تظهر البيانات أن صادرات إيران النفطية تتراجع بوتيرة أسرع من المتوقع، ويتزامن ذلك مع سعي طهران لإيجاد طرق بديلة للالتفاف على العقوبات الأمريكية وتفادي انهيار صادرات النفط. وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، في تقرير نشرته مؤخرا، إن صادرات النفط الإيرانية انخفضت في أغسطس الماضي، بواقع 600 – 700 ألف برميل يوميا، إلى 1.66 مليون برميل يوميا. ومع اقتراب نوفمبر موعد دخول العقوبات الأكثر شدة حيز التنفيذ على طهران، فإن وضع صناعة النفط الإيرانية يزدادا سوء، وتتوقع شركة الاستشارات "SVB Energy International" أن تنخفض الصادرات بحلول نوفمبر إلى 800 ألف برميل يوميا، ما يكبد طهران منذ أبريل الماضي خسائر مقدارها مليون برميل يوميا. وبعد تحذير واشنطن دول العالم من مغبة شراء النفط الإيراني أحجمت دول عديدة عن شرائه بالفعل، حيث لم تصل شحنات من الخام إلى كوريا الجنوبية منذ يونيو الماضي. لكن طهران لم تخسر كل شيء، إذ أن الاتحاد الأوروبي رفض العقوبات الأمريكية ويعمل إلى جانب الصين على مساعدة إيران. إلا أنه هناك شكوك من أن السياسيين الأوروبيين غير قادرين على إملاء موقفهم على شركات النفط الأوروبية، التي بدأت في خفض مشترياتها من النفط الإيراني قبل عدة أشهر. من جهته قال وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنه، أن لدى إيران "طرقا" لمنع صادرات نفط بلاده من الهبوط، إذ بمقدور طهران عرض خصم كبير على سعر برميل نفطها ما سيجعله جذابا للمشترين، إضافة إلى إمكانية بيعه بمبدأ المقايضة، وهو ما كانت تفعله إيران قبل 2016، حيث كانت تورد النفط للمشترين في الهند بموجب عقود مقايضة. كذلك يمكن لطهران استبعاد الدولار من عقود النفط، واستخدام عملات أخرى لتوريد نفطها، ما سيجنبها الوقوع في مصيدة العملة الأمريكية أي ستتفادى العقوبات الأمريكية. بدورها قالت وكالة "بلومبرج" إن إيران تستطيع تهريب نفطها عبر أراضي باكستان وأفغانستان، كخطوة لتفادي العقوبات الأمريكية. وأعادت الوكالة إلى الأذهان أن طهران تمكنت من تصدير بعض نفطها خلال الجولة الأخيرة من العقوبات عن طريق إيقاف أنظمة التتبع في أسطولها وإخفاء وجهات الشحنات النهائية. ونقلت "بلومبرغ" عن روبن ميلز المحلل في شركة "Qamar Energy" أن إيران باتباعها خطوة مثل هذه يمكنها الحفاظ على صادرات بواقع 200 ألف برميل يوميا، مرجحا أن تحتفظ طهران بصادرات خلال العام المقبل تبلغ 800 ألف برميل يوميا من خلال مجموعة من الاستراتيجيات لتفادي العقوبات.
