أدانت جمعية "مواطنون ضد الغلاء" الرشاوى الانتخابية التي تمارسها بعض الأحزاب والجماعات السياسية بهدف التأثير على إرادة الناخبين، خاصة التأثير بالرشاوى الغذائية . وقالت الجمعية في بيان لها إنها رصدت فى معظم المحافظات خاصة فى عواصم المدن قيام حزبى الحرية والعدالة والنور السلفى بإنشاء شوادر لتوزيع اللحوم بأسعار مخفضه حسب اللافتات المعلنة أعلى الشوادر والتى يتولى إدارتها جزارون وبعض أعضاء الحزبين لبيع كيلو اللحم الذى يزعمون أنه سودانى طازج ب 30 جنيهاً وهو ما يقل عن التكلفة الحدية ب 35% ويقل عن منافذ ضد الغلاء التى تبيع بالأسعار المخفضة والمحددة بمعرفة المحافظات ومديريات التموين ومعلوم أن هذه المنافذ لا تحقق أرباحا . فضلاً عن مخالفة الاشتراطات الصحية حيث تعلق اللحوم وسط أجواء غير صحية تحيط بها الأتربة ويخترقها البكتيريا والسموم وعوادم السيارات وهى شوادر من القماش وتتفاقم الأزمة فى حلوان والتى تنتشر فيها هذه الشوادر بكثافة فى أجواء مشبعة بالأتربة الناتجة عن مصانع الأسمنت فضلاً عن عدم توفر ثلاجات لحفظ اللحوم . وقال محمود العسقلانى رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء إن بيع اللحوم بأقل من تكلفتها يخالف قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، نظرأً لعجز باقى التجار المتنافسين عن مجاراته والبيع بالخسارة وهو ما يتنافى مع الشرع فى ذات الوقت وقد رصدنا بعض الجزارين يستغلون اسم الحزبين فى بيع لحوم مجمدة باعتبارها لحوما طازجة بعد إزالة التجميد وهو ما يخالف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم "من غشنا فليس منا" ويتنافى مع الأهداف المعلنة للحزبين . وقال العسقلانى رصدنا إلى جانب ذلك توزيع السكر والزيوت والشحوم والأرز والبقوليات وغيرها من المواد الغذائية الضرورية للمستهلكين الفقراء والذين يتدافعون أمام العربات التى تقوم بتوزيع هذه المواد الغذائية، وهو الأمر الذى لا يمكن وصفه إلا بأنه عمل غير إنسانى وغير أخلاقى ومحرم شرعاً حسبما أفتت به مشيخة الازهر قبل أيام . وأكد العسقلانى أن مخاطبة بطون الناخبين وليس عقولهم يعيد إنتاج سياسات الحزب الوطنى المرفوضة أخلاقياً وأضاف أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية مطالبة بوقف هذه الممارسات الدعائية لأن توزيع هذه المواد الغذائية واللحوم تحديداً يعد شكلا من أشكال الدعاية مما يستوجب وقفة فورأً ورصد المخالفين، ومحاسبتهم والتنبيه على الحكومة أن تتعامل مع هذا الوضع بالصرامة اللازمة وألا تخضع للابتزاز من البرلمان ولا أى سلطة فى الدولة خاصة أن هذه الشوادر تقام بدون ترخيص قانونى من المحليات وتقام بشكل عشوائى يسهل اختراقه من بعض الجزارين الذين ركبوا الموجة وهم غير خاضعين للتفتيش من قبل مديريات الطب البيطرى فى جميع المحافظات .
