت الي امتلاك إفريقيا للمقومات الأساسية لتحقيق مستقبل أفضل بما لديها من إمكانيات اقتصادية وإنتاجية واستهلاكية ضخمة، كما أن عائد الاستثمار في القارة يعد من المعدلات الأعلى عالميا وقد انعكس ذلك على زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بأكثر من أربعة أمثال في آخر خمس سنوات. وحتى يتسنى لنا استغلال هذه الفرص تحتاج بلادنا إلى بنية أساسية داعمة كما اشار الرئيس/ عبد الفتاح السيسى فى كلمة سيادته الافتتاحية من شبكات ربط، والتوجه إلى التحول الرقمي وتعظيم الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات. وأكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي إن كل دولار ينفق على مشروعات البنية الأساسية يجذب ضعفه من تدفقات استثمارية، فالاستثمار في البنية الأساسية هو الركيزة لتحقيق التنمية والنمو الشامل ويقدر حجم الاستثمارات المطلوبة سنوياً بما يوازي مائة وخمسين مليار دولار بفجوة تمويلية تقدر بحوالي تسعين مليار دولار، مما يعني ضرورة تضافر الجهود بين الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية والبنوك الاستثمارية—شركائنا في التنمية. إن الاستثمار في رأس المال البشري ضرورة ملحة لتحقيق النمو المستدام ولاستغلال الثروة البشرية التي تتمتع بها إفريقيا—القارة الشابة التي يقدر عمر ستين بالمائة من سكانها بأقل من خمسة وعشرين عاما. وقد كانت مصر سباقة في هذا المجال حيث تبنى الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة الاستثمار في رأس المال البشري في مجالات الصحة والتعليم وتنمية المهارات فالاستثمار في شباب القارة عنصر أساسي لرفع معدلات النمو. ويأتي الاهتمام بالشباب في مقدمة الأولويات لتوجيه طاقاتهم والعمل على تنمية مهاراتهم ودعم أفكارهم المبتكرة من خلال ترسيخ مفهوم ريادة الأعمال التي تعتبر المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية وزيادة تنافسية الاقتصاد. وتمثل ريادة الأعمال مصدرا هاما لتوفير فرص العمل حيث إن الشركات الناشئة سريعة النمو تولد ثلث فرص العمل الجديدة، لذا حرصت مصر على تنمية هذا النشاط من خلال توفير مناخ استثمار محفز وآليات تمويلية مبتكرة، فقد شارك معنا بالأمس أكثر من 250 شركة ناشئة من إفريقيا تمثل أكثر من 35 دولة، بالإضافة إلى 57 عارضة لمنتجات صُنعت في إفريقيا... شباب قادر نفخر به، ونعمل لمستقبله. إن الحديث عن أي خطط لتحقيق النمو لا يكتمل دون إتاحة فرص حقيقية للمرأة للمشاركة في الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وإعطائها فرصا متساوية للإسهام في تنمية بلادها. تحديد الأهداف المشتركة لدول القارة الإفريقية من شأنه توحيد أولويات التنمية، وقد نجحت مصر والدول الإفريقية خلال اجتماعات التجمع لمحافظي مؤسسات التمويل الدولية بشرم الشيخ في أغسطس الماضي في تبني أجندة تمويلية متكاملة، تؤكد ضرورة الالتزام بالبرامج القومية التي تلبي الأولويات الوطنية وتحافظ على سيادة الدول وأمنها القومي. إنني أدعوكم جميعا إلى أن تغتنموا فرصة المشاركة في هذا المحفل الدولي الهام لتبادل الأفكار والتجارب، كما أدعوكم إلى اكتشاف الفرص الاستثمارية في مصر وفي إفريقيا.
