أكدت جبهة "الدفاع عن متظاهري مصر"، أن المجلس العسكري يستخدم أسلوب ممنهج لإرهاب المتظاهرين وإبعادهم عن إستكمال ثورتهم وتطهير بلادهم من خلال المحاكمات العسكرية للمدنيين والتي تزداد يوماً بعد يوم. وقالت الجبهة خلال مؤتمر صحفي أقيم صباح اليوم الأربعاء، أن غرفة طوارئ الجبهة رصدت بداية من الاحتجاجات الشعبية أمام السفارة السعودية بعد اعتقال الناشط الحقوقي أحمد الجيزاوى، مرورا بأحداث العباسية المعروفة إعلاميا بقضية وزارة الدفاع، مؤكدة أنه إلى الآن مازال المدنيين يحالون إلى القضاء العسكري دون ذنب أو سبب غير أنهم يطالبون بالحرية بالطرق السلمية من خلال حق التظاهر أو الاعتصام، وأنه بدلا من حمايتهم يتم التنكيل بهم بالقبض عليهم وتعذيبهم داخل أماكن إعتقالهم. وأضافت الحركة أن قوات الشرطة العسكرية والجيش قاموا بالقبض العشوائى على المئات فى محيط منطقة العباسية بتاريخ 4 مايو 2012 على خلفية أحداث العباسية، حيث اتسمت عمليات القبض بالعشوائية والانتقام من المعتقلين، التي وصلت لدرجة السحل والضرب والاعتداء البدنى واللفظي على المتهمين، وبعدها تم نقل مجموعة من المعتقلين والمعتقلات إلى المجموعة 28 شرطة عسكرية بالحى العاشر بمدينة نصر، وقام المدعى العسكري بتوزيع المتهمين إلى 3 إدارات للتحقيق معهم وهى "نيابة شرق العسكرية ونيابة شمال العسكرية وكذلك المدعي العسكري". وأشارت الجبهة خلال المؤتمر إلى أن التحقيق بدأ منذ الساعات الاولى من صباح السبت حتى نهاية اليوم الثانى، حيث تم توجيه 4 اتهامات لهم، هى:"التجمهر والتواجد فى منطقة عسكرية ممنوع التواجد فيها، الإعتداء على افراد القوات المسلحة، تعطيل حركة المرور، الإنتماء الى جماعة مكونة على خلاف القانون من شانها تكدير الأمن العام"، وانتهت جميع التحقيقات بصدور قرار الحبس الإحتياطى للمتهمين والمتهمات على ذمة التحقيقات. وتابعت :"بعد صدور قرار الحبس الاحتياطى قامت النيابة العسكرية باخلاء سبيل الفتيات والسيدات كم تم الافراج عن الصحفيين المتهمين فى التحقيقات دون استئناف قرار حبسهم الاحتياطى، اما بالنسبة لباقى المتهمين فقام محامو الجبهة بتقديم استئناف قرارات حبسهم الاحتياطى والتى تحدد لها جلسات على مدار اكثر من ثمانية ايام لنظر تلك الاستئنافات وقررت فيها المحكمة اخلاء سبيل عدد 94 متهم ومتهمة من اجمالى عدد المتهمين المحبوسين يقدرون بحوالي 350 متهم بينهم 9 قصر.
