قال الدكتور بهاء أبو شقة، المحامي بالنقض والدستورية العليا ونائب رئيس حزب الوفد، إن أي قانون لا يطبق إلا على أفعال لاحقة لصدوره، وإلا يكون مشوبا بعدم الدستورية، موضحا أن قانون العزل السياسي أصبح ساريا بمجرد نشره في الجريدة الرسمية، وأن تطبيقه بأثر رجعي يمكن أن يهدد العملية الانتخابية كلها إذا ما تم الطعن عليه في المحكمة الدستورية العليا. أضاف أن مصر منذ الأيام الأولى للثورة اختارت أن تسير في طريق الشرعية الستورية ورفعت لواء الديمقراطية وسيادة القانون، ورفضت حتى المحاكمات الاستثنائية لرموز النظام السابق، وكن يجب تفعيل قانون الغدر منذ أكثر من عام لتفادي الأزمة الحالية التي تجعل قانون العزل السياسي مشوبا بعدم الدستورية. أضاف أن قانون الغدر لو تم تفعيله فهو يشمل على عقوبات سياسية كافية تندرج تحتها الحالات التي أراد قانون العزل السياسي أن يمنعها من مباشرة الحقوق السياسية. ومن جهته قال أحمد سرحان، المتحدث الإعلامي باسم الحملة الرسمية لترشيح الفريق أحمد شفيق رئيسا للجمهورية، إن هناك إقصاء متعمدا للمرشح وأن استبعاده هو تدخل سافر من البرلمان في العملية الانتخابية. وأضاف، اليوم الأربعاء، في تصريحات للإعلامية جيهان منصور خلال برنامج صباحك يا مصر على قناة دريم، أن الفريق شفيق اجتمع مع عدد كبير من مؤيديه حتى وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، وأنه طلب منهم الهدوء وأكد على أنه سيتخذ الطريق القانوني ضد قرار استبعاده. وأوضح في اتصال هاتفي مع البرنامج، أن حملة الفريق شفيق لم تدع لأي احتجاجات أو مظاهرات من مؤيديه ضد قرار الاستبعاد، موضحا أنهم سيتقدم بتظلم إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية. ولفت المتحدث الإعلامي لحملة شفيق إلى أن المحكمة الدستورية العليا لم يكن يجوز لها البت في القانون قبل صدوره، أما الآن فباتت مختصة نظرا لوقوع ضرر شديد على مجموعة كبيرة من المواطنين ينطبق عليهم قانون العزل السياسي.
