- المالية تسعى لتحقيق فائض أولى ب 2 % وتخفيض العجز المالى ل 7 % وتقليص التضخم الى 10.9 % - توفير المخصصات اللازمة لحماية الأمن القومى والسيادة الوطنية وزيادة المظلة التأمينية عبر " المكاشفة " - استهداف نمو ب 6.5 % وخفض البطالة ل 8 % .. وتخفيض معدل الدين ل 80 % بتوسعة طاقات الإقتصاد المصرى - الإستمرار بإنشاء المدن لإستيعاب 10 ملايين نسمة والتركيز على الإقتصاد الأخضر والمشاريع صديقة البيئة عممت وزارة المالية المصرية منشور إعداد الموازنة للعام المالي الجديد 2020/2019 على جميع جهات الدولة، والذي تضمن رفع النمو الاقتصادي العام المقبل إلى 6.5% قياسا ب5.3% للعام الماضي. وأعلنت الوزارة في المنشور أن الناتج المحلي لمصر سيسجل خلال العام المالي المذكور 6.214 تريليون جنيه مصري ليكسر حاجز ال6 تريليونات جنيه (337 مليار دولار)، إلى جانب استهداف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% قبل حسم فوائد الدين العام، ما يسهم في خفض عجز الموازنة العامة للدولة إلى 7% وخفض معدل التضخم إلى 10.9% على أساس سنوي. وذكر بيان لوزارة المالية، أن وزير المالية محمد معيط حدد في المنشور الأهداف الأساسية للسياسة المالية والاقتصادية للعام المالي الجديد تنفيذا للتكليفات الرئاسية للحكومة. وأشار إلى أن هذه الأهداف تتلخص في توفير جميع المخصصات المالية اللازمة لحماية الأمن القومي والحفاظ على السيادة الوطنية وتنمية الوعي بالمخاطر التي تحيق بالبلاد، وتحسين مستوي المعيشة ومراعاة حقوق الفئات الأكثر فقرا والمهمشة وزيادة المظلة التأمينية وشبكات الأمان الاجتماعي ورفع كفاءة منظومة الرعاية الصحية توطئة لإتمام تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل مع العمل على تحسين مستوى معايير جودة المعيشة للمواطنين ومتطلباتهم الحياتية اليومية في إطار من المكاشفة والمصارحة. وأوضح أن الموازنة العامة للعام المالي المقبل ستراعي تحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي وخطة التنمية المستدامة التي تتبنتها الحكومة للفترة بين 2018 و2022. وترمي الموازنة استنادا لذلك، إلى رفع معدل النمو تدريجيا حتي يصل إلى 8% في العام الأخير من برنامج 2022/2021، وهو ما يتطلب رفع معدلات الاستثمار إلى نحو 25% مع خفض معدلات البطالة بشكل تدريجي إلى 8% من خلال العمل على توسيع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد المصري لتوفير نحو 900 ألف فرصة عمل سنويا إلى جانب خفض معدلات الفقر إلى 25% بنهاية البرنامج وخفض نسبة عجز الموازنة العامة إلى 5% والعجز التجاري إلى 7.7% والدين العام لأقل من 80% من الناتج المحلي الإجمالي. وأشار وزير المالية إلى أن الموازنة العامة الجديدة ستشهد أيضا استمرار خطط التوسع العمراني عبر إقامة مدن وتجمعات عمرانية جديدة لاستيعاب نحو 10 ملايين نسمة، مع التوسع في استخدام التكنولوجيا النظيفة ومشاريع إعادة التدوير في إطار مفهوم الاقتصاد الأخضر والمشاريع الصديقة للبيئة.
