كشفت السلطات السويسرية أنها دفعت الصيف الماضي تعويضات مالية أودعت في حساب لصالح هانيبال نجل الزعيم الليبي معمر القذافي لتسوية الأزمة الدبلوماسية التي اندلعت بين البلدين في أعقاب توقيف هانيبال في جنيف إثر تقديم شكوى بحقه بتهمة إساءة معاملة اثنين من خدامه. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية السويسرية لارس كونكل إنه "في منتصف العام الماضي قامت الوساطة الألمانية بموافقتها بتحويل هذا المبلغ على حساب ليبي لصالح هنيبال القذافي". مضيفا :" كان من المتفق عليه أن يستخدم هنيبال القذافي الأموال لأهداف إنسانية"، وأشار إلى أن المبلغ كان قد أودع قبل ذلك في حساب في ألمانيا كإجراء لإحلال الثقة الضرورية من أجل الإفراج عن السويسري ماكس جولدي، المسئول عن مجمعة "ايه بي بي" للهندسة في ليبيا، الذي اعتقل ووضع في الإقامة الجبرية في طرابلس في 19 يوليو 2008 مع رجل أعمال سويسري آخر هو رشيد حمداني ردًا على توقيف هنيبال القذافي، وأضاف كنوكل "بحسب معلوماتنا فإن المبلغ كان لا يزال في الحساب الليبي قبل بضعة أيام من اندلاع الاضطرابات الحالية في ليبيا". وكانت سويسرا قد أعلنت في يونيو تحويل 1,5 مليون فرنك سويسري (1,08 مليون يورو) على حساب مصرفي في ألمانيا في إطار إطلاق سراح ماكس جولدي في طرابلس. وكانت وزيرة الخارجية السويسرية ميشلين كالمي راي أعلنت قبل ذلك بأيام أن خطة العمل التي تم توقيعها لتطبيع العلاقات بين بلدها وليبيا تنص على "تعويضات" بدون أن تحدد قيمتها، موضحة أن المبلغ سيسمح بالتعويض لهنيبال القذافي على نشر صور هويته القضائية لدى اعتقاله في الصحف السويسرية. وأمرت سويسرا في فبراير بتجميد الأرصدة التي قد يكون يملكها الزعيم الليبي والمقربون منه في البلاد. وعلى صعيد متصل، وسعت النمسا الجمعة قائمة الأصول الليبية المجمدة لتشمل مسئولا كبيرا بهيئة الاستثمار الليبية بسبب روابط محتملة مع المقربين من العقيد معمر القذافي. وتأتي هذه الخطوة ضد مصطفى زرتي نائب رئيس الهيئة- الذي لديه جواز سفر نمسوي- في أعقاب عقوبات دولية تشمل أسرة القذافي والمقربين منه.
