قضت الدائرة 22 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمةشمال القاهرة بالعباسية، اليوم الأحد، بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية، في قضية "مواسير المياه" المتهم فيها 4 أشخاص بالفساد والتربح، لسابقة صدور أمر ألا وجه في الحكم على المتهمين. وكانت هيئة دفع المتهمين المتمثلة في المستشار طاهر الخولي، والمحامى عمرو عاصم عبد الجابر، طالبت بورود تقرير مركز أبحاث هيئة تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة، وتقرير مركز أبحاث وزارة الإسكان، بالإضافة إلى طلبه بتحديد جلسة لفض الأحراز. المتهمون في القضية هم: محمود عبد العظيم، أستاذ بكلية الهندسة بجامعة عين شمس، والسيد إسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة هوباس مصر، وأحمد عبد العظيم لقمة، رئيس مجلس إدارة شركة العالم العربي للاستثمارات المالية، وسعد حسن، رئيس مجلس إدارة شركة المستقبل لصناعة الأنابيب. تعود تفاصيل القضية رقم 468 لسنة 2016، حصر أموال عامة عليا، إلى تورط المتهمين بالتربح والإضرار الجسيم بالمال العام، بعد تورط الاستشاري المصمم لمشروع خط المياه القاهرة الجديدة، و3 آخرين، في استخدام مواسير غير صالحة وغير مطابقة للمواصفات، نتج عنها انقطاع المياه على مدار السنوات الماضية في التجمع الخامس والقاهرة الجديدة. وقال الدفاع، في وقت سابق، إن المتهمين غير مسئولين عن عيوب الصناعة التي اقترفتها الشركة، كما أن تقرير الجهاز المركزي لبحوث البناء أكد أنها مطابقة الموصفات، وملائمة وصالحة للاستخدام وفقا لحكم القضاء الإداري