علي خطي الحزب الوطني سارت جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة وورثوا عنه كل الممارسات والألاعيب السياسية للوصول الي السلطة. فبعد اندلاع ثورة 25 يناير وحل الحزب الوطني الذي أصبح مجرد أثر شاهد عليه مقره المحترق علي ضفاف النيل جاء الإخوان المسلمين ليتصدروا المشهد السياسي ويحصدوا الأغلبية البرلمانية بعد أن تاجروا بالدين واستخدموا كل الأسلحة والممارسات الانتخابية التي كان يستخدمها الحزب المنحل لحصد مقاعد البرلمان. وفي وقت قصر أصبح الإخوان يتكلمون بنفس اللغة التي كان يتحدث بها رموز الوطني المنحل، وبات واضحا أن هناك تشابها كبيرا في السلوكيات والأفكار بين الجماعة والوطني المنحل في أقل من 3 أشهر من اعتلاء الإخوان سدة السلطة. والآن ومصر علي أعتاب انتخابات رئاسية تنتهي معها المرحلة الانتقالية عادت جماعة الإخوان لتكرر نفس الأخطاء والممارسات التي ارتكبها لحصد الأغلبية البرلمانية ظنا منها أنه يمكن أن تعيد شحن علاقتها المفقودة بالشارع مرة أخري. فالجماعة تريد تسويق مرشحها الدكتور محمد مرسي علي أنه راعي النهضة في البلاد ولكنها اصطدمت بواقع مرير بعد أن فقدت جانبا كبيرا من أرضيتها في الشارع وأدركت قطاعات المجتمع أن الجماعة وحزبها «الحرية والعدالة» والحزب الوطني المنحل وجهان لعملة واحدة واتضح التشابه الكبير بينهما من رغبتهما في السيطرة والاستحواذ علي كل مقاليد السلطة وتجاهلوا تماما مشاكل المواطنين وهو ما كشف عنه حجم التردي الذي وصلت اليه الحياة السياسية في مصر علي يد الجماعة. الجماعة تصر علي ارتكاب التجاوزات الانتخابية منها عدم الالتزام بأخلاقيات وقواعد الدعاية وإعطاء وعود وهمية لتشغيل الشباب وصرف معاشات في حالة المرض والعجز والوفاة وقرارات العلاج علي نفقة الدولة بالإضافة الي انتشار عدد من السيارات تحمل اللافتات وشعارات دينية تجوب الشوارع لحصد أصوات الناخبين. ويلعب سلاح اللحمة والسلع التموينية دورا رئيسيا في الدعاية الانتخابية للتأثير علي إرادة الناخبين مستغلين في ذلك الظروف المعيشية للبسطاء وحالة الفقر المجتمعية التي يعيشها أكثر من نصف سكان مصر، وقد رفضت بعض الحركات الشبابية قيام الإخوان بإقامة شوادر اللحوم بأسعار اقتصادية لدعم مرشحهم د. محمد مرسي. ولا يمكن أن ننسي التصريح الشهير الذي أطلقه الدكتور مهدي عاكف المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين في نوفمبر 2005 بغرض دعم تحالف الجماعة مع الحزب الوطني المنحل قائلا: نحن نتحالف مع الشيطان طالما ذلك يحقق مصالح الجماعة. وكشف هذا التصريح عن الوجه الحقيقي للجماعة الذي لا يختلف عنه الحزب الوطني فهي لا تبحث إلا عن السلطة وليس لديها هدف سوي الاستحواذ علي السلطات التشريعية والتنفيذية. ورغم مرور 110 أيام من سيطرة الإخوان علي مجلس الشعب إلا أن المحصلة النهائية تتجه نحو رغبتهم في إصدار قوانين تخدم مصالحهم الشخصية مثلما كان الحزب الوطني المنحل يفعل قبل ثورة 25 يناير. الممارسات التشريعية في الشهور القليلة الماضية لم تسفر إلا عن مشاريع تخدم وصول محمد مرسي الي كرسي الرئاسة مثل قانون العزل السياسي الذي تم تفعيله لمواجهة عمر سليمان. البرلمان نفسه سخر لخدمة محمد مرسي، فالكتاتني جمد جلسات البرلمان حت يتفرغ نواب الإخوان للدعاية الانتخابية للمرشد الرئاسي في الوقت الذي أهمل فيه القضايا المعيشية للمواطن. الإخوان اختاروا الهيمنة والسيطرة علي رئاسة المجلس بنسبة 47٪ من مقاعد المجلس ثم معظم اللجان الأخري وخلفوا بوعدهم منذ البداية عندما قالوا إنهم سوف يسعون الي عضوية في حدود 30٪ فقط من عضوية البرلمان ولكنهم سعوا الي حصد الأغلبية متسلحين بالدين وممارسات الحزب المنحل. وقال أحمد عودة - أستاذ القانون وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد إنه بعد إجراء الانتخابات البرلمانية الأخيرة وحصول حزب