أكد مختار العشري رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية انحرفت بالسلطة، وتجاوزت حدود ما أقره الإعلان الدستوري وقانون الرئاسة؛ بقرارها إعادة أحمد شفيق إلى سابق الرئاسة بالمخالفة للقانون. وقال في نشرة على صفحة الحرية والعدالة: نحن أمام فضيحة قانونية لا مثيل لها في تاريخ لجان الانتخابات، ولا ندري كيف تتجرأ اللجنة وتتحدى القانون وتحيل قانونًا إلى المحكمة الدستورية العليا. وأضاف أنه ليس من حقها إحالة قانون إلى المحكمة الدستورية العليا؛ حيث حدد قانون المحكمة، التي يرأسها رئيس اللجنة نفسه، طرقًا معينة للإحالة ليس من بينها إحالة لجنة إدارية قانونًا من القوانين. وأشار إلى أنه على الفرض الجدلي أنها ذات اختصاص قضائي، فليس من حقها أن توقف العمل بالقانون دون أن يصدر حكم من المحكمة الدستورية العليا لعدم دستوريته؛ فهي تعطل قانونًا من قوانين البلاد نافذًا ومعمولاً به، وهو ما يعرف بقانون العزل المنشور في الجريدة الرسمية والتي قامت بأعماله بالفعل بإبعاد شفيق، إلا أنها عادت وعطلت تنفيذ القانون وهو ما يعاقب عليه القانون طبقًا للمادة 123 من قانون العقوبات بفقراته المختلفة. وردًّا على ما زعمه رئيس اللجنة في مؤتمر اللجنة العليا للانتخابات، ظهر اليوم، حول تحصين اللجنة بقرارها للانتخابات، قال العشري: ما حدث هو العكس فاللجنة تهدد شرعية الانتخابات، فجدلاً إذا صدر قرار بدستورية القانون فوجود شفيق هو الباطل، فضلاً عن أنها ليست هيئة قضائية تصدر الأحكام. وأشار إلى أن اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة سوف تقوم بدراسة الرد القانوني على هذا القرار، موضحًا أنه من الناحية السياسية لا نقيم وزنًا لعودته، فالشعب موجود ونثق في عزله لفلول الرئاسة كما عزل فلول الانتخابات البرلمانية.
