المشهد الحالى فى البلاد يشهد هذه الأيام حالة من عدم الرضا بين كل طوائف الشعب بعد الصدمات التى تلقوها من أفعال وأعاجيب الإخوان والسلفيين حتى ضاق بهم الجميع فتحزبت الجماعات وتناحرت التآلفات واختلط الحابل بالنابل على جميع الأصعدة سياسية وثقافية ودينية وإعلامية وأصبحت الصحف والفضائيات الخاصة والقومية تفرد مساحات للحديث عن أخطاء الإخوان التى جاوزت المدى والتى اعتبرت حنثًا بالعهود والوعود، حيث أفصحوا عن نواياهم وكعهدهم فى عدم الالتزام والمصداقية منذ عام 54 وحتى الآن فما يقولونه اليوم يرتدون عنه ويتراجعون فى اليوم الذى يليه وهكذا دواليك فسقطوا لذلك فى مستنقع الأكاذيب وصار الناس جميعاً يعضون على النواجذ لسابق انتخابهم أعضاء بمجلسى الشعب والشورى والذين جعلوا منبريهما مسرحاً للتشفى وتصفية الحسابات والاستحواذ على اللجان كما أدخلوا أنفسهم فى تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور فكان تدخلهم وبالاً عليهم حيث عارضتهم كل قوى الشعب علمانية وليبرالية وقبطية بل ونسائية، فخرجوا من التأسيسية بخفى حنين ثم عاودوا الحديث عن حكومة ائتلافية يترأسها الشاطر وأخذوا يصوبون سهامهم لحكومة وشخص الجنزورى ولكن محاولاتهم تلك ذهبت أدراج الرياح بعدما كشر المجلس العسكرى عن أنيابه بأن سحب الثقة ليس من سلطات مجلس الشعب الذين انشغلوا فيه بمصالحهم بعد أن غضوا الطرف عن هموم ومشاكل المواطنين المتمثلة فى تردى الأوضاع الصحية والمعيشية وتفاقم أزمة البطالة وغلاء الأسعار وندرة البنزين وأنابيب البوتاجاز، فكان ما يتمنونه من رئاسة الحكومة صدمة أخرى تضاف إلى سابقتها فتفتقت الأذهان عن الدفع بالشاطر لانتخابات الرئاسة فاستبعدته اللجنة الرئاسية لسابق الأحكام الصادرة ضده وعدم حصوله على رد الاعتبار فما كان منهم إلا أن لجأوا إلى ما كان يلجأ إليه ترزية القوانين فى العهد السابق من تفصيل قانون على مقاس من لا يرتضونه تكريساً لنظرية الديكتاتورية فجاءوا بقانون العزل السياسى لتفعيله إبعاداً لمن يسمونهم فلول ورموز النظام السابق، خاصة شخص عمر سليمان وأحمد شفيق حيث قاموا بتعديل بعض مواده وبعد إقرار تلك التعديلات أحالوه إلى المجلس العسكرى والذى بدوره أحاله إلى المحكمة الدستورية العليا والتى قررت عدم اختصاصها فيما عدل من مواد، فأشاع الإخوان كعادتهم على لسان المستشار الخضيرى بأن عدم الاختصاص الذى انتهت إليه المحكمة يعد صفعة على وجه الحكومة وهو ما انبرت له المستشارة تهانى الجبالى مقررة أن قرار المحكمة بعدم الاختصاص لا يمثل صفعة حسبما قرر الخضيرى وكفاكم تضليلاً للشعب. فيا إخوان مصر رفقاً بها واعلموا أن الشعب الذى انتخبكم أعضاء لمجلسى الشعب والشورى قد ضاق بكم لعدم مصداقيتكم والتى صار يعرفها القاصى والدانى وأن جموع الشعب قد أصبحت (مكسوفة لكم سلف) بحيث لو رشح أى منكم فى انتخابات الوحدة المحلية للقرى فلن ينجح فقد خدعتكم كلمة الأغلبية المطلقة فأصبحتم تسيرون على غير هدى تتخبطكم الصدمات وتتقاذفكم الأمواج ونسيتم أو تناسيتم أن الشعب الذى أولاكم ثقته انخدع فيكم لأنه شعب طيب يحب أن ينام مغلوباً وليس غالباً ولأنه قد استيقظ واستفاق من غفوته وقام بتفرس شخوصكم وتحليل مواقفكم انتهى إلى أنكم لا شيء فتحالفت عليكم كل القوى الثورية وانقلب عليكم المؤيدون ونادى الشعب فى مليونية 20/4/2012 (إخوان كاذبون) استحوذتم على عقول البسطاء من الشعب تحت زعم أنكم (بتوع ربنا) وقدمتم لهم خدمات صغيرة (كيلو لحمة - كيلو أرز - أنبوبة بوتاجاز) ثم ألقيتم بهم جميعاً فى المحيط بعد أن وصلتم إلى مقاعدكم وظللتم تبحثون كعادتكم عن مصالحكم دون