اتهم عدد من أعضاء اللجنة الدينية - بمجلس الشعب- وزارة الاوقاف بصنع حالة من الاحتقان بين أئمة المساجد والناس من جهة وبين الاخوان والسلفيين من جهة أخرى. واعترض النواب على عدم السماح لهم باستخدام المساجد لمقابلة اهالى الدائرة وهو ما تم مناقشته في طلب الاحاطة المقدم من النائب ابراهيم زكريا يونس. واكد النواب على استمرار تدخل جهاز الامن الوطنى فى عمل وزارة الاوقاف بعد ان كانت خاضعة بشكل كامل لجهاز امن الدولة السابق. وهو ما رفضه فؤاد عبد العظيم وكيل اول وزارة الاوقاف قائلا ان الامن ليس له علاقة بمساجد الاوقاف ولا يوجد قرار بمنع النواب انما القرار الصادر فى عام 1997 وسارى حتى الان يقضى بمنع اى شخص يتحدث داخل المساجد دون اذن الوزارة. واضاف: "الان بعد الثورة لم يعد هناك سلفى او اخوانى او غيره واهلا باى داعية فى مساجد الاوقاف لكن بالتنسيق والاتفاق. وقال اللواء محمد العطار مساعد وزير الداخلية للشؤون الادارية ان فكرة المنع سببها ليس النواب وانما هناك اخرين ليسوا على مستوى المسؤولية يتسببوا فى إدخال المساجد فى مهاترات. ونفى تدخل وزارة الداخلية فى عمل المساجد الا فى حالة وجود شكوى. وطالب النائب صلاح حافظ وزارة الاوقاف باصدار قرار يلزم الائمة بعدم التعرض للنواب والسماح لهم بلقاء اهالى الدائرة بالمسجد. وقال النائب محمد طلعت ان وزارة الاوقاف صنعت احتقانا بين الائمة و الناس وبين الاخوان والسلفيين. وعلق وكيل وزارة الاوقاف قائلا: "دعونا نبحث عن حل وأن تتدخل امن الدولة انتهى ولكن هذه القرارات تحتاج لتعديل تشريعى ارجو ان تساعدونا فيه.