أكد المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية أن لجنة استرداد أراضى الدولة حققت الجزء الأكبر من ملف التقنين سواء ما يتعلق بالتسجيل أو الفحص والمعاينة لطلبات التقنين، وتعمل الآن فى المرحلة الأهم وهى إصدار العقود لمستحقى التقنين وتحصيل حق الدولة، وستعمل اللجنة مع كل جهات الدولة للإسراع فى إنجاز هذه المرحلة، ومحاسبة كل مقصر أو متقاعس عن أداء واجبه أو من يتسبب فى تعطيل عملية التقنين، مشيرًا إلى أن الرقابة الإدارية تعمل فى هذا السياق بشكل مكثف لمواجهة أى مظاهر فساد أو تعطيل متعمد، أو محاولات تحصيل رسوم غير مقررة من المواطنين بدعوى إنهاء التقنين، ولفت مساعد الرئيس إلى أن هذا الملف يحظى بأولوية لدى المحافظات، وأنه سيعقد خلال الأيام المقبلة اجتماعا مع المحافظين لتأكيد هذا الأمر ووضع مخطط زمنى واضح وملزم لإصدار العقود. وأوضح إسماعيل خلال الاجتماع الدورى للجنة أن لجان المعاينة والتثمين للأراضى ستعمل خلال الفترة التالية على مدار اليوم مع تكثيف جهودها بالتنسيق مع المحافظات لسرعة الانتهاء تسعير الأراضى المطلوب تقنينها. على جانب آخر، استعرضت اللجنة تقرير الأمانة الفنية عن إجمالى الأراضى التى تمت إزالة التعديات الواقعة عليها منذ بدء توجيهات رئيس الجمهورية فى شهر مايو 2017 وعبر موجات الإزالة المتعاقبة حتى أكتوبر 2018، حيث أكد التقرير أن إجمالى ما تمت إزالته بلغ 132 مليونًا و278 ألف متر مربع أراضى بناء من إجمالى نحو 174 مليون متر مربع تعديات تم رصدها. وفى الأراضى الزراعية تمت إزالة نحو مليون و221 ألف فدان من إجمالى مليونى فدان تعديات تم حصرها فى كل المحافظات. وأكد التقرير أن هذه المساحات التى تم استردادها وتمثل نسبة كبيرة من التعديات على أراضى الدولة يعود بعضها إلى أكثر من عشر سنوات، وتم استردادها تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على حقوق الدولة وبتعاون كامل بين القوات المسلحة ووزارات الداخلية والتنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات. وكشف التقرير أن المحافظات اتخذت العديد من الإجراءات للحفاظ على هذه الأراضى وتنفيذ خطة عدم الارتداد للتعديات مرة أخرى، بالتنسيق مع التشكيلات التعبوية للقوات المسلحة ومديريات الأمن وجهات الولاية.
