إذا كان أهم ما أنجزته ثورة 25 يناير المجيدة.. كسر حاجز الخوف، وإعادة الحرية والكرامة للشعب المصرى بعد أن عاش أسوأ نظام حكم بوليسى استبدادى ممنهج.. فإن أيضاً الثورة كشفت عن الكثير من الأمور والأوضاع الخفية.. التى لم تكن ترى.. وكان من الصعب أن يصل إليها الشعب لولا قيام الثورة التى أفرزت بين من يريدون للوطن أن يحيى كريماً ويعلو حتى لو ضحوا بحياتهم فى سبيل ذلك.. وظهر البعض الآخر الذى حسبها ورأى أنها فرصة لن تتكرر.. فى الاستيلاء على كل ما يمكن من مكتسبات لتصبح حقاً لا ينازع عليه فى ظل الظروف غير الواضحة الغامضة التى تمر بالوطن.. فالكل لن ينتبه لما يفعلون، فهناك من استغل الظروف الصعبة التى مر بها الشعب المصرى.. وبحثه عن الاستقرار بعد طول عناء.. فدفع بالأمور تجاه مصالحه.. وظهر هذا جلياً فى استفتاء 19 مارس 2011 على التعديلات الدستورية لدستور 1971.. وأيضاً فى الانتخابات البرلمانية.. وكان الشعار الذى رفع فى حينه «نريد المشاركة.. لا المغالبة».. وبمرور الوقت وفى الواقع الفعلى لم تكن فقط المغالبة بل تحول الأمر إلى: نريد الانفراد بشمولية الاستحواذ والاستئثار!! وسرعان ما جنى ثمار الثورة التيار الدينى.. وبدأنا نسمع ونرى.. ما لم يكن متوقعاً فى لحظة ما من قبل فكان البعض يشير إلى الانتخابات البرلمانية بأنها (موقعة الصناديق) التى انتصروا فيها على الأعداء. والأكثر من ذلك والأشد ألماً.. أن الكثيرين منهم نسوا أو تناسوا ما قدمته الثورة من تضحيات بأرواح الآلاف من الشباب. وابتدأنا نستمع إلى نغمة جديدة يروج لها.. بأن الشرعية ليست (شرعية الميدان).. بل هى (شرعية البرلمان) الذى تحصلوا فيه على الأكثرية.. ومن المبكيات أن فصيلهم بدأ فى الإعداد لقانون.. يُحجم التظاهرات والاعتصامات متناسين.. أنه لولا ما قام به الثوار.. من وقفات.. وتظاهرات واعتصامات.. ما كانوا تحولوا من كيان محظور أو ممنوع مهدد طوال الوقت.. إلى أحزاب شرعية كان لها حق المشاركة فى الانتخابات والفوز بعضوية البرلمان!! والواضح أنهم لم يتوقفوا ليروا أن الأمة ترصد صدق الأقوال.. وتطابقها مع الأفعال بالنسبة لهم.. لأنه كان واضحاً لأعين الجميع.. الهرولة فى التخطيط للاستحواذ على كل مفاصل الدولة من سلطة تشريعية والإصرار على خلخلة الحكومة كسلطة تنفيذية.. مع أن الكل يعلم أنها حكومة إنقاذ لم يبق من عمرها إلا أسابيع قليلة.. وفى الوقت نفسه وللأسف الهجوم المستمر فى أحيان كثيرة غير مبرر - على السلطة القضائية.. التى هى سياج الأمان والتوازن بين السلطات.. ولو اهتزت صورتها.. تستكمل حلقة انهيار الدول!! وعندما كان من أولويات المرحلة الحالية إعداد دستور لما بعد ثورة 25 يناير المجيدة.. خرجوا علينا بتفسير (للمادة 60) من الإعلان الدستورى يكفل لهم انتخاب أنفسهم من داخل البرلمان وخارجه.. وفسروا خطأً بأن إعداد الدستور يكون بالأغلبية وليس بالتوافق.. وكأنهم لا يعلمون كيف تُعد الدساتير فى دول العالم.. وأيضاً لم يقرأوا التاريخ. والمفاجأة الكبرى جاءت من قبل مرشحى التيار الدينى للرئاسة واللذين استبعدا لعدم توافر الشروط المطلوبة للترشح.. فخرجت علينا تصريحات غير مسئولة تهدد البلاد بالويل والثبور وعظائم الأمور.. بجانب الاعتصامات وقطع الطريق.. والتطاول على اللجنة وقراراتها. فى حين أن بقية المستبعدين من غير التيار الدينى تقبلوا قرار رفض طعونهم فى الاستبعاد بصورة عقلانية محترمة!! الكلمة الأخيرة تعلمنا من تعاليم الدين الإسلامى الحنيف «من طلب الولاية.. لا يولى»، فما بالك لمن يطلبها بإلحاح ويهدد بالعنف ويتوعد بعظائم الأمور.. فهؤلاء لا يسيئون إلى أنفسهم فقط.. بل إلى جماعاتهم وأحزابهم. فهم أضاعوا مخزون الثقة والتعاطف الذى كان لديهم واسألوا جموع الشعب.. إذا كنتم لا تعلمون!!
