قال محمود البدوي المحامي بالنقض والدستورية العليا وعضو الفريق الوطني لمناهضة العنف ضد الأطفال ، إن مشكلة التنمر التي طفت بشكل ملحوظ على مجتمعنا في الآونه الأخيرة وكان لها انعكاسات سلبية نالت من بعض ضحايا تلك الممارسة غير إنسانية. واضاف،أن المشكله تقوم على عدم فهمنا الصحيح لفكرة الاختلاف والتنوع التي خلقنا الله عليها ، وأنه من عظيم خلق الله فينا أن خلقنا مختلفون ومنح كل منا هبات ومميزات تختلف او تتفق مع غيره ، وهو ما كان الغرض منه التأكيد على مفهوم التكامل والتسامح بين كل البشر وقبولهم لبعضهم البعض وهو ما اعتنقه المشرع الدستوري في صريح نص المادة 53 من الدستور المصري المعدل في يناير 2014 وتأكيده على مفاهيم المواطنة والمساوة بين كافة المواطنين دونما تمييز قائم على لون او دين او جنس ، وهو ما يصطدم واقعيا علي عدد من الموروثات الثقافية والاجتماعية والتي ترسخ لمفاهيم التمييز ولا تعترف بالمواطنة والمساواة والتسامح وقبول الآخر . وأضاف خبير حقوق وتشريعات الطفل بأننا في هذه اللحظات وبعد أن شاهدنا ما عساه أن يتخلف عن ممارسة أفعال التنمر في واقعة تلميذة دمياط وايضاً تلميذة الإسكندرية والتي انتحرت نتيجة سوء المعاملة والتهكم عليها ومعاملتها بشكل مسيء ، هو بمثابة ناقوس خطر يدق بقوه معلنا عن أن مفاهيم التسامح وقبول الآخر بمجتمعنا باتت في تراجع ملحوظ. وطالب بضرورة التعامل مع تلك الظواهر المجتمعية (عالية الخطورة) بشكل واقعي بعيداً عن السطحية في التعامل او طرح مبادرات لا تلقى صدى حقيقيا أو انعكاسا إيجابيا على المجتمع مما يجعلها غير منتجة في معالجة جذور المشكلة ، والاكتفاء بالمسكنات دونما الخوض في دراسة وتحليل ومعالجة مسبباتها ، ومن ثم فإننا نختلف مع فكرة الاعتماد على اطلاق الحملات التي لا طائل من ورائها سواء من منظمات دولية عملة بمصر او من خلال بعض الجهات أو الآليات الوطنية المعنية بحقوق الطفل كحل أحادي لمعالجة الظاهرة . وتابع:"وأننا كمجتمع يجب علينا جميعاً أن نعتنق مفاهيم وثقافة التسامح وقبول الآخر وإعلاء قيم المواطنة في كافة ممارستنا اليومية وجعلها ثقافة يقوم عليها المجتمع ويعتنقها ويمارسها بشكل طبيعي كجزء من حياتنا اليومية ، وصولاً لنشر مفاهيم التسامح وقبول الآخر والمواطنة الحقيقية" .