مصالح الشعب، معتقدين وهذا اعتقاد خاطئ أنكم حين تطلقون اللحى وتقصرون الجلباب وتحفون الشارب سوف يتعلق بكم الشيبة والشباب ويدقون عليكم الأبواب ولكن هيهات!! لأن الشعب المطحون المقهور قد استفاق من غفوته وأعاد حساباته فمن كان يتوسم فيهم خيراً لفظوه وغدروا به وتناسوا مشاكله بعدما أخذته طيبة قلبه إلى أن هؤلاء الذين طاردهم السلطان فى العهد البائد ربما يكونون الأفضل إلا أن الرياح أتت بما لا تشتهى السفن، تاريخ طويل للإخوان لا يعنيهم سوى تحقيق الأهداف والبحث عن المصالح تحت زعم المشروع الإسلامى الذى أضاعوه بتكالبهم على طلب السلطة وتصفية الحسابات حتى صارت أغلبيتهم مهترئة ومواقفهم أفصحت عما بداخلهم فتخلى عنهم الشعب بعد أن انهزموا فى كل المعارك التى خاضوها داخل مجلسه فكيف يعاودكم الشعب إذن وهذا أثر فأسكم؟ وإذا كان هذا هو حال الإخوان المسلمين فما بالنا بالأخوة السلفيين الذين كان بعضهم أحسن حظاً من سابقيهم رغم فكرهم وآرائهم ومن شذ عن مسارهم كتصرفات البلكيمى الذى روج لوقائع كاذبة أكدت التحقيقات انتفاء حدوثها. وما أثاره المرشح السلفى المستبعد حازم أبو إسماعيل من مشاكل وصلت بنا إلى حد الفوضى واعتصامه وأنصاره بميدان التحرير اعتراضاً على عدم أحقيته فى دخول سباق الرئاسة معترضاً على ما انتهت إليه اللجنة الرئاسية ومكذباً ما قدم لها من مستندات وتلك التى أرسلتها الخارجية الأمريكية من أن والدته تحمل الجنسية الأمريكية زاعماً أن ما قدم للجنة صور ضوئية يجحدها ولا يعترف بها.. مما دفع أنصاره بميدان التحرير إلى نشر الفوضى وتعطيل المصالح وإعاقة المرور حتى وصلت الأمور إلى احتكاك قوى الشعب بهم لسوء موقفهم وخطأ تصرفاتهم مرددين أنهم لن يبرحوا الميدان حتى تقال لجنة الانتخابات الرئاسية، وتلغى المادة 28 من الإعلان الدستورى وظل يثير حمية مؤيديه ويستعديهم على المجلس العسكرى وهى تصرفات لا طائل من ورائها فى الوقت الذى ينادى فيه بضرورة احترام أحكام القضاء باعتبارها عنوان الحقيقة رغم تجنيه على لجنة انتخابات الرئاسة وهم من خيرة قضاة مصر وأنا أرى أن حازم أبو إسماعيل رجل فاضل ورجل قانون، عليه أن يعمل القاعدة التى تقول (البينة على من ادعى واليمين على من أنكر) وليقم بتقديم الدليل على صدق موقفه وليستعن بشقيقه أو بشقيقته الموجودين بأمريكا ليمدانه بالدليل على أن والدته لم تحمل الجنسية الأمريكية وليعرض ما أتاه من أدلة عكس ما انتهت إليه اللجنة على الرأى العام. فهذا فلاح له إن صدق وسيقف معه الجميع وإن لم يستطع فعليه أن يصمت إلى الأبد ويسحب أنصاره ويتوارى عن الأنظار وليتقِ الله فى مصر. وبعد.. فقد حان الوقت أن يعيد الشعب الإخوان والسلفيين إلى أماكنهم القديمة فقد أثبتوا على امتداد فترات التاريخ أنهم يعانون من ازدواج المعايير، حيث يغضون الطرف عن حقائق ويتخذون مواقف أخرى تناصر الظلم وتجافى الحقيقة ذلك لأن حالة كونهم منتمين إلى الإسلام السياسى لا يتحرجون من التحالف مع أى سلطة مهما كانت ظالمة أو مستبدة من أجل مصالحهم ومن أجل تمكينهم من السلطة والتاريخ خير شاهد على ذلك من أيام الملك فاروق مروراً بعبدالناصر والسادات ومبارك وانتهاء بثورة 25 يناير التى أنكروها فى أيامها الأولى ويحاولون الآن وسابقاً الاستحواذ عليها وخطفها من أصحابها ومن أشعلوا فتيلها من الشباب. وواضح للعيان هذه الأيام أن الإخوان المسلمين والسلفيين يحاولون باستماتة ارتداء قميص الشعب والتحدث باسمه، ولكن الشعب قد انتفض من سباته واستفاق من خداعه ولن يلدغ من جحر مرتين وعليهم إن اهتدوا أن يأتوا بالدليل إن كانوا صادقين. --- مستشار دكتور فتحى السيد