الحرية والعدالة على الأغلبية البرلمانية جعلتهم يشعرون بأن انضمام حزب إسلامى آخر لهم يجعل منهم أغلبية ودفعتهم نشوة الانتصار إلى الرغبة فى الاستئثار بكل شىء، فتطلعوا إلى الوصول لكرسى الرئاسة. ويؤكد «عودة» أن اتباع الإخوان لطريقة الاستحواذ على السلطة أو ما يسمى ب «التكويش» التى أصبحت هى الطابع العام لهم خطأ كبير ويؤدى إلى عودة الديكتاتورية ولكن المؤسف أنهم تناسوا أن من سمات النظام الديمقراطى التعددية الحزبية تحقيقاً لمبدأ تداول السلطة؛ كما أن حزب الأغلبية الآن قد لا يكون هو حزب الأغلبية فى الغد وقد تكون اليوم حكومة من حزب وغداً حكومة من حزب آخر عملاً بقاعدة تداول السلطة. وينصح «عودة» جميع التيارات والأحزاب الإسلامية بأهمية الالتزام بقواعد الديمقراطية الحقيقية الصحيحة لكى يكون هناك حرية كاملة وليجرى تداول السلطة، وذلك من أجل مشاركتهم جميعاً فى نهضة البلاد وإعادة بنائها؛ دون أن يقتصر الأمر على حزب واحد. ويلخص الدكتور محمد الجوادى - المفكر السياسى - أبرز أوجه الاختلاف بين حزب الحرية والعدالة والحزب الوطنى المنحل فى أن المنحل كان يعلم أنه حزب «لقيط»، سيزول مع زوال الرئيس المخلوع وأعوانه، أما الحرية والعدالة فيعتقد أنه شعبى وبأنه حزب الله وباقٍ إلى يوم القيامة، فضلاً عن أنه رزق الإلهام وليس بحاجة إلى أى مساعدة وهو حزب عنصرى لا يبحث إلا عن إرضاء أصحابه. فاروق العشرى - أمين لجنة التثقيف وعضو المكتب السياسى بالحزب الناصرى - أكد أنه لا فرق بين الإخوان والوطنى فكلاهما وجهان لعملة واحدة سواء كانت المغالبة والاستحواذ على السلطة أو التجاوزات المستمرة التى تظهر بوضوح فى شكل إنفاق غير محدد ورشاوى انتخابية؛ تظهر فى موسم الانتخابات من توفير اللحوم المدعمة، وذلك ما كان يتاح من قبل مرشحى الوطنى فى الشوادر فى وقت الانتخابات بالذات؛ وهى عبارة عن رشاوى انتخابية واضحة مثلها مثل الإعفاءات من المحاضر وإعفاءات الفلاحين من الديون، وإعطاء تراخيص الكهرباء للمناطق العشوائية لشراء أصوات الناخبين عن طريق استغلال قوانين أو إمكانيات الدولة لخدمة المصالح الشخصية للمرشحين. والمؤسف أن أكثر من 50٪ من شعب مصر يعانى نقص الغذاء، وأن مشكلة الفقر مازالت مستمرة؛ والبطالة تجاوزت نسبة 12 مليون مواطن وفقاً لمؤشرات معهد التخطيط القويم فى مصر مؤخراً بخلاف المشاكل المجتمعية الأخري، ولم يصدر حتى الآن مشروع قانون واحد يهم المواطنين. ويوجه «العشري» رسالة لجميع القوى السياسية وعلى رأسها حزب الحرية والعدالة بأن يتقوا الله فى مصر وشعبها ويكونوا صادقين مع الله قبل أن يكونوا صادقين مع أنفسهم. ويضيف نبيل زكى - القيادى بحزب التجمع - أن حزب الحرية والعدالة هو أقوى جهة يمكن أن تحقق قدراً كبيراً من تزييف الوعى والمتاجرة باسم الدين سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، فهناك الرشاوى التى توزع على البسطاء فى أوقات الانتخابات كالبقوليات والسلع التموينية، كما أن الكثيرين اعترفوا بتلقيهم أموالاً مقابل التصويت فى الانتخابات الأخيرة من الإخوان، وهناك مخالفة صارخة باستخدام الشعارات الدينية فى المساجد والندوات والمؤتمرات والبرامج التليفزيونية للترويج لأهداف ومصالح الحزب وممثليه فى الانتخابات. ويشير «زكي» إلى أن كل التجاوزات التى صدرت من حزب الحرية والعدالة فى الانتخابات البرلمانية كانت تحت سمع وبصر اللجنة العليا للانتخابات، لكنها لم تحرك ساكناً، لهذا أتوقع أن يتكرر نفس الأمر فى الانتخابات الرئاسية من استخدام الشعارات الدينية فى الدعاية الانتخابية وأيضاً استغلال دور العبادة فى الدعاية الانتخابية وعدم تحديد سقف الإنفاق المالي. واختتم كلامه بأن الحل الوحيد لإنهاء هذه الإشكالية هو تفعيل دور الرقابة الشعبية ورقابة منظمات المجتمع المدنى فى الانتخابات الرئاسية؛ بجانب تطبيق القواعد المنظمة للعملية الانتخابية.
